أسئلة و أجوبة في مادة الإلتزامات القانونية أجب بنعم أو لا مع التعليل ؟
1- البطلان المطلق يتقرر بالتراضي أو التقاضي الجواب - لا :
لأن البطلان المطلق لا يتقرر بالتقاضي ولا بالتراضي ولا يحتاج الى حكم اوقرار قضائيين لتثبيته فالمحكمة تحكم به تلقائيا ويتمسك به كل ذي مصلحة "المتعاقدين والخلف العام والخاص والدائنون " لانه كل ما بني على باطل فهوباطل
2- الغبن يقوم على أساس ومعيار مادي الجواب - نعم :
لان الغبن هو عدم تعادل البدل فهو عيب في محل العقد لا الارادة لذلكيتميز انه يكون في عقود المعاوضة انه يقوم بمعيار مادي وان العبرة بتقديروجوده هو وقت تكوين العقد ومن تطبيقاته على سبيل المثال لا الحصر عقد بيعالعقار طبقا للمادة 358 من ق .مدني جزائري
3 - يكون الوعد بالتعاقد ملزما لجانبين و يسمى عقدا إبتدائيا الجواب - نعم :
لأن الوعد بالتعاقد عندما يكون ملزما لجانبين يسمى بالعقد الابتدائي ويكون اتمام العقد النهائي رهنا بحلول الميعاد ويشترط فيه توافره على جميع المسائل الجوهرية للعقد ولا بد ان يصب في الشكل المطلوب قانونا وحكمه واردفي التقنين المدني الجزائري المواد 71و 72 منه
4 -عرف القانون الروماني الشكلية في العقود قبل الرضائية الجواب - نعم :
لان القانون الروماني عرف الشكلية في بداية الامر بحيث كانت العقود فيهاشكلية وتحيطا اوضاع وحركات معينة واشارات والفاظ وكتابة اما توافقالارادتين فلا يكون عقدا ولا يولد التزاما ثم تاثر القانون الرومانيبمبادئ الدين المسيحي وبالتالي بالقانون الكنسي وبمضمون الاتفاق الذي سمحتبه الكنيسة
5 - يجوز للنائب ان يتصرف خارج حدود النيابة التي حددها الأصيل الجواب - لا :
لان التفويض يقوم في الاصل على اساس الا يتجاوز النائب الحدود المرسومة لنيابته فاذا ما أجاز الاصيل عمل او تصرف النائب بعد النيابة يعتبر هذالتجاوز صحيحا .
6 - إبرم شخص عقدا وهو معتقد انه في مرض الموت واراد ابطاله بحكم انه خطا في الباعث الجواب - نعم :
هو غلط في الباعث وعليه ان يثبت انه كان يعتقد انه في مرض الموت وانالمشتري كان يعتقد ذلك مثله او كان يعلم او يسهل عليه ذلك كما ان تفاهةالثمن او صوريته مع خطورة المرض قرينة على ذلك
7- لم تأخذ الشريعة الاسلامية بنظرية السبب الباعث الجواب - لا :
لأن تاصيل نظرية الباعث ورد في الكثير من القواعد في الفقه الاسلامي التيهي من قبيل الاخذ بالباعث في السبب في العقد مثال ذلك القاعدة : اصل النظر في مالات الافعال ، قاعدة الذرائع واقسامها ، عند الامام الشاطبي قاعدةالحيل وقاعدة الامور بمقاصدها ...
8-الكتابة الرسمية ليست وسيلة للإثبات الجواب - لا :
لان الكتابة الرسمية لرسمية ليست وسيلة للاثبات وحسب بل هي كذلك ركن مناركان انشاء الشركات " المدنية منها والتجارية " فاذا انعدم ركن الشكليةفي مثل هذه الشركات يكون عقد الشركة باطلا بلانا مطلقا
9 - نقل الملكية العقارية يتم بمجرد تحرير العقد اما الموثق فقط الجواب - لا :
لان نقل الملكية العقارية لا يتم بمجرد تحرير عقد امام الموثق بل لابد مناتمام اجراءات التسجيل بادارة الضرائب ثم ايداع هذا العقد المتضمن الملكيةالعقارية بالمحافظة العقارية لاتمام اجراءات الشهر العقاري وعندما تكونوضعية العقار تدخل في منطقة ممسوحة فلا بد من اتمام اجراءات الشهر العينيوذلك باستصدار من لدن ادارة مسح الاراضي الوثائق المطلوبة في وضعية العقارمحل الشهر
10- يصح السكوت للتعبير عن الارادة الجواب 10 - لا :
لأن السكوت هو عدم ومن ثم لا وجود للايجاب ولا القبول من مجرد السكوت وهوراي الفقه الاسلامي " لا ينسب لساكت قول " اما التعبير الضمني فهو عمل ايجابي يستفاد منه ارادة العاقد غير انه في حالات خاصة نصت التشريعاتالمدنية الحالية على ان السكوت دلالة على القبول .
11- الغلط وحده كاف لإبطال العقد الجواب - لا :
لأنه قد يكون مجرد الغلط غير كاف لابطال العقد كالغلط في الحساب او فيالقيمة اذا لم يبلغ فيها حدا من الجسامة يدفع الى التعاقد ولكن اذااستعملت وسائل احتيالية لايقاع المتعاقد في غلط في الحساب وفي القيمة كانهناك تدليس يؤدي حتما الى الابطال
12- هل شدد المشرع المدني في عقود التبرع الجواب - نعم :
لأن العبرة في المعاوضات انها تدور بين النفع والضرر اما التبرعات فهيضارة ضررا محضا بالنسبة للشخص المتبرع وذلك في الفقه الاسلامي والقوانين الوضعية .
13- في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي العقد هو إتفاق إرادتين لإحداث أثر قانوني. الجواب - نعم :
لأن العقد باعتباره اتفاق ارادتين لاحداث اثر قانوني سواء بانشاء التزاماو نقله او تعديله او انهائه وهو ما جاء في مرشد الحيران " الفقه الاسلامي" م262 " العقد عبارة عن ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبولاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه " ويترتب عن ذلك النتائج التالية :
- ان العقد من حيث انه يقوم على الارادة يدخل في عموم التصرف القانوني
- العقد ارادتان متطابقتان لا ارادة منفردة
- تعريف العقد جاء تعبيرا عن النزعة الموضوعية في الفقه الاسلامي والنزعة الذاتية في الفقه اللاتيني المشتق من القانون الروماني
14-نظام الشهر العيني يقوم على أساس الشخص أو الاشخاص الذين يتملكون العقار الجواب - لا :
لأن نظام الشهر الشخصي يقوم على اساس الشخص او الاشخاص الذي يتملك اويتملكون العقار فبالرغم من انه اول نظام عرفه نظام الشهر العقاري وبالرغم مما له من مزايا الا ان له عيوب جمة جعلته يفتقر للخصائص التي يتميز بهانظام الشهر العيني الذي ينطلق من وحدة العقار " وضعيته مشتملاته ، اوصافه... الخ " لكي يحدد بعد ذلك بدقة مالك هذا العقار واصدار الدفتر العقاريبموجب ذلك
15- الفسخ هو نتيجة اختلال احد اركان العقد او احد شروط صحته الجواب - لا :
لأن فسخ العقد هو الجزاء المترتب على عدم تنفيذ احد المتعاقدين لالتزاماتهالعقدية وبالتالي كان العقد صحيحا . اما انعدام احد الشروط الموضوعية اوالشكلية فالعقد غير صحيح فقد يكون تارة العقد باطلا بطلانا مطلقا لانعداماحد اركان العقد وقد يكون قابلا للابطال عندما يتعلق الامر بنقص فيالاهلية او عيب في الارادة فالفسخ يكون اذا في العقود الصحيحة التبادلية
16-أجاز المشرع المدني أن يكون الشيء محل العقد ممكن الوجود مستقبلا الجواب - نعم :
إشترط المشرع المدني ان يكون المحل موجودا عند ابرام العقد او ممكن الوجود مستقبلا فالعقد صحيح في التقنين المدني اما التعامل في الاشياء المستقبلية فهو مخالف للشريعة الاسلامية لان بيع المعدوم باطل في الفقه الاسلامي لكن استثنى المشرع الوضعي بعض التصرفات حيث حرم رهن الاشياءالمستقبلية رهنا رسميا او حيازيا طبقا للمادة 886 من ق.م.ج وما يليها.
الإلتزامات أسئلة و أجوبة
