هو عمل قانوني إتفاقي أحد طرفيه إدارة من أجل القيام بالأشغال أو الخدمات أو الدراسات أو توريدات لها صلة بالمرفق العام .
هو اتفاق يكون أحد طرفيه إدارة عمومية و يتضمن بند غير مألوف (شرط غير مطبق في العقود الخاصة) و هذا البند عادة ما يعطي إمتيازات السلطة العامة، كما يسمى بالشرط المجحف.
مسألة الدراسات أضيف مؤخرا في تعديل قانون الصفقات العمومية.
و يعتبر العقد من أهم الوسائل التي تستعملها الإدارة في إطار تحقيق الخدمة العامة.
و يشترط أن يتضمن العقد بند أو بنود (شروط) غير مألوفة في قواعد القانون الخاص و عليه يمكن تحديد العقد الإداري إذا ما توافرت الشروط الآتية :
معايير تحديد العقد الإداري
1- الإدارة طرف
2- يتعلق الأمر بنشاط المرفق العام
المعيار العضوي لتحديد الجهة القضائية : المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية.
معايير تحديد العقد الاداري
