نظام الأهالي هو ترتيب للسكان الأصليين مطبق في المستعمرات الفرنسية تم وضعه في الجزائر ثم تم تعميمه في كامل مستعمرات الامبراطورية الفرنسية.
بمقتضى هذا القانون اكتسبت السلطة الإدارية (وهي سلطة تنفيذية) اختصاصات وصلاحيات السلطة القضائية بذلك سقطت حرية الأفراد بحجة المحافظة على الأمن وإقرار النظام وأهم ماجاء فيه ما يلي
1- توقيع العقوبات دون محاكمة من أجل المحافظة على الأمن العام.
2- الأخذ بمبدأ المسؤولية الجماعية فالفرد وحده لا يعنيهم إذا أرتكب جريمة أو حريق بل كل سكان المكان مسؤولون
3- سلطة المتصرفين الإداريين ورؤساء البلديات بحبس الأشخاص ومصادرة أملاكهم دون حكم قضائي
4- إجبار القبائل على التقاضي لدى المحاكم الفرنسية
5- السجن أو التغريم أو مصادرة الممتلكات للمخالفات التالية
- فتح مدرسة أو مسجد أ وزاوية بلا رخصة
- رفض العمل في مزارع المعمرين
- التأخر في دفع الضرائب
- التلفظ بعبارات معادية لفرنسا
- التجمع لأكثر من خمسة أشخاص
- عصيان القياد
- ترك محل الإقامة بدون رخصة
ميلاد قانون الأهالي
شكلت الجزائر ابتداءا من 1830 أول مستعمرة فرنسية في العصر الحديث، وثيقة الاستسلام التي وقعها باي الجزائر تقول أن فرنسا تلتزم بعدم التعرض لحريات السكان و لديانتهم. مصطلح اهالي أستعمل منذ 1830 ليعرف كل انسان يهودي كان أو مسلما حيث لا يعتبرون من الفرنسيين قبل المرسوم الملكي ل 24 فبراير 1834، ليس لديهم اذا الجنسية الكاملة و الشاملة.
- نابليون الثالث عدل الوضعية ليسمح ابتداءا من 1865 لليهود و بعض مسلمي الجزائر الذين يقدمون الطلب بالحصول على الجنسية الفرنسية.
كل يهود الجزائر بين 1870 و 1871 ثم الغرباء عن فرنسا و المقيمين في الأراضي الفرنسية أو مستعمراتها 1889 ليصبحو مواطنون فرنسيون بكامل معنى الكلمة بالعكس المعارضة كانت شديدة لما تعلق الأمر بمنح الجنسية لمسلمي المستعمرة الجزائرية و بذالك عدل قانون منح الجنسية ليستثني المسلمين.
- إكتسب المتصرفون الإداريون وعمال العمالات وكذا لجان التأديب بموجب قانون الأهالي صفة الشرعية المطلقة في التطبيق والتنفيذ .
- قانون الأهالي عبارة عن نصوص وضعت بقصد فرض النظام و الانضباط في صف المسلمين بحيث يتعين عليهم إظهار الطاعة العمياء للأوربيين .
- حدد القانون عند صدوره 41 مخالفة يعاقب عليها الجزائريون ، وخفظت إلى 21 مخالفة عام 1891 واستقرت عند 27 مخالفة في قانون 21 ديسمبر 1898.
ورغم أن الإدارة الفرنسية حددت مدة سريان مفعول هذا القانون بسبع سنوات ، ولكنها ستمدده لنفس المدة عند نهاية كل أجل وذلك حتى سنة 1930
يعد من اشهر القوانين منذ أن وطأت فرنسا أقدامها أرض الجزائر ، طبقت إجراءاتها القمعية التي كانت وبالا على الشعب الجزائري ، وكشفت وجه الإستعمار الحقيقي القائم على القهر والإبادة الجماعية ، فلا النظام العسكري البغيض الذي تميز بحملاته العسكرية على القبائل والمدن الجزائرية ما بين 1830و 1870 و لا النظام المدني السافر الذي أطلق يد المستوطنين من المهاجرين الفرنسيين والأوربيين في الجزائر إبتداء من سنة 1870، كانا يهدفان الى ضمان حقوق الشعب الجزائري ، بل وقع العكس تماما من خلال إصدار إجراءات وقوانين ومراسيم تخدم النظام الإستعماري في الجزائر وباريساختلفت التسميات
ومن أهم وأخطر هذه الإجراءات قانون المصادرة الذي ميز عهد الحكم العسكري في الجزائر ابتداء من عام 1830.
أما مرحلة الجنرال بيجو ، فهي الأخرى كانت مجحفة في حق الجزائريين ، وأهم ما ميزها الضرائب والغرامات ، يضاف إليها إجراءات التحديد . وجاء المرسوم المشيخي السيناتوس كانسولت ليزيد من معاناة الأهالي الجزائريين خاصة بعد إصداره القانون الشرعي لتثبيت ملكية الأملاك . أما الحجز الإداري ، فهو الآخر زاد من معاناة الفرد الجزائري دون رحمة أو شفقة . وما طبق في فترة النظام العسكري من هذه الإجراءات التعسفية ، كانت لها الإستمرارية في فترة حكم النظام المدني الذي طبق هو الآخر القوانين الإستثنائية ، بالإضافة الى ما عرف عنها بالمسؤولية الجماعية ، وكذلك قانون الغابات الذي فرض عنوة على كل السكان الذين يقطنون المناطق الجبلية بدون استثناء . وما يميز هذه المرحلة التي سيطر فيها الكولون على دواليب الإدارة ، صدور قانون فارنييه ، الذي زاده قانون الأهالي ثقلا كبيرا على كاهل الشعب الجزائري برمته ، وهناك أيضا نماذج من صلاحيات المتصرفين الإداريين ، الذين كانوا وراء زجر السكان الأهالي . وما ختم هذه الإجراءات القمعية والزجرية هو إطلاق يد المحاكم الردعية في إصدار قوانين جائرة لا مبرر لها في جل الأحكام التي صدرت في حق الجزائريين المتهمين.
خلاصة
قانون الأهالي عبارة عن إجراءات استثنائية تعسفية ضد الجزائريين الذين رفضوا التخلي عن أحوالهم الشخصية مثل: العقوبات الجماعية على المخالفات الفردية ومنع التجول دون رخصة .
قانون الاهالي في الجزائر
