أسباب متابعة شخص بجريمة الوشاية الكاذبة
البلاغ الكاذب
الأمر المبلغ عنه
كذب الوشاية
رفع البلاغ إلى السلطة الإدارية أو القضائية
القصد الجنائي

المادة 300 قانون العقوبات الجزائري
كل من أبلغ بأية طريقة كانت رجال الضبط القضائي أو الشرطة الإدارية أو القضائية بوشاية كاذبة ضد فرد أو أكثر أو أبلغها إلى سلطات مخول لها أن تتابعها أو أن تقدمها إلى السلطة المختصة أو إلى رؤساء الموشى به أو إلى مخدوميه طبقا للتدرج الوظيفي أو إلى مستخدميه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 15.000 دينار ويجوز للقضاء علاوة على ذلك أن يأمر بنشر الحكم أو ملخص منه في جريدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
إذا كانت الواقعة المبلغ عنها معاقبا عليها بعقوبة جزائية أو تأديبية فيجوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية بمقتضى هذه المادة عن جريمة الوشاية الكاذبة سواء بعد صدور الحكم بالبراءة أو بالإفراج أو بعد الأمر أو القرار بأن لا وجه للمتابعة أو بعد حفظ البلاغ من القاضي أو الموظف أو السلطة الأعلى أو المخدوم المختص بالتصرف في الإجراءات التي كان يتحمل أن تتخذ بشأن هذا البلاغ.
ويجب على جهة القضاء المختصة بموجب هذه المادة أن توقف الفصل في الدعوى إذا كانت المتابعة الجزائية بالواقعة موضوع البلاغ مازالت منظورة .
---------------
مقدمة
إن مصطلح الوشاية الكاذبة يتضمن بحد ذاته معنى سوء النية من خلال نعت الوشاية بأنها كاذبة، أي أن الواشي كاذبٌ فيما أبلغ به، و أن غرضه ليس الدفاع على حقوقه المعتدى عليها بل غرضه الإساءة إلى شرف و اعتبار الموشى به، و يستدل عليها من خلال معرفة الشاكي بأن الوقائع التي يبلغ عنها غير صحيحة، أو معرفته بأن الشخص المشتكى منه بريء منها، و قد أحسن المشرع السويسري حين نص على ذلك صراحة كما هو مذكور أعلاه، و يجب توافر سوء النية يوم تقديم الوشاية و ليس بعد ذلك، و سوء النية ليس مفترضا بل يجب التأكد من توافره، كما أن مجرد التسرع في تقديم الشكاية لا يدل بمفرده على سوء النية.

أركان جريمة الوشاية الكاذبة :
أ- الركن المادي :
1ـ البلاغ الكاذب :
ولم يشترط المشرع تقديم البلاغ من شخص معين ، ويمكن أن يكون البلاغ كتابيا أو شفاهيا أو بأي وسيلة من وسائل الإتصال ، ولكن يشترط في جريمة البلاغ الاذب أن يقدم البلاغ بمحذ إرادة المبلغ ويشترط أن يقدم البلاغ ضد شخص أو فرد بعينه (من خلال الإسم أو الواقعة )
2ـ الأمر المبلغ عنه :
يجب الإخبار بأمر مستوجب لعقوبة فاعله حتى وان كان رفع الدعوى معلقا على شكوى أو إذن أو طلب .
ويجب لصحة الحكم بالإدانة في جريمة البلاغ الكاذب أن تكون المحكمة بالوقائع المنسوبة للمتهم أو أحاطت بمضمونها وأن تذكر المحكمة في حكمها الأمر أو الوشاية المبلغ عنها وأنها من الأفعال المعاقب عليها .
3ـ كذب الوشاية :
يجب أن تكون الوقائع التي تضمتها الوشاية كاذبة لأنها إن كانت صادقة فالناس ملزمون بالتبليغ عنها وحق لهم ، ولا يشترط أن تكون الوقائع المبلغ عنها مكذوبة كلها بل يكفي أن تكون بعض الوقائع كاذبة متى توافرت الأركان الأخرى للجريمة.
4ـ رفع البلاغ إلى السلطة الإدارية أو القضائية :
يشترط أن يرفع البلاغ غلى أحد موضفي السلطتين القضائية أو الإدارية ، فهما السلطتان اللتان تملكان حق العقاب والتاديب ، أي جميع الموضفين القضائيين والإداريين المختصين باجراء تحريات وتحقيقات جنائية أو إدارية عن الوقائع المبلغ عنها أو تقرير العقوبات عند ثبوت صحة البلاغ .

ب- الركن المعنوي :
( القصد الجنائي) يستلزم لتمام هذا القصد توتفر القصد العام وهو أن يكون الجاني قد قام بالتبليغ عن إرادة حلاة وعلم وإدراك بانه يكذب وينسب الوقائع الكاذبة للمجني عليه وهو بريئ مما نسب إليه . وكذلك القصد الخاص أي سوء النية وهذا معناه أن المبلغ قد تعمد الإضرار بالمبلغ ضده عن سوء نية وهذا ما يستوجب من القاضي عند الإدانة أن يتبين القصد العام الخاص.

خاتمة :
إن الغاية من تجريم الوشاية الكاذبة هو وضع توازن بين حق الضحايا في اللجوء للسلطة العامة لحمايتهم و تمكينهم من حقوقهم، و بين تلاعب بعض المحتالين الذين يستعملون مصالح السلطة العامة للكيد و الإيقاع بخصومهم عن طريق تقديم وشايات كاذبة تعتمد على ذكر وقائع غير صحيحة، أو نسبة وقائع صحيحة إلى الموشى به دون حق، و بذلك يحدث ضرر للموشى به و ضرر أكبر لجهاز العدالة أو للسلطة الرئاسية أو رب العمل الذين يتصرفون بناء على الوشاية فيظلِمون الموشَى به.