سارع أعوان الأمن الداخلي بمحكمة حاسي مسعود ليلة أول أمس إلى إخماد النار إلى غاية وصول فرق الحماية المدنية التي استغرقت ساعة كاملة للانتهاء من عملية إطفاء الحريق الذي خلف أضرارا مادية لم يتم تقديرها لحد كتابة هذه الأسطر في ظل التكتم الشديد على الواقعة التي خلفت تساؤلات واسعة، إضافة إلى أرشيف سنوات من الأحكام القضائية وملفات وكل ما تعلق بأنشطة دار القضاء التي تجنبت كارثة كانت لتكون أكبر. ورجحت مصادر أن يكون سبب الحريق هو شرارة كهربائية بفعل الضغط الشديد على المكيفات من جراء موجة الحر الشديدة التي تضرب المنطقة هذه الأيام، في وقت فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا للإحاطة بكافة ملابسات الحادثة، خوفا من الفعل المعزول أو المستهدف لأرشيف المحكمة، خاصة مع تكرار سوابق مماثلة بالمحاكم على غرار مجلس قضاء العاصمة الذي تعرض للسطو، والحريق بمقر مجلس قضاء وهران الذي خلفا أضرارا مادية في عدد من الملفات المحفوظة بقاعة الأرشيف بالقسم المدني التابع له.
وفي هذا السياق رفض مصدر قضائي من مجلس قضاء ورقلة ربط حريق المحكمة بالتحقيقات الجارية حول فضيحة سوناطراك 2. كما رفض تأكيد أو نفي المعلومات التي تحدثت قبل أسابيع حول وجود إنابة قضائية من المحققين في قضية سوناطراك 2 لنيابة محكمة حاسي مسعود من أجل التحقيق في بعض جزئيات القضية، معتبرا هذا من سرية التحقيق. وقد تنقل النائب العام لمجلس قضاء ورقلة إلى عين المكان لمعاينة الوضعية وقرر فتح تحقيق في الحادث.
وتجدر الإشارة إلى أنه فور وقوع حادثي العاصمة ووهران سارعت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الداخلية، إلى الإعلان عن تزويد كل الشوارع المحيطة بمجالس القضاء والمحاكم بكاميرات مراقبة، من أجل وضع حدّ لعمليات السطو والحرائق التي قد تنشب عمدا أو بسبب شرارة كهربائية في قطاع العدالة، إلى جانب تعزيز أجهزة المراقبة داخل وخارج هذه المؤسسات القضائية تفاديا لأي “طارئ”، بسبب تزايد ملفات الفساد والمتورطين فيها.
وأفضت الاجتماعات التي عقدت بمقر وزارة العدل إلى التأكيد على أن “تزويد الشوارع المحيطة بمجالس القضاء والمحاكم بالكاميرات بات ضروريا، في إطار تعزيز المراقبة التي سطرتها المديرية العامة للأمن الوطني”. وتم الاتفاق مبدئيا على تطبيق الإجراءات الخاصة بالمراقبة في المجالس القضائية بالمدن الكبرى، على غرار العاصمة ووهران وعنابة وقسنطينة والبليدة وبومرداس، ناهيك عن الأقطاب الجزائية المختصة، على أن ترصد الكاميرات كل التحرّكات المشبوهة التي قد تسفر عن عمليات تخريب أو سطو. وتم التأكيد أيضا على التعامل بحيطة مع الشركات المتعاقدة مع وزارة العدل في مجال الحفاظ على عمل أجهزة الإنذار بسبب الحرائق، وكذا كاميرات المراقبة لضمان صيانة دائمة وتفادي أي عطب أو خلل.
وتم التأكيد على الإسراع في عملية رقمنة كل الملفات، مع العلم أن أغلبها تم رقمنته وحفظه، خصوصا ملفات الحالة المدنية والسوابق العدلية.
