شرح تنظيم السلطات تقوم الأنظمة الديمقراطية على فكرة مفادها أن السيادة ملك للشعب يمارسها بنفسه أو من خلال ممثليه المنتخبين تقوم الدولة الحديثة على ثلاث سلطات :
سلطة تنفيذية
سلطة تشريعية
سلطة قضائية
السلطة التنفيذية
لها مفهومين:
واسع: مجموع الموظفين في الدولة الذين يسهرون على تنفيذ القوانين من أعلى موظف على رأس السلم الإداري للدولة إلى أدنى موظف؛
ضيق: السلطة المركزية في الدولة والمشكلة من رئيس الدولة والحكومة.
تنظيم السلطة التنفيذية
في النظم الملكية يتم الوصول إليها عن طريق الوراثة؛
في النظم الجمهورية عن طريق الانتخاب؛
قد تكون أحادية: بوجود رئيس للدولة وللحكومة في نفس الوقت(كالولايات المتحدة الأمريكية)؛
قد تكون ثنائية: بوجود رئيس دولة وإلى جانبه رئيس حكومة(بريطانيا، فرنسا، الجزائر).
السلطة التشريعية
تتشكل من ممثلي الشعب المنتخبين، قد يضاف إليهم أعضاء معينين، لتمثيل الأقليات والكفاءات..؛
قد تتشكل من مجلس أو مجلسين(غرفة أو غرفتين)؛
نظام المجلسين (البيكاميرالية)، قد يعود لأسباب تاريخية(الولايات المتحدة، بريطانيا)، أو لتمثيل جغرافي وبشري متوازن؛
لأحادية وازدواجية البرلمان ايجابيات وسلبيات.
اختصاصات السلطة التشريعية
لها اختصاص تشريعي ورقابي:
الاختصاص التشريعي: إعداد القوانين والتصويت عليها في المجالات المحددة في الدستور؛
الاختصاص الرقابي: مراقبة عمل السلطة التنفيذية(الحكومة)، باستعمال وسائل الرقابة التي يتيحها لها الدستور:
أسئلة، استجواب، تحقيق، إقرار المسؤولية السياسية للحكومة.
السلطة القضائية
تتشكل من مختلف الهيئات القضائية الموجودة في الدولة، ويشرف عليها قضاة؛
وظيفتها الأساسية الفصل في المنازعات المعروضة عليها، وفقا للقوانين السارية في الدولة؛
مما يتطلب تمتعها بالاستقلالية لأداء مهامها على أحسن وجه.
تنظيم السلطة القضائية
هناك نموذجين رئيسيين للتنظيم القضائي: وحدة القضاء وازدواجية القضاء؛
نظام وحدة القضاء: خضوع أشخاص القانون الخاص والعام لنظام قضائي واحد، نتيجة وحدة القانون؛
نظام ازدواجية القضاء: وجود قضاء عادي (ينظر في منازعات أشخاص القانون الخاص، وقضاء إداري يفصل في المنازعات التي يكون أحد أشخاص القانون العام طرفا فيها)، ويترتب على ذلك إزدواجية القانون.
العلاقة بين السلطات كانت السلطة قديما مركزة لدى الحاكم (تشريع، تنفيذ، قضاء) باعتباره صاحب السلطة المطلقة ومالك السيادة؛
فأدى ذلك للتعسف والاستبداد؛
مما دفع للمطالبة بتوزيع هذه السلطات على جهات متفرقة والفصل بينها؛
مبدأ الفصل بين السلطات نادى الفلاسفة والمفكرون بضرورة الفصل بين السلطات وعدم تركيزها لدى جهة واحدة؛ ”السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة“.
تعريف مبدأ الفصل بين السلطات
توزيع وظائف الدولة على ثلاث هيئات مستقلة عن بعضها البعض:
سلطة تشريعية: تضع القوانين؛
سلطة تنفيذية: تسهر على تنفيذها؛
سلطة قضائية: تفصل في المنازعات؛
في ظل التعاون والرقابة المتبادلة بينها.
مونتسكيو.. ومبدأ الفصل بين السلطات
نادى بالمبدأ كثير من المفكرين (أرسطو، أفلاطون...، لوك، روسو..وغيرهم)
غير أن المبدأ ارتبط بمونتسكيو الذي رأى أن:
”كل إنسان لديه سلطة يميل إلى الإفراط في ممارستها“؛
“السلطة توقف السلطة“
« Le pouvoir arrête le pouvoir »
أنواع الفصل بين السلطات
يأخذ الفصل بين السلطات عند تطبيقه صورتين:
فصل مطلق؛
فصل مرن؛
يتحدد ذلك بناء على العلاقة القائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
الفصل المطلق
هو توزيع وظائف الدولة على ثلاث سلطات (تشريعية وتنفيذية وقضائية)؛
دون تدخل إحداها في اختصاص الأخرى، ودون أن تمتلك وسائل للتأثير عليها، تحقيق للمساواة والتوازن بينها؛
مطبق في دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1787.
الفصل المرن
هو توزيع وظائف الدولة بين السلطات مع وجود تعاون وتأثير متبادل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على الخصوص؛
التعاون: بمشاركتهما في اختصاصات بعضهما البعض؛
التأثير المتبادل: بوسائل رقابة متبادلة (حل البرلمان والمسؤولية السياسية للحكومة).
مزايا مبدأ الفصل بين السلطات
من الركائز الأساسية للنظم الديمقراطية.
صيانة الحرية ومنع الاستبداد؛
إتقان السلطات لوظائفها في ظل التخصص؛
من مظاهر دولة الحق القانون؛
عيوب مبدأ الفصل بين السلطات
يضعف سلطة الدولة بتوزيعها على ثلاث هيئات؛
يؤدي إلى تهرب كل سلطة من مسؤوليتها؛
مبدأ نظري يصعب تطبيقه على أرض الواقع، لأن سلطات الدولة متداخلة.
مكانة مبدأ في النص الدستوري الجزائري مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية
استبعد في دستوري 1963 و1976؛
تم الأخذ به في دستوري 1989 و1996 وإن لم ينص عليه صراحة
خصصا باب لتنظيم السلطات وأفردا لكل سلطة فصل خاص بها؛
التعديل الدستوري لسنة 2016 نص عليه صراحة:
في الديباجة: ” يكفل الدستور الفصل بين السلطات واستقلال العدالة “
في المادة 14:“تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي والفصل بين السلطات “
مظاهر الفصل بين السلطات
الفصل المطلق: ويظهر من خلال
الفصل العضوي: عدم الجمع بين الوظائف، (أنظر القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهد البرلمانية)؛
الفصل الوظيفي: تحديد لكل سلطة اختصاصاتها بدقة؛
النص صراحة على استقلالية السلطة التنفيذية؛
الفصل المرن: ويظهر من خلال
وجود مجالات للتعاون والتأثير المتبادل بين السلطتين التنفيذية والتشريعة.
واقع مبدأ الفصل بين السلطات
لا يوجد فصل مطلق بين السلطات على أرض الواقع
الفصل لا يعني تنافر السلطات وعدم تعاونها ومراقبة بعضها البعض
حتى وإن لم يتم النص على مجالات للتعاون في الدساتير، فالممارسة العملية تفرض ذلك
يؤكد الواقع في كثير من الأنظمة السياسية سيطرة السلطة التنفيذية
وجود أنظمة تقوم على فكرة الدمج بين السلطات(سويسرا)
