ردّ، أمس، رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين على نقيبي منظمة العاصمة وتلمسان، اللذان انتقدا بشدة نسخة مشروع قانون المحامي المعروض للمناقشة داخل قبة البرلمان، حيث كذّب كل الإدعاءات التي تتحدث عن تعديل المواد المتفق عليها بين الإتحاد والوزارة، مؤكدا بأن المشروع لم يتعرض لأي تحريف أو تغيير. ولم يستسغ الأستاذ الأنور مصطفى التصريحات النارية التي أطلقها، أول أمس، كل من عبد المجيد سليني ورقيق الطاهر، نقيبي منظمة الجزائر وتلمسان، حيث نفى كل ما قيل عن تحريف وتغيير المواد المتفق عليها مع مسؤولي وزارة العدل أثناء فترة تواجد القانون على مستوى لجنة الشؤون القانونية والحريات التابعة للمجلس الشعبي الوطني، مستشهدا على ذلك بالمقارنة التي أجراها رفقة بعض المحامين بين نسخ المشروع الأصلي المنجز من قبل الوزارة، والمشروع التمهيدي للجنة المختلطة، والتعديلات التي تم الاتفاق عليها بين مندوبي الإتحاد والوزارة الوصية، إذ لم يتم تسجيل إقحام أية تعديلات جوهرية.

وجدّد النقيب الوطني في تصريح لـ«الخبر” ارتياحه للصياغة النهائية للقانون، مفعتبرا ما بدر عن انتقادات دعت إلى جمعيات عامة طارئة وعدم الاعتراف بآثار القانون الجديد مجرد اتهامات تخفي أغراضا خاصة لأصحابها، على حد قوله، مفردفا بالقول “الأمور تسير بطريقة قانونية وكل واحد يتحمّل مسؤوليته”. من جهة أخرى، جاء في بيان، أمس، لمكتب المجلس الشعبي الوطني أنه أحال على لجنة الشؤون القانونية، 121 تعديلا تقدم بها النواب حول مشروع قانون المحاماة، لاستفائها الشروط القانونية.

الخبر 26-06-2013