الفرق بين المدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحق المدني الدعوي العمومية هي الوسيلة القانونية لحماية حقوق الجماعة إضافة إلى جانب الضرر العام يترتب ضرر خاص يصيب الشخص المتضرر فينشأ له حقا في أن يطالب المعتدي بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة فتنشا إلى جانب الدعوى العمومية دعوى مدنية, الأصل فيها أن ترفع أمام القضاء المدني إلا أن طبيعتها الخاصة أي منشأها الواحد وهو الجريمة يختص القضاء الجنائي بالنظر فيها استثناءا.

1- المدعي بالحقوق المدنية :
هو كل من يتضرر من عمل غير مشروع (جريمة) يحق له تحريك الدعوى العمومية بالإدعاء المباشر أي هو الذي يدعى بحق مدني سببه عمل غير مشروع [b]كإعتداء على سلامة الجسد ـ ضرب أو جرح سب وقذف أو تبديد أموال أو منقولات ........ )
أي هي مطالبة من لَحقهُ ضرر من الجريمة و هو المدعي المدني من المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أمام القضاء الجنائي بجبر الضرر الذي أصابه نتيجة الجريمة التي ارتكبها فأضرت بالمدعى.
المدعي (المضرور أو المدعي المدني) هو كل شخص لحقه ضرر شخصيا من الجريمة المرتكبة جناية و جنحة أو مخالفة, جريمة معاقب عليها طبقا لنص المادة 5 من قانون العقوبات, سواء كان ضرر الذي لحقه ضرر مادي أو جثماني أو أدبي و دلك طبقا لنص المادة 3 فقرة 4 من قانون الإجراءات الجزائية.

التقادم :
المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية "تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني"و تنص المادة 133من قانون المدني " تسقط دعوى التعويض بإنقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع الفعل الضار"

2- المسئول عن الحقوق المدنيه هو المدعى عليه :
المدعى عليه في الدعوى المدنية التبعية هو الطرف الثاني فيها وهو من يطالب المدعي المدني بإلزامه بالتعويض والأصل فيه هو المتهم بإرتكاب الجريمة التي أحدثت الضرر سبب الدعوى المدنية سواء كان ارتكابه للجريمة بمفرده أو مع غيره أو ساهم في ارتكابها باعتباره شريكا وفقا لما تحدده المادة 41 و 42 من قانون العقوبات.
إلا أن الدعوى المدنية التبعية قد ترفع أيضا على المسئولين عن الحقوق المدنية وعلى الورثة فيما آل إليهم من مورثهم لأن التركة تتنقل إلا بعد سداد الديون بخلاف الدعوى العمومية التي لا يجوز تحريكها أو رفعها على غير المتهم بارتكاب الجريمة .
ترفع الدعوى المدنيه بتعويض الضرر على المتهم بالجريمه إذا كان بالغا وعلى من يمثله اذا كان فاقد الأهليه فان لم يكن له من يمثله وجب على المحكمه ان تعين من يمثله .

المصدر المحاكم والمجالس القضائية