الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج علي مستوي القنصليات
سيكون في إمكان المواطنين في كافة التراب الوطني تصحيح الأخطاء المادية في وثائق الحالة المدنية على مستوى بلديات الوطن ابتداء من 15 جويلية 2016، وذلك بعد الربط الإلكتروني بين مصالح وزارة الداخلية ومصالح وزارة العدل. وحسب بيان لوزارة الداخلية.
فإنه وفي إطار تحسين الخدمة العمومية وتخفيف الإجراءات الإدارية، تعلن وزارة الداخلية والجماعات المحلية كافة المواطنين أنه صار بإمكانهم ابتداء من 15 جويلية 2016، طلب تصحيح الأخطاء الواردة في وثائقهم للحالة المدنية على مستوى أي بلدية من التراب الوطني من دون الحاجة إلى التنقل على مستوى المحاكم المختصة إقليميا.
وقد سمح الربط الإلكتروني بين مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية ومصالح وزارة العدل، بتجسيد هذا الإجراء الجديد المسير بصفة رقمية، والذي يرمي إلى ضمان خدمة عمومية أفضل للمواطن، وكذا تحويل السجل الوطني للحالة المدنية آليا بشكل كلي بعد الانتهاء من المشروع الذي بادرت به وزارة الداخلية في إطار عصرنة الإدارة. ومع جعل السجل الوطني إلكترونيا، مما سمح للمواطنين باستصدار وثائق الحالة المدنية من أي بلدية عبر التراب الوطني وعلى مستوى الفروع البلدية التي أصبحت هي الأخرى مربوطة أو في طور ذلك بالألياف البصرية.
وكانت وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الخارجية نهاية جوان 2016، قد مكّنت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج من طلب تصحيح للأخطاء الواردة في سجلات الحالة المدنية على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية باستعمال آلية التصحيح الأوتوماتيكي للوثائق، وذلك بالتقرب من المقرات الدبلوماسية والقنصلية من دون التنقل إلى الجزائر العاصمة.
