مذكرة إثبات النسب في ظل القانون الجزائري
اثبات النسب بالاقرار و البينة
المقصود بالإقرار كوسيلة اثبات
شروط الاخذ بالاقرار كوسيلة اثبات
الشروط الموضوعية للإقرار
حجية الاقرار
صور البينة الواجبة لإثبات النسب
إثبات النسب بطرق العلمية
تكريس وعوائق الطرق العلمية لإثبات النسب
عدم جواز اجبار الشخص علي تقديم دليل ضد نفسه
تاثير تقرير الخبرة الطبية علي الحكم
الطرق العلمية و المشروعة لنفي النسب
تعريف و شروط اللعان
إعداد شرقي نصيرة
لتحميل الملف بصيغة PDF

إضغط هنـــــا

خلاصة
من خلال دراستنا لموضوع إثبات النسب في القانون الجزائري من حيث بيان الطرق المخولة قانونا لإثبات النسب أمام القاضي والتعرض لكل طريقة على حداء المتكونة من الإقرار والبينة والطرق العلمية المستحدثة من قبل المشرع؛ يتضح لنا جليا ما للموضوع من أهمية بالغة تتمحور أساسا في الآثار الوخيمة التي قد تنعكس على الطفل والمجتمع ككل وبناء عليه ‎قمنا ‏ باستخلاص بعض النتائج نلخصها فيما يلي:
إذا لم يثبت نسب الطفل عن طريق الزواج الصحيح أو ما يلحقه فلا يمكن إثباته لا بالإقرار ولا بالبينة ولا حتى بالطرق العلمية والعكس إذا ثبت به فهو يغني عن اللجوء إلى باقي الطرق. وللإشارة فإن الطفل معلوم النسب يخرج من دائرة الإثبات إذ يقتصر هذا الأخير على مجهول النسب.
إن المشرع الجزائري قد سلك أحسن الطرق من خلال منع نظام التبني إلا أنه قد يتصور البعض أن إبطاله فيه إهدار لمصالح الطفل وحرمانه أن يعيش في كنف أسرة من باب الدفاع عنه باسم الإنسانية والرحمة وفي الحقيقة أن إيبطاله فيه صيانة لحقوق الأولاد نظرا لما له من آثار سلبية أهمها اختلاط الأنساب.
يجوز الاعتماد على نتائج الطرق العلمية في مجال إثبات النسب ونفيه بحيث يمكن أن نستخدم البعض منها كدليل قوي ولكن بحيطة وتحفظ شديدين وذلك استنادا إلى المادة 2/40 من قانون الأسرة الجزائري.
البصمة الوراثية وسيلة علمية مشهورة بدقة نتائجها بحيث أصبحت تلعب دورا فعالا في مجال إثبات النسب في مواطن النزاع فيمكن الاستفادة منها في حالة تعارض الأدلة أو انعدامها لكن لا يمكن أن تكون نظاما بديلا يلغي الأدلة الشرعية وإنما تنوب عنها في حالة غيابها أو تعارضها.
إن أقوى الطرق المشروعة لنفي الولد هو اللعان غير أنه ووقوفا أمام مصلحة الطفل في معرفة أصله. وحماية له من الضياع يرجح الاستعانة بنتائج الكشف عن الشفرة الوراثية للتقليل من حالات النفي وللإشارة فإن ذلك يبقى خاضعا لسلطة القاضي التقديرية
وما تجدر الإشارة إليه أن هناك بعض النقاط والمسائل المتعلقة بموضوع إثبات النسب في قانون الأسرة الجزائري قد أغفلها وتركها المشرع مبهمة وغامضة دون تنظيم ولا جعل اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب أمرا جوازاي و اورده بصيغة عامة دون تفصيل قد يكون سببا في ضياع حق الطفل في معرفة نسبه الحقيقي.
أغفل المشرع الجزائري التصدي للمدعى عليه وهو يرفض الخضوع للاختبارات الطبية بحجة قانونية قد تصبح عائقا امام تعرف الولد ‏على أصله؛ كالتذرع بحرمة الجسد أو الحياة الخاصة.
لقد نص المشرع على إمكانية استخدام الطرق العلمية في إثبات النسب مما يفهم أنه.لا يمكن استخدامها في نفي النسب في حين أثبت الواقع عكس ذلك إذ يمكن أن يكون على سبيل المثال نظام فصائل الدم دليلا قويا على نفي النسب.
إن توفير مختبر مركزي واحد على المستوى الوطني يقلل من نسبة اللجوء إلى الوسائل العلمية كما أنها يمكن أن تستغرق مدة طويلة لغاية وصول نتائج الكشف عن حقيقة النسب لذا يجب على ذوي الاختصاص توفير العتاد المادي وكذا الكفاءات البشرية العالية وذات الخبرة للكشف عن الحقائق العلمية للنسب بتوفير كل ما يلزم من مخابر وأجهزة متوفرة على أحدث التقنيات.
وفي الأخير شمول حركة التعديل على عدد آخر من القوانين حتى تربط ارتباطا وثيقا بمثل هذه المستجدات الطبية نذكر منها قانون الأسرة, القانون المدني» حتى يحصل نوعا من التكامل والانسجام بين هذه التشريعات الوضعية والحقائق العليمة.