قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين أن تكون جلسات يومي 23 و24 جوان الجاري مخصصة لمناقشة مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة. وأوضح بيان للمجلس صدر عقب اجتماع مكتبه برئاسة العربي ولد خليفة أن المصادقة على هذا المشروع ستتم في جلسة علنية تعقد يوم 2 جويلية القادم. وذكر ذات المصدر أن المكتب كان قد قرر في اجتماعه يوم 12 من الشهر الجاري استئناف أشغال المجلس يوم الأربعاء القادم في جلسة علنية تخصص لاثبات عضوية نائب جديد وللتصويت على مشروع القانون المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها. وقرر أيضا تخصيص الجلسة العلنية ليوم الخميس المقبل لطرح الأسئلة الشفوية.
