أصدرت محكمة مستغانم مذكرة بحث في حق الأمين العام السابق للمجلس القضائي لذات الولاية، بعد أن رفض المثول أمام وكيل الجمهورية لذات المحكمة، بعد أن حركت النيابة العامة الجديدة دعوى قضائية ضده، تخص استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة. وكانت وزارة العدل قد أوقفت الأمين العام لمجلس قضاء مستغانم عن مهامه، في نهاية سبتمبر الماضي، على خلفية شكوى تقدم بها متعامل اقتصادي وجه له تهم “الابتزاز وتجريده من قطعة أرض”، وهو الذي سبق وأن أودع رهن الحبس المؤقت في مستغانم لمدة 15 يوما قبل ثلاث سنوات. ولم يتوقف من حينها في مراسلة الوزارة في عهد الطيب بلعيز حول الضغوط والمساومات التي كان يتعرض لها. وبوصول الطيب لوح إلى وزارة العدل فتح ملف مجلس قضاء مستغانم، بناء على الملفات التي كانت قد وردت إلى الوزارة، لتقرر قبل الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك العدالة، في أكتوبر الماضي، توقيف النائب العام لدى هذا المجلس، وتحريك دعوى قضائية ضد الأمين العام الذي عمّر في المنصب لمدة 10 سنوات. وخلافا لما راج حول فرار المعني إلى الخارج، ذكرت مصادر مؤكدة أنه مازال هاربا من العدالة لكنه لم يغادر التراب الوطني، وأنه راسل هو الآخر وزير العدل وأفاده بمعلومات “خطيرة حول قضايا فساد في مستغانم”، منها قضايا تتعلق بتقاسم إطارات في المجلس الذي اشتغل فيه سكنات اجتماعية وأراضي البناء وأخرى فلاحية وغيرها. وعلمت “الخبر” أن وزارة العدل حققت في التسيير المالي لمجلس قضاء مستغانم ومحاكمه، واكتشفت “تضخيما كبيرا لفواتير تجهيز المجلس والمحاكم، وتعاملا مشبوها مع تجار معينين، وغيرها من ثغرات التسيير التي كان يشرف عليها الأمين العام الهارب”
