الأستاذ : ......                                                        الجزائر في : ...
محام لدى المجلس                                               مجلس قضاء الجزائر
الكائن مكتبه بـــ......                                               محكمة
جلسة ليوم ........                                                 قسم شؤون الأسرة    

   

- بيــــــــــن : السيد (ش ن) موظف جزائري الجنسية، الساكن بــحي .....رقم : ... بلدية ........بصفته مدعي.
 - و بيـن : السيدة (ك ت) موظفة جزائرية الجنسية،الساكنة بــحي ..رقم : .. بلدية ...... بصفتها مدعية.

- بحضور : وكيل الجمهورية لدى محكمة ..... كطرف أصلي طبقا للمادة 03 مكرر من قانون الأسرة.

     ليطب لهيئة المحكمة الموقرة

حيث أنه اقترن الطرفان بالزواج يوم …. حسب عقد زواج  محرر من طرف مصالح الحالة المدنية لبلدية.... تحت رقم …(وثيقة مرفقة 1)

حيث أنه لم ينتج عن هذا الزواج أي مولود ،نسخة من بطاقة عائلية للحالة المدنية .........(وثيقة مرفقة 2)

حيث أن المدعي و المدعى عليها إتفقا على وضع حد للرباط الذي كان يجمع بينهما و قررا بالتالي فك الرابطة بينهما

برضى كل واحد منهما حسب نص المادة 48 من قانون الأسرة .

حيث أنه تم الإتفاق بين الطرفين على  :

حيث اتفق الطرفين على أن يمنح  للزوجة مبلغ  100.000 دج  مائة ألف دينار جزائري كعدة و مسكن .

و حيث استلمت الزوجة مبلغ العدة هذا 100.000 دج  نقدا من عند الزوج.

حيث استلمت و أخذت الزوجة جميع متاعها من بيت الزوجية.

تنازل الزوجة عن المطالبة بأي حق من حقوقها.


القول أن الدعوى الحالية مقبولة طبقا للمادة 48 من قانون الأسرة و المواد 427 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

التصريح بالطلاق بالتراضي بين الطرفين.

مع الإشهاد لهما باستلام الزوجة مبلغ العدة نقدا المتمثل في مبلغ  100.000 دج مائة ألف دينار جزائري .

مع الإشهاد لهما باستلام الزوجة و أخذها جميع متاعها من بيت الزوجية.

الأمر بتسجيل الطلاق بسجلات الحالة المدنية لبلدية............. وعلى هامش عقدي ميلادهما.



إمضاء الزوج  :                                                                                                                                إمضاء الزوجة :

في حقه الأستاذ :                                                                                                                         في حقها الأستاذ :


المرفقات
- نسخة من عقد الزواج.
- بطاقة عائلية للحالة المدنية.


إستنتاج :
- الطلاق بالتراضي يندرج ضمن آليات فلك الرابطة الزوجية يتم وفق صورة إتفاق شامل يجمع بين إرادة الزوجين المشتركة في فك الرابطة الزوجية وبين الإنفاق على توابع الطلاق
- هدف المشرع من خلال استحداته لصورة الطلاق بالتراضي في نص المادة 48 ق.أ هو رعاية لم شمل الأسرة، والحفاظ على استقرار الأولاد توظيفا للقاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار)، وتكريسا للمقاصد الشريعة الإسلامية الغراء.
- يعتبر قانون الإجراءت المدنية والإدارية المرجعية الإجرائية لقضايا الطلاق ومن بينها الطلاق بالتراضي، في غياب قانون إجرائي خاص بنزاعات الأسرة.
- إحصائيات الطلاق بالتراضي تأتي في المرتبة الثانية بعد الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج أو تفوقها أحيانا.
- آثار الطلاق بالتراضي هي نفس الآثار التي تترتب عليها حالات الطلاق المنصوص عليها قانونا وشرعا لكن الإختلاف أنه يجوز للزوجين التنازل عن بعض هذه الآثار دون مخالفة النظام العام و الشرعة الإسلامية .
- دور القاضي في الصلح في حالة الطلاق بالتراضي محصورة في مراقبة صحة الشروط المتفق عليها بين الزوجين بخلاف صلاحياته في الصلح فيما يخص الصور الأخرى للطلاق، ومع ذلك يبقى دوره في السعى الحثيث عبر عدة محاولات للإصلاح بين الزوجين.