رسمت الحكومة إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام، الذي سيكلف بالتشاور مع الدوائر الوزارية، ويكون هيئة استشارية لدى وزارة الداخلية.
وحسب آخر منشور للجريدة الرسمية، فإن المرصد الوطني للمرفق العام، سيكلف بتقييم أعمال تنفيذ السياسة الوطنية والإشراف عليها، في ميدان ترقية المرفق العام والإدارة وتطويرها.
ويكلف المرفق العام كذلك بالمساهمة في تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيفها، ويحفز تطوير الإدارة الالكترونية بإدخال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، وتحسين حصول المستعملين على المعلومة والرد على شكاويهم.
وأوضح المنشور على أنه لا تخول صفة عضو في المرصد، الحق في أي تعويض، غير أن الأعضاء يستفيدون من تعويض النفقات المرتبطة بمشاركتهم في أشغال المرصد طبقا للتنظيم المعمول به.
جريدة الشروق 05/02/2016
