إن قواعد الاختصاص الإقليمي لا تطرح أي إشكال على المستوى القانوني إذ يعود للتنظيم مهمة رسم المعالم الجغرافية و الإقليمية لكل محكمة إدارية و هو أمر تضمنه
المرسوم98 / 356 في الملحق المتعلق بالاختصاص الإقليمي ( الجريدة الرسمية رقم 86 لسنة1998 الصفحات من 5 إلى 16) و هذا ما أكدته المادة 806 من ق إ م إ يؤول الاختصاص الإقليمي للمحكمة الإدارية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعي عليهو إن لم يكن له موطن فيعود اختصاص للجهة القضائية التييقع فيها آخر موطن له. و فيحال تعدد المدعى عليهم يؤول الاختصاص للمحكمة الإدارية موطن أحدهم و هذا ما قضت بهالمادتين 37 و 38 من ق إ م إ بعد الإحالة إليهما من جانب المادة 803 من ذات القانون.

1- في حالة الضرائب و الرسوم ينعقد الاختصاص الاقليمي للمحكمة الادارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة او الرسم
2- في مادة الاشغال العمومية امام المحكمة الادارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيد الاشغال
3- في مادة العقود الادارية مهما كانت طبيعة العقود ينعقد الاختصاص الاقليمي للمحكمة الادارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ابرام العقد او تنفيده
4- في مادة المنازعات الخاصة بالموظفين او اعوان الدولة و غيرهم من الاشخاص العاملين بالمؤسسات العمومية الادارية يعود الاختصاص المحلي للمحكمة الادارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التعيين
5- ينعقد الاختصاص المحلي للمحكمة الادارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم الخدمات الطبية
6- في مادة التوريدات او الاشغال او تاجير خدمات فنية او صناعية ،امام المحكمة الادارية التي يقع في دائرة اختصاصها المحلي مكان ابرام الاتفاق او مكان تنفيده اذا كان احد الاطراف مقيما به
7- في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية او جنحة او فعل تقصيري امام المحكمة الادارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار
8- في مادة اشكالات التنفيد الاحكام الصادرة عن الجهة القضائية الادارية امام محكمة الادارية مصدرة الحكم موضوع الاشكال و يمدداختصاص المحكمة الإدارية المختصة إقليميا من الناحية الموضوعية و الفاصلة فيالطلبات الأصلية لتشمل الطلبات الإضافية و كذلك الطلبات العارضة أوالقابلة و هذاما قضت به المادة 805 من ق إ م إ حفاظا على وحدة المحكمة.
مادة 807 ق إ م إ

إن قواعد الاختصاص المحلي لا تطرح أي إشكال على المستوى القانوني، إذ يعود للتنظيم مهمة رسم المعالم الإقليمية لكل محكمة إدارية و هو أمر تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 98/356 المحدد لكيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98/02 وذلك وفق نص المادة 03 منه حيث تنص على: " يحدد الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية... طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم ".
لقد حدد ذات المرسوم في مادته الثانية المحاكم الإدارية ب: 31 محكمة إدارية تنشأ عبر كامل التراب الوطني. كما يتم تنصيبها تدريجيا عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها.
و بصدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 08/09، تم تدعيم كل هذه التوجهات. ولكن السؤال الذي يبقى مطروحا هو: متى سيتم تنصيب المحاكم الإدارية ؟ حيث أن القانون 08/09 ألغى تماما العمل بنظام الغرف الإدارية وأدمج اختصاصاتها لدى المحاكم الإدارية سيدخل حيز التنفيذ في 25 أفريل 2009.
ولقد أحالت المادة 803 من القانون 08/09 فيما يخص الاختصاص الإقليمي إلى ما حددته المادتان 37 و 38 من ذات القانون بحيث نصت المادة 37 على : " يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه، و إن لم يكن له موطن معروف، فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن له، و في حالة اختيار الموطن، يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ". أما المادة 38 فنصت على : " في حالة تعدد المدعى عليهم، يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم ".