ولعل قرار وزير المالية بإيفاد مدير التحصيل والجباية على مستوى المبنى الزجاجي ببن عكنون، للمشاركة في اشغال منتدى وهران، مؤشر ايجابي على ارتفاع درجة التعاون خلال الايام المقبلة، بين المصالح التابعة لوزارة المالية والغرفة الوطنية لأهم تنظيم ممثل للأعوان القضائيين، من أجل تحقيق الشغل الشاغل للحكومة في الاونة الاخيرة، وهو توفير السيولة المالية في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها الجزائر، مع انخفاض اسعار البترول وتدهور العملة الوطنية.

وعلى مدار يومين من الأشغال، عبر ورشات تقنية ولجان متخصصة، سارت تدخلات المشاركين من قضاة ومحضرين وخبراء اقتصاديين من داخل الوطن وخارجه، في اتجاه واحد، وهو دور المحضر القضائي في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية، وانصبت جلّ العروض والنقاشات على ضوروة توسيع مهام القضائي في مجال التحصيل، من خلال تفعيل المادة 145 من القانون الجبائي، التي تمنح للمحضر القضائي الحق في ان يقوم مقام عون الضرائب، في حالة امتناع المتهرب، سواء من مؤسسات او مواطنين من دفع الضرائب، حيث يطرح المحضرون انفسهم كبدائل لتحصيل هذه الاموال من خلال اتباع اجراءات التنفيذ الودي ثم الجبري، لحمل هذا المتهرب من تسديد ديونه.

فضلا عن هذا، فإن اللقاءات المبرمجة في الايام القادمة، بين ممثلي وزارة المالية واعضاء الغرفة الوطنية للمحضرين، ستفصل ايضا في الطريقة الفعالة والسريعة لتمكين المحضرين القضائيين من تنفيذ الاحكام الجزائية في شقها المالي، عن طريق تحصيل الغرامات التي قضت بها مختلف الاحكام والقرارات القضائية، وصلت الى رقم مخيف، بلغ 98 بالمئة من الاحكام الجزائية غير المنفذة في شقها الخاص بالغرامات، بسبب تغييب دور المحضر القضائي في هذا المجال، الذي من شانه ادخال آلاف الملايير الى الخزينة العمومية.

وبالموازاة مع هذه المهام الجديدة، المنتظر ان تلج مكاتب المحضرين القضائيين، تركزت تدخلات اخرى في هذا المنتدى على ضرورة توفير الحماية القانونية لمحاضر المحضر القضائي ولعمله وايضا لشخصه، في ظل تزايد التحرشات بهذا العون القضائي، من خلال التشكيك في محاضره لعرقلة التنفيذ، وارتفاع حدة الاعتداءات عليه او على مكاتبه العمومية من قبل اطراف التنفيذ.

وأثمر النقاش على المصادقة على عدة توصيات، اهمها ترسيم المنتدى كجهاز من اجهزة المهنة يوحد المحضرين القضائيين عبر كامل التراب، ينعقد كل خمس سنوات، مع بداية العهدة الانتخابية للغرفة الوطنية، وطالب المشاركون بضرورة انعقاد المجلس الاعلى للمحضرين القضائيين، المتواجد في حالة "تجميد" و"إرجاء" لعشريتين من الزمن، كما دعوا الى إنشاء مدرسة وطنية للتكوين المتواصل للمحضرين القضائيين واعوانهم، تحت اشراف الغرفة الوطنية للمحضرين.

رغم ان المنتدى الذي نضم هو وطني، الا ان الحضور الاجنبي اعطى له نكهة خاصة، سواء من حيث كثافة العدد وتنوعه، أو من حيث التمثيل بحضور رئيسة الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين فرنسواز اندريو، وكذا رئيس الاتحاد المغاربي بن همو رضوان، وامين عام (اوفوجا) او من حيث المستوى العلمي بحضور رئيس المدرسة الوطنية للأجراءات في فرنسا.

تم على هامش المنتدى، تكريم الاستاذ محيي الدين بن عبد العزيز، المحضر القضائي بمجلس قضاء باتنة، من قبل رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، الاستاذ ابراهيم بوشاشي، ورئيسة الاتحاد الدولي، فرنسواز اندريو، تشجيعا على مساهمته العلمية، بانجاز كتابين في مجال التنفيذ والتبليغ، في انتظار المناقشة المنتظرة لرسالة الدكتوراة.