24 مارس 2016 بفندق موفنبيك بطنجة المغربية، الملتقى المغاربي الرابع لاتحاد المغرب العربي للعدول المنفذين والمفوضين والمحضرين القضائيين، تحت عنوان "المحضر القضائي في خدمة المؤسسة العمومية والمقاولة"، بمشاركة محضرين قضائيين وقضاة وأساتذة جامعيين وهيئات إدارية من بلدان المغرب العربي، لمناقشة وإثراء موضوع الساعة على الصعيد المغاربي والعالمي، وهو التحصيل الودي والقضائي خدمة للمؤسسات العمومية والاقتصادية.
الملتقى المغاربي الرابع وعلى مدار يومين، سيناقش محورين، الأول يتطرق إلى دور المحضر القضائي في خدمة المؤسسة العمومية، عبر ثلاث ورشات: الورشة الأولى: تعالج جودة المساطر والآليات مناط نجاعة التحصيل، حيث سيقدم فيها الأستاذ حضري عبد العزيز المحضر القضائي لدى مجلس قضاء معسكر، مداخلة حول "تهذيب ممارسة التحصيل رهن المحضر القضائي"، بينما الورشة الثانية تناقش "أهمية إجراءات المحضر القضائي في تحصيل الديون العمومية"، سيتدخل فيها الأستاذ مالكي توفيق المحضر القضائي لدى مجلس قضاء بجاية حول "التحصيل في التشريع الجزائري"، في حين الورشة الثالثة ستثري مسألة تحصيل الدين العمومي رافعة للتنمية المستدامة، ليتطرق فيها الأستاذ مباركي التهامي المحضر القضائي لدى مجلس قضاء تبسة إلى "دور المحضر القضائي في تحصيل ديون المؤسسات العمومية والاقتصادية في التشريع الجزائري".
أما المحور الثاني المبرمج نهار غد، يتطرق المشاركون فيه إلى دور المحضر القضائي في خدمة المقاولة، عبر ورشتين، الورشة الأولى بعنوان "المحضر القضائي ودوره في وقاية المقاولة" والورشة الثانية بعنوان "تحصيل ديون المقاولة ضد أشخاص"، المقرر فيها مداخلة الأستاذ بوسماحة محمد عضو الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين حول "تحصيل ديون المقاولة ضد أشخاص القانون العام بين متطلبات المحاكمة العادلة وتحسين مناخ الأعمال".
إعتبر الأمين العام للإتحاد المغاربي الأستاذ سعدودي العمري، إن هيأته تطرح بديلا عمليا وسريعا لهاجس الحكومات المغاربية في تحصيل أموال الخزينة العمومية، في ظل الأزمة المالية العالمية الخانقة، وشدد الأستاذ الجزائري على دور المحضر القضائي ومساهمته في تحصيل الملايير من العملة الوطنية إلى الخزينة العمومية للبلدان المغاربية، وهو ما يصبو إليه الخبراء الدوليون من أوروبا وإفريقيا لتشخيصه والوصول إلى حلول ناجعة في ظل التجارب العالمية لاسيما الأوروبية في هذا المجال.
