logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





  • حالة الموضوع : مثبت
03-11-2015 04:38 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-05-2013
رقم العضوية : 477
المشاركات : 235
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

السلام عليـــكم

محاضرات في القانون الدستوري

مفهوم القانون و فروعه النضرية العامة لدولة

مفهوم الدولة و أركانها

أشكال الدول

النضرية العامة لدساتيير

مفهوم الدستور

أنواع الدساتيير

محتويات الدساتيير

تعديل الدستور و إنتهاءه

الرقابة علي دستورية القوانين

أنضمة الحكم

ماهية الإنتخابات

الأحزاب السياسية و الجماعات الضاغطة

نضام الحكم في الدساتيير الجزائرية

إعداد الطالب : مجيدي فتحي

لتحميل المحاضرات بصيغة PDF
إضغط هنـــا

أو

هنـــــــــــا



مقدمة :
مما لا شك فيه أن الإنسان يميل بطبعه إلى الاجتماع مع غيره من بين جنسه ذلك أن الفرد لا يستطيع أن يلبي جميع حاجاته ورغباته ومن هنا وجب التعاون بين الأفراد غير أن الإنسان

من جهة أخرى يميل بطبعه إلى التسلط وحب السيطرة وتفضيل مصالحه على مصالح الغير، لذلك تطلب وجود سلطة .

للسلطة معنيان:

- فقد يقصد بها كيفية تنظيمها وأشكال ممارستها وهذا هو المعنى العضوي أو التنظيمي.

- وقد يقصد بها نشاط السلطة وأهدافها وهذا هو المعني الموضوعي أو المتحرك والذي أصبح ينظر إليه اكثر من الجائب العضوي.

المبحث الأول : مفهوم القانون وفروعه :

أصل كلمة قانون KANOON مشتقة من اليونانية، ويقصد بها العصا المستقيمة ومن الناحية اللغوية يعني الطريق المستقيم والسلوك السوي أو بالأحرى النظام والسير على وتيرة محددة، ثم أطلق على أي ظاهرة تتغير بالسيرورة على نقس الوتيرة مثل قانون الجاذبية، القوانين الرياضية الحسابية.

أما اصطلاحا فلها معنيين أحدهما واسع ولأخر محدود وضيق أو خاص.

المعنى الواسع : نعني به مجموعة من القواعد الي تنظم وتضبط علاقات الأشخاص في المجتمع على أن يكونوا ملزمين بها وإلا تعرض للجزاء من طرف السلطة الحاكمة.

فروع القانون :

يتم تقسيم القانون من حيث الموضوع إلى فروع متعددة على مستوى النشاط الإنسان ولكل نشاط فرع من فروع القانون حكمه وينظمه وفروع القانون هي :

- القانون الخاص : هو بمجموعة الأحكام اليي تضبط علاقات الأشخاص فيما بينهم أو بين الدولة والأشخاص مع استغناء الدولة عن سلطتها.

- القانون العام : هو الذي ينظم العلاقة بين الدولة والأفراد مع استخدام الدولة سلطتها الكاملة ويكون الطرف الآخر شخصا عاديا او بين دولة و دولة اخري .

فروع القانون الخاص :

القانون المدي

القانون التجاري

القانون البحري

القانون الجوي

القانون الدولي الخاص :

- القانون المدي : هو الذي ينظم العلاقة بين الأفراد " في حالة الصراعات والخلافات"

- القانون التجاري : متعلق بالأحكام اليي تحدد الأعمال التجارية ومجالاها وتنظم وضعيتها.

- القانون البحري : متعلق بالملاحة البحرية وكل ما يدخل ضمن إطارها.

- القانون الجوي : متعلق بالملاحة الجوية وكل ما يدخل ضمن إطارها.

- القانون الدولي الخاص: هو مجموعة القواعد الي تنظم العلاقات التي تتم بين الأشخاص ويكون فيها أحد الأطراف على الأقل أجنبيا.

فروع القانون العام :

القانون الدولي العام

القانون الإداري

القانون المالي

القانون الجنائي

القانون الدستوري

- القانون الدولي العام : ينظم العلاقة بين الدولة وغيرها من أعضاء المجتمع الدولي في حالة الحرب أو السلم.

- القانون الجنائي : القواعد الأساسية التي تقوم عليها سلطة الدولة بجزاء أو عقاب المجرمين أو الخارجين عن القانون .

- القانون الدستوري : وهو موضع المادة والدراسة.

وإلى جائب فروع القانون العام والخاص وتسمى عادة بفروع القانون المختلطة من قانون العمل قانون الضمان الاجتماعي.... إلخ.

المبحث الثاني : مفهوم القانون الدستوري

-1المفهوم الشكلي :

يعرف القانون الدستوري على أنه بمجموعة القواعد القانونية المدونة والمسجلة في وثيقة تسمى الدستور أي بمجموعة القواعد القانونية التي تتضمنها الوثيقة الأساسية والمسماة بالدستور دون أن يمتد إلى غير ذلك من القواعد.

مثل هذا التعريف أدى إلى تطابق تام بين الدستور نفسه والقانون الدستوري لذا فإن التعريف الشكلي للقانون الدستوري ينتقد من عدة أوجه منها :

- أن هذا المفهوم لا يساير الواقع لأنه ينكر وجود دساتير معينة (هناك دول ليس لها دستور مكتوب بل دستور عرفي(

-أن الدساتير المكتوبة لا تضم دائما جميع الدساتير الموجودة في الدولة.

-بعض القواعد الواردة في الدستور قد لا تكون ذات طبيعة دستورية.

-القواعد الدستورية أي التي تنظم الحكم والسلطة السياسية في الدولة كانت موجودة قبل ظهور الدساتير المكتوبة.

-2المفهوم الموضوعي : " الضمني "

هو بمجموعة القواعد والأحكام الي تنظم العلاقات داخل المجتمع ويهتم بالموضوعات الي تتضمنها هذه النظم بغض النظر عن تدوينها داخل الوثيقة الدستورية أو غيرها من الوثائق وحتي كونها عرفية.



التفريق بين بعض المصطلحات :

- الدستور : هو المنبع الأساسي للأحكام القانونية.

- النظام الدستوري : هو خضوع الدولة لمجموعة من القواعد لابد من الالتزام بها وسواء كانوا أفرادا أو سلطة.

- قانون الدستور : دراسة الوثيقة الدستورية دراسة تحليلية وتبيان ما تتضمنه من قواعد لنظام الحكم فالقانون الدستوري أوسع من النظام الدستوري.

- النظام الدستوري : هو ذلك النظام الذي تكون فيه الحكومة خاضعة لقواعد قانونية دستورية حددها الدستور.



....... باقي المحاضرات قم بتحميلها أعلي النوضوع
بتوفيــــــــــــــــــــــق

look/images/icons/i1.gif تحميل محاضرات القانون الدستوري
  08-01-2016 08:25 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 852
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
شكرا لك علي المساهمة بالموضوع

look/images/icons/i1.gif تحميل محاضرات القانون الدستوري
  10-11-2019 06:42 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 10-11-2019
رقم العضوية : 26753
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 4-1-1998
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
شكر لكم فعلا موضوع رائع احاط باهم محاور القانون الدستوري بشكل جيد جدا

look/images/icons/i1.gif تحميل محاضرات القانون الدستوري
  16-11-2021 12:42 مساءً   [3]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2021
رقم العضوية : 28613
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 11-5-1986
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
السلام عليكم لم استطع التحميل هل هناك نصيحة من فضلك

look/images/icons/i1.gif تحميل محاضرات القانون الدستوري
  16-11-2021 01:41 مساءً   [4]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 852
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة: Hafid.Hafid السلام عليكم لم استطع التحميل هل هناك نصيحة من فضلك

وعليكم السلام ورحمة الله تعالي و بركاته

تحميل محاضرات القانون الدستوري

تم اضافة روابط جديدة تستطيع تحميل الملف الآن.

look/images/icons/i1.gif تحميل محاضرات القانون الدستوري
  06-11-2022 09:31 مساءً   [5]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 06-11-2022
رقم العضوية : 30600
المشاركات : 2
الجنس :
تاريخ الميلاد : 16-12-1990
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
ماهي صلحيات المحكمة الدستورية

look/images/icons/i1.gif تحميل محاضرات القانون الدستوري
  06-11-2022 09:56 مساءً   [6]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 318
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة: مرضي خيرة ماهي صلحيات المحكمة الدستورية



الرقابة علي دستورية القوانين

يحتل موضوع الرقابة على دستورية القوانين مكانة متميزة في الدراسات الدستورية والسياسية حسب أهمية القضاء الدستوري والرهانات المطروحة عليه في خلق شروط انتظام الحياة السياسية وتنظيم ممارستها، باعتباره جهاز قوي لحماية حقوق وحريات المواطن في مواجهة الدولة وسلطاتها، فيكون حارس الشرعية الدستورية لضمان وحدة النظام القانوني ويقصد بمبدأ الرقابة على دستورية القوانين بأنه تكليف جهة معينة بمهمة التحقق من مدى مطابقة القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة عن السلطات العامة في الدولة لمقتضيات الوثيقة الدستورية، تمهيدا لعدم إصدارها إذا كانت لم تصدر، أو الامتناع عن تطبيقها إذا كانت قد صدرت فعلا .

ومن هذا المنطلق تظهر أهمية الرقابة الدستورية لتأكيد سيادة وسمو الدستور وتطهير التشريعات مما يعلق بها من مخالفات دستورية .

إن عدم تقرير الوسيلة الفاعلة لحماية مبدأ سمو الدستور، يجعل من مبدأ سمو الدستور أمرا نظريا بحتا وعبثا لا طائل من وراءه، ويدع الدستور عرضة لانتهاك واعتداء السلطات الأخرى عليه ولا سيما السلطة التشريعية لذلك يتفق الفقه الدستوري على أن الضمانة الفاعلة والرئيسية لحماية مبدأ سمو الدستور هي تنظيم الرقابة على دستورية القوانين.

وعلى الرغم من اختلاف وسائل الرقابة على دستورية القوانين باختلاف الأنظمة الدستورية في الدول المختلفة إلا أنها بمجملها تؤول إلى أسلوبين رئيسيين وهما الرقابة السياسية والرقابة القضائية.

انواع الرقابة علي دستورية القوانين

أولا : الرقابة القضائية :

يقصد بهذا النوع من الرقابة أن تتولى هيئة قضائية مراقبة دستورية القوانين، أي أن يتولى القضاء فحص القوانين ليتحقق من مطابقة أحكامها للدستور .

وإسناد هذه الرقابة للجهات القضائية له العديد من المزايا نظرا لما يتسم به رجال القضاء على ضمانات الحياد والموضوعية والاستقلالية في مباشرة وظيفتهم، وكذا لما لهم من مؤهلات قانونية تسمح لهم للاضطلاع بمهمة فحص القوانين للتعرف على مدى موافقتها لأحكام الدستور، إضافة إلى ما تضيفه الرقابة القضائية للأفراد من حرية التقاضي وحق الدفاع وعلانية الجلسات مما يجعلها رقابة حقيقية وفعالة، وهو ما دفع بالكثير من الدول إلى الأخذ بها، غير أن هذه الدول لم تتفق على أسلوب واحد في هذا الشأن، فمنها من منحت اختصاص الرقابة على دستورية القوانين للمحاكم العادية على غرار ما تأخذ به الولايات المتحدة الأمريكية ومنها من أنشأت أجهزة قضائية تختص بهذا النوع من الرقابة التي قد تختص بها أيضا محكمة عليا أو محكمة دستورية أو هيئة قضائية أخرى .

ثانيا : الرقابة السياسية :

هي رقابة وقائية سابقة على صدور القانون، بحيث تمنع إصدار قانون مخالف لأحكام الدستور، وهذه الرقابة تفترض وجود هيئة أنشأها الدستور، تكون مهمتها التحقق من مطابقة أعمال السلطات العامة وبخاصة السلطة التشريعية لأحكام الدستور، بحيث تتمتع تلك الهيئة بمكانة عليا تستطيع من خلالها توقيع الجزاء، أو الحد من الاختصاصات، أو منع تنفيذ الأعمال الصادرة المعارضة لأحكام الدستور.

وتعتبر فرنسا من أهم الدول التي يسود فيها هذا الأسلوب، فقد اعتمدته في دستور 1799، وبموجب صدور دستور الجمهورية الخامسة لسنة 1958 فقد بات يطلق على الهيئة السياسية التي تباشر الرقابة الوقائية على دستورية القوانين اسم المجلس الدستوري والملاحظ سارت غالبية الدول على نهج فرنسا.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
تحميل ، محاضرات ، القانون ، الدستوري ،









الساعة الآن 07:02 AM