أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .


الرئيسية
الأقسام المهنية
منتدي منظمـــــــات المحـــــامين
منظمة تــيزي وزو
نموذج مذكرة دفاع أمام غرفة الإتهام



نموذج مذكرة دفاع أمام غرفة الإتهام

مذكرة دفاع أمام غرفة الإتهام وفق القانون الجزائري مجلس قضاء الجزائر ..



17-05-2017 09:06 صباحا
لواء المجد
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-04-2013
رقم العضوية : 343
المشاركات : 239
الجنس : ذكر
الدعوات : 5
قوة السمعة : 200
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
 offline 

مذكرة دفاع أمام غرفة الإتهام
وفق القانون الجزائري

XedEUgS
مجلس قضاء الجزائر                                                                                                   مكتب الأستاذ نوبة خالد
غرفة الإتهام                                                                                                               محامي لدي المجلس
قضية رقم 2015/086                                                                                                   الكائن عنوانه ب....     
جلسـة 17/02/2015                                         
 
مذكــــــرة دفــــــاع
 
في حق/ نوري ثامر ...............متهم 
            في حقه الأستاذ/ نوبة خالد .
 
ضد/ النيابة العامة ........... ممثلة الحق العام .
 
ليطيب للسيد الرئيس و للسادة  مستشاري لغرف الإتهام
 
يتشرف المتهم / نوري ثامر بأن يتقدم بمذكرة طلباته و أوجه دفاعه على إثر أمر إرسال مستندات الصادر عن السيد قاضي التحقيق لدى محكمة باب الواد بتاريخ 02/11/2014 قصد وضع المتهم رهن الإتهام عارضا عليكم ما يلي : 
 
* موجز الوقائع و الإجراءات /
- حيث أن المتهم متابع من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة باب الواد بتهمة تكوين جمعية أشرار و السرقة الموصوفة طبقا للمواد 176 ، 177 ، 353 من قانون العقوبات ، و أن القضية أحيلت إلى التحقيق فيها طبقا للقانون .
- حيث أن المتهم أفرج عنه و وضع تحت الإفراج .
- حيث أن العارض توبع بجناية إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية طبقا لنص المادة 388 من قانون العقوبات ، فإنه يتقدم بمذكرة الدفاع الحالية .
 
* أصلا من حيث طلب إنتفاء وجه الدعوى /
- حيث أن التحقيق أثبت تورط العارض في جناية تكوين جمعية أشرار و السرقة الموصوفة كون أن المتهم ليس له علاقة بعملية السرقة و أنه لا يعرف المتهمين الأخرين و بالتالي فهو بعيد كل البعد عن موضوع السرقة .
 
- حيث أنه أكثر من ذلك فان المتهم فال مصطفي يعترف بأنه هو من قام بعملية السرقة و أنه قام ببيع جهاز كاميرا فيديو الى المتهم نوري ثامر دون أن يعلم هذا الأخير أنها مسروقة أو متحصلة من سرقة و كانت عملية البيع بالسعر الحقيقي للكاميرا و هو 36.000 دج .
 
- حيث أنه بغض النظر أن العارض لم يكن يعلم أن الكاميرا مسروقة و أنه اشتراها بسعرها الحقيقي أي ما يقارب 36.000 دج ، الا أنه و على باب الإحتياط قام بأخد نسخة من بطاقة التعريف المتهم كماش فاتح هذا لتفادي أي مشاكل مستقبلية .
 
- حيث أنه جناية اخفاء أشياء مسروقة تشترط لتوفرها ركن العلم بأن الأشياء المخفاة هي أشياء مسروقة ، الركن الذي ينعدم في الوقائع المنسوبة للعارض ، زد على ذلك أن العارض له محل لإيجار أشرطة الفيديو و الكاميرات و هو متعود على شراء مثل هذه المعدات ، علما أن العارض اشتراها بسعرها الحقيقي و أن المتهم كماش فاتح أكد له أنها غير مسروقة و ملك له .
 
- حيث أنه و في غياب ركن العلم تنتفي معه جريمة إخفاء أشياء مسروقة الذي يأكد العارض بأنه لا يعلم بأن جهاز كاميرا فيديو مسروق و لو علم بذلك لما أقدم العارض على شرائها .
 
و عليه /
فان المتهم نوري ثامر يلتمس من غرفة الإتهام الموقرة القضاء بانتفاء وجه الدعوى من التهمة المتابع بها .
 
إحتياطيا /
* حول طلب اعادة تكيف الوقائع من جناية اخفاء أشياء متحصلة من جناية الى جنحة اخفاء أشياء مسروقة طبقا لنص المادة 387 من قانون العقوبات .
- حيث أن نص المادة 388 من قانون العقوبات تشترط في اركانها و من أجل تطبيقها ، على الشخص المخفي أن يكون يعلم بأنها متحصل عليها من جناية سرقة و هذا ما يستفاد من نص المادة " ....و للضروف التي كان يعلم بها وقت الإخفاء " .
 
- حيث أن العارض ينكر حتى جنحة الإخفاء فكيف يمكن تطبيق نص المادة 388 عليه و أن الملف و المتهمين الأخرين يؤكدان أن العارض لم يكن يعلم اطلاقا بأن الكاميرا فيديو مسروقة و متحصلة من جناية .
- حيث أن العارض لم يكن يعلم بأن الكاميرا فيديو مسروقة أو متحصل عليها من جناية سرقة موصوفة و أن كل الظروف تدل على ذلك بدليل ثمن شراء الكاميراء 36.000 دج ، الحيطة التي أخدها العارض بأخد نسخة من بطاقة تعريف المتهم كماش فاتح و أخيرا اعتراف المتهم فال مصطفي أن العارض لم يكن يعلم أن الأشياء مسروقة .
 
و عليه /
فإن العارض يلتمس من جناب غرفة الإتهام الموقرة إعادة تكيف الوقائع المنسوبة للمتم / نوري ثامر من جناية إخفاء أشياء متحصلة من جناية إلى جنحة إخفاء أشياء مسروقة طبقا لنص المادة 387 من قانون العقوبات.
 
لهـــذه الأسبـــــاب
فإن المتهم /نوري ثامر يلتمس من هيئة غرفة الإتهام القضاء بـ/
* أصلا / 
القضاء بإنتفاء وجه الدعوى من أجل التهمة المنسوبة إليه .
* إحتياطيا/
القضاء بإعادة تكيف الوقائع المنسوبة للمتهم / نوري ثامر من جناية إخفاء أشياء متحصلة من جناية إلى جنحة اخفاء أشياء مسروقة طبقا لنص المادة 387 من قانون العقوبات.
مع جميع التحفظات
عن العارض/وكيله
------------
 
شـــــــــرح
قرار غرفة الاتهام
بعد تلاوة تقرير المستشار المقرر و النظر في طلبات النائب العام الكتابية ومذكرات الخصوم الكتابية المدعمة ، عند الاقتضاء ، بملاحظاتهم الشفوية ، تجري غرفة الاتهام مداولاتهم بغير حضور النائب العام و الخصوم و كاتب الضبط و المترجم إن كان ( المادة 185 من ق.إ.ج( 
و إثر ذلك تصدر قرارها في غرفة المشورة ، و لم يحدد المشرع بوجه عام أجلا معينا تصدر فيه غرفة الاتهام قرارها ، غير أن طبيعة القضايا المرفوعة إليها تقتضي أن يتم الفصل فيها في أقرب أجل ، في حين حدّد المشرع هذا الأجل بثلاثين يوما من تاريخ الاستئناف عندما يتعلق الأمر بموضوع الحبس الاحتياطي و إلا أفرج عن المتهم تلقائيا ، ما لم تقرر غرفة الاتهام إجراء تحقيق إضافي ( المادة 179 من ق.إ.ج ( .
 
- يكون قرار غرفة الاتهام موقعا من الرئيس و كاتب الضبط و يحتوي ضمن بياناته على أسماء الأعضاء و يشير إلى إيداع المستندات و المذكرات و إلى تلاوة تقرير المستشار المقرر و طلبات النيابة العامة .
 
- تضفي غرفة الاتهام في قرارها المصاريف فتقضي بها على الطرف الذي خسر الدعوى ، غير أنه في حالة ما إذا كان قرارها لا ينهي الدعوى التي نظرتها فيتعين عليها أن تقضي بحفظ المصاريف ( المادة 199/2 من ق.إ.ج( .
 
- و مع ذلك يجوز لغرفة الاتهام إعفاء المدعي المدني حسن النية من المصاريف كلها أو جزء منها ( المادة 199/3 من ق.إ.ج( .
يبلغ منطوق القرار إلى محامي المتهمين و المدعين المدنيين في ظرف ثلاثة أيام من صدور القرار و ذلك برسالة موصى عليها ، ما لم يكن القرار قد صدر بناء على طلب النائب العام بإعادة التحقيق لظهور أدلة جديدة و هي الحالة المنصوص عليها في المادتين ( 181 و 200/1 من ق.إ.ج ( .
 
- و يبلغ إلى المتهم بنفس الكيفية و في نفس المواعيد منطوق القرار القاضي بأن لا وجه للمتابعة و منطوق قرار الإحالة إلى محكمة الجنح أو المخالفات ، كما يبلغ هذا القرار الأخير ضمن الأوضاع و المواعيد نفسها إلى المدعي المدني ( المادة 200/2 من ق.إ.ج ) .
و من جهة أخرى تبلغ للمتهم و المدعي المدني ، بناء على طلب النائب العام ، القرارات التي يجوز لكليهما الطعن فيها بطرق النقض و ذلك في ثلاثة أيام من صدور القرار ( المادة 200/2 من ق.إ.ج ( .
 
قرارات غرفة الاتهام التي يجوز للمتهم و المدعي المدني الطعن فيها بطرق الطعن
بالنسبة للمتهم :
القاعدة أن الطعن جائز ، بالنسبة للمتهم ، في كل قرارات غرفة الاتهام ، عدا ما تعلق منها بالحبس المؤقت و على ذلك قضت المحكمة العليا بعدم قبول الطعن المرفوع من قبل الطعن المرفوع من قبل المتهم في قرار صادر عن غرفة اتهام يقضي برفض طلبه الرامي إلى الإفراج عنه مؤقتا . 
و تبعا لذلك للمتهم الطعن في قرارات الإحالة ، و إذا كان هذا الحق مطلقا بالنسبة لقرارات الإحالة إلى محكمة الجنايات فإنه مقيد بشروط عندما يتعلق الأمر بقرارات الإحالة إلى محكمة الجنح أو المخالفات ، حيث حصرت المادة ( 2/496) من ( ق.إ.ج ) الطعن بالنقض في مثل هذه القرارات في حالتين و هما  :
- إذا ما قضي في الاختصاص .
- إذا تضمن القرار مقتضيات نهائية ليس في استطاعة القاضي تعديلها ( المادة 496/2 من ق.إ.ج ) كما هو الحال مثلا إذا ما أصدرت غرفة الاتهام قرارا بإحالة المتهم إلى محكمة الجنح إثر استئناف المدعي المدني في أمر بأن لا وجه للمتابعة .
 
بالنسبة للمدعي المدني
يميز القانون بين الحالات التي يجوز فيها للمدعي المدني الطعن بطريق النقض بصفة أساسية ، و بين تلك التي يجوز له فيها الطعن إلا بصفة تبعية لطعن النائب العام .
فأما القرارات التي يجوز فيها للمدعي المدني الطعن بطريق النقض بصفة أساسية فقد أوردتها المادة ( 497 ) من ( ق.إ.ج ) على سبيل الحصر و هي :
 
 -قرار الإحالة إذا ما قضي في الاختصاص أو إذا تضمن القرار مقتضيات نهائية ليس في استطاعة القاضي تعديلها .
- قرار عدم قبول الدعوى المدنية .
 -قرار بأن لا محل للتحقيق ، و يتعلق الأمر أساسا بقرارات رفض التحقيق .
 -القرار الذي يقبل دفعا ينهي الدعوى العمومية ، و يتعلق الأمر بالحالات التي تصدر فيها غرفة الاتهام قرارا بأن لا وجه للمتابعة بناء على دفع بانقضاء الدعوى العمومية لتوافر سببين من أسباب انقضائها مثل العفو الشامل و التقادم و وفاة المتهم و المصالحة وقوة الشيء المقضي فيه .
 
- إذا أغفلت غرفة الاتهام الفصل في وجه من أوجه الاتهام ، كأن يتابع المتهم من أجل جنايتي السرقة الموصوفة و الاغتصاب ، فتحيله غرفة الاتهام من أجل جناية السرقة الموصوفة دون التطرق إلى جناية الاغتصاب .


10-01-2021 12:27 صباحا
مشاهدة مشاركة منفردة [1]
Harrir Abdelghani
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 536
الدولة : الجــــزائر
الجنس : ذكر
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
 offline 
look/images/icons/i1.gif نموذج مذكرة دفاع أمام غرفة الإتهام
نموذج مذكرة دفاع أمام غرفة الاتهام صيغة نموذج مميزة تشكر علي المساهمة

16-01-2021 12:39 مساء
مشاهدة مشاركة منفردة [2]
kwalid2525
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 20-02-2017
رقم العضوية : 12338
المشاركات : 1
الجنس : ذكر
تاريخ الميلاد : 22-5-1983
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب
 offline 
look/images/icons/i1.gif نموذج مذكرة دفاع أمام غرفة الإتهام
wink_3




الكلمات الدلالية
نموذج ، مذكرة ، دفاع ، أمام ، غرفة ، الإتهام ،


 







الساعة الآن 10:05 صباحا