باشر قضاة من الجيل الجديد، منذ أيام، جمع توقيعات من أجل تأسيس نقابة جديدة في القطاع، حيث تم إطلاق عملية واسعة لملء الاستمارات عبر كافة المجالس القضائية عبر الوطن.

حسب مصادر قضائية مطلعة، فقد تم جمع، إلى غاية اليوم، أكثر من 1000 توقيع من قضاة الحكم والنيابة. وجاء هذا، حسب ذات المصادر، “رغم الضغوطات التي يمارسها بعض رؤساء المجالس والنواب العامين لوقف هذه المبادرة”. وكشف عدد من القضاة أن النقابة الجديدة “تهدف للتكفل بالجانب الاجتماعي والمهني للقاضي وليس لها أي هدف سياسي”.
كما أنشأ القضاة صفحتين عبر شبكات التواصل الاجتماعي خاصتين بهم، واحدة بالعربية والثانية بالفرنسية، المعروفة باسم “نادي القضاة الجزائريين”، للتواصل بينهم، لشرح ونشر أهداف هذه النقابة الجديدة، إلا أن الصفحتين مغلقتان إلا للأعضاء من القضاة فقط، وقبول عضوية جديدة يكون بإرسال طلب عبر الفايسبوك في الصفحتين والتأكد من انتماء المعني لسلك القضاة حتى يتم قبول العضوية.
وقال محدثونا إن السلك يعاني الكثير، والقاضي كغيره من المواطنين لديه العديد من المشاكل، في الوقت الذي عجزت النقابة الحالية، حسبهم، “في الاضطلاع وحل مشاكلهم خاصة الاجتماعية والمهنية، وحماية القضاة من الضغوط المختلفة والمتشعبة، التي ما فتئوا ينددون بها في كل اجتماعاتهم النقابية، سواء في جلسات مغلقة وحتى أمام الصحفيين، والتي لم تجد لها النقابة الحالية أي حلول جذرية”.

وأكد القضاة الذين باشروا عملية جمع التوقيعات، أن “القانون العضوي للقضاء وكذا الدستور الجديد يبيحان التعددية النقابية”، وهو ما يعني أن مسعاهم لا يخالف القانون، خاصة أنهم أول فئة ملزمة باحترام قوانين الجمهورية، كما أن سلك القضاء لا يختلف عن باقي القطاعات والوزارات، وأن الفكرة جاءت من قضاة شباب يرغبون في ضخ دماء جديدة في العمل النقابي، ومنه تحسين وضعية قضاة الحكم والنيابة، دون الخوض في أي جانب من الجوانب السياسية.
بدوره، قال رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، بخصوص مساعي تأسيس نقابة ثانية في سلك القضاة، إن “بلوغ قائمة التوقيعات 1000 توقيع لا أساس له من الصحة، لأن استمارات الموقعين بحوزتي”. ولم يشأ عيدوني الاسترسال في الإجابة ورفض الإدلاء بتفاصيل أخرى حول الموضوع، وأحال “الخبر” على “الدولة” لتعطينا إضافات حول المسألة