نطقت محكمة الشراقة حكما ضد المتهمين الثلاثة في قضية سرقة محام بمدينة سطاوالي، حيث حكمت عليهم بالسجن 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 600 ألف دينار، حيث يدفع كل متهم 200 ألف دينار. وجاء ذلك بعد اعترف المتهمين الثلاثة بأنهم قاموا بسرقة هاتف خلوي ومجوهرات ومبلغ من المال من سيارة الضحية، ثم قاموا ببيع المجوهرات لمحلات ببلدية الشراقة، وتقاسموا المبلغ فيما بينهم.

تعود وقائع القصة إلى الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي، حيث كان الضحية وهو محام يبلغ من العمر 38 سنة، عائدا إلى منزله بعد حضوره حفل زفاف رفقة زوجته وابنة وتوقف بأحد الشوارع الرئيسية بمدينة سطاوالي على الساعة العاشرة ليلا، من أجل استنشاق الهواء وشراء المرطبات، وعند ركنه السيارة تقدم منه شاب فطلب مسح زجاج سيارته مقابل مبلغ رمزي، فلم يرفض المحامي عرضه، وتركه يقوم بذلك، لكنه فوجئ بعد دقائق قليلة بشابين آخرين لا تزيد أعمارهم عن 22 سنة، يدخلان السيارة عنوة، فطلبا من زوجة الضحية نزع حليها بسرعة، وسرقا هاتفا خلويا وحافظة نقود كانت موجودة بالسيارة، ولاذا بالفرار، فقام المحامي بتتبعها من أجل استعادة المسروقات، لكنه تمكن من استعادة بعضها فقط. وكل هذه الوقائع كانت تحدث أمام الطفل الذي لا يتعدى عمره 10 سنوات، ما تسبب له في ”هلع وخوف” حسب شهادة الضحية.

قام الضحية بإيداع شكوى لدى المصالح الأمنية حيث تم التعرف على السارقين لكون اثنين منهم لهم سوابق عدلية ومتهمين بتعاطي المخدرات والحبوب المهلوسة. وحين مثول المتهمين أمام القاضية سألتهم عن سبب هذا التصرف، فأجابوا بأنهم كانوا بحاجة إلى المال لأنهم يتكفلون بعائلاتهم المحتاجة.

وقد تأسس أربعة محامين للدفاع عن زميلهم في هذه القضية التي اعتبروها تهدد أمن كل المواطنين المتجولين عبر الشوارع على متن سياراتهم، وقد أصر المحامون الأربعة على طلب التماس أقصى عقوبة في حق المتهمين الثلاثة، على اعتبار أن هذه الحادثة التي وقعت في مدينة مأهولة مثل سطاوالي، تمس حرية تنقل الأفراد وهي جريمة كانت منظمة ومخططا لها، فالشخص الذي طلب مسح زجاج السيارة الخاصة بالضحية، لم يكن سوى أخي أحد المتهمين الثلاثة، كما تمسك محامو دفاع الضحية بخطورة القضية، حيث كان يمكن لها أن تتحول إلى جريمة قتل، في حق الزوجة لو أنها رفضت تقديم الحلي، وفي حق الضحية عندما قام يتتبع من قام بسرقته.

فيما أكد دفاع المتهمين أن المادة 354 من قانون العقوبات الجزائري، والمتعلقة بتكوين جمعية أشرار غير متوفرة في هذه القضية، وأن الحادثة كانت عرضية وغير مخطط لها، كما التمس من المحكمة تخفيف العقوبة والنظر بعين الرحمة إلى المتهمين، وأخذ الوضعية الاجتماعية لهم بعين الاعتبار، حيث يعتبر المتهم الأول (عبد الناصر.م) هو المعيل الوحيد لعائلة متكونة من خمسة أفراد ووالده شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أما المتهمون الآخرون فكانوا يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة وليس لهم مستوى تعليمي يسمح لهم بالعمل، على حد قول المحامي، وهي المبررات التي أكد أنها لا تبرر العمل الذي قاموا به، لكنها عناصر طلب أن تأخذها هيئة المحكمة بعين الاعتبار إلا أن هيئة المحكمة قد أخذت الالتماس بعين الاعتبار ووقعت عقوبة السجن 4 سنوات وغرامة مالية 600 ألف دج، مع إعادة المسروقات إلى الضحية.