صيغة و نموذج مذكرة تدعيمية
للطعن بالنقض
مادة 349 إجراءات مدنية و ادارية مذكرة تدعيمية للطعن بالنقض

الأستاذ : الجزائر في :
محام لدى المجلس المحكمة العليـــا
معتمد لدي المحكمة العليا غرفة الجنح و المخالفات
الكائن مكتبه بـــ... ملف رقم....

مـــذكــــرة تـدعيميـــة للطعــن بالنقض المــرفـوع
ضـــد القــرار الصــادر بتاريـخ 2020/01/7 عــن
الغــرفــة الجـــــزائيــــة مجلــس قضـــاء ......

لفائدة : (ج ن ) تاجر...جزائري الجنسية.. ، الساكن بــــ..قائم في حقه الاستاذ ... الكائن مكتبه بــ..مدعي في الطعن
ضــــــــــد ׃ مدرية التجارة لولاية
النيابـة العـامـــة ......................................................... مدعى عليهما في الطعن
ليطيب لهيئة المحكمة العليا الموقرة
مـن حيــث الشكـــــل
-حيث أن مجلس قضاء …… الغرفة الجزائية أصدرت قرار مؤرخا في .... قضى بمثابة حضوري نحو المتهم و غيابي نحو الضحية و نهائيا.
فــي الشكـــــل : قبـــــول الاستئناف .
فــي الموضـوع : تــأييــد الحكم المستأنف فيه .
-حيث أن العارض طعن بالنقض ضد هذا القرار و هو ضمن الآجال القانونية مما يليق التصريح بقبول الإجراء شكلا .
مـن حيــث المـوضـوع :
أولا : تــذكيــر وجيــز بالـوقـائـع و الإجــراءات:
-حيث يستخلص من أوراق الملف أنه بتاريخ 2019/8/4 تم ضبط المدعي في الطعن (ج ن ) على متن سيارته من طرف عناصر الشرطة
في حاجز مراقبة و بحوزته بضاعة بدون فواتير و إثناء استفساره تبين أنها ملك للمدعي في الطعن (ج ن ) و الذي لا يملك سجل تجاري .
-حيث و على إثر ذلك أحيل العارض وفق إجراءات الاستدعاء المباشر على محكمة .... الفاصلة في مواد الجنح على أساس المواد
31 من القانون 08/04 و المادة 33 من القانون 02/04 المتضمنان انعدام الفاتورة و السجل التجاري.
-حيث أنه بتاريخ 2019/8/25 صدر حكم حضوري نحو العارضان قضى بالبراءة العارض فيما يخص انعدام الفاتورة و 20.000 دج غرامة
نافذة عن تهمة انعدام السجل التجاري مع مصادرة البضاعة .
-حيث بتاريخ 2019/9/15 استأنفت النيابة هذا الحكم و على إثر ذلك صدر القرار موضوع الطعن الذي قضى بتأييد الحكم.
-حيث أن العارضان طعنا ضد هذا القرار حتى يتسنى للمحكمة العليا الموقرة بسط رقابتها على فحوى القرار معتمدين في ذلك
على بعض الأوجه المأخوذة في المادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية .

ثـانيـا : أوجـــه الطعــن :
1- الـوجـه الأول :
مـأخود من المـادة 500 فقـرة 04 المتضمنــة قصــور الأسبــاب :
-حيث أن المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية تنص صراحة على الأسباب تكون أساس الحكم ، إلا أنه
بالرجوع إلى الأسباب التي اعتمدها القرار فإنها جاءت غير مقنعة على أساس الحيثية التالية :
-حيث أنه يتضح من خلال عناصر الملف أنه لا يوجد أي دليل ضد المتهم لارتكابه وقائع انعدام الفواتير
-حيث بالرجوع إلى الفواتير المقدمة أثناء المحاكمة يلاحظ أنها تضمنت رقم السجل التجاري و الرقم الجبائي
مما ينم على أن الإدانة على انعدام السجل التجاري جاءت غير مسببة .
2- الـوجــه الثـانـي :
مـأخـود من المـادة 500 فقـرة 07 المتضمنــة الخطــأ في تطبيــق القـانـون :
-حيث أن المشرع لما جرم انعدام السجل التجاري فإنه كان يقصد ممارسة التجارة بدون سجل ، و الوقائع الحالية
مخالفة تماما لهذه الحالة و هي تشكل نمط آخر من المخالفات يتمثل في عدم تقديم السجل التجاري عند المطالبة
به و بذلك فإن الإدانة الحالية تضمنت انعدام السجل التجاري في حين أن الوضعية تختلف تماما عن عدم تقديم السجل .
حيث و من جهة أخرى فإن العارض قدم نسخة من السجل التجاري أثناء المحاكمة لإثبات وجود السجل إلا أن المحكمة
و المجلس لم يعيرا أي اهتمام لهذه الوثيقة .
-حيث أن القرار موضوع الطعن أسس الإدانة على أسباب واهية مما يتعين نقض و إبطال القرار.

لهذه الأسباب ومن اجلها
هذا و فضلاً عن الأوجه التي تثيرها المحكمة العليا من تلقاء نفسها.
الــرجاء من المحكمـــــة العليـــــا المـوقــرة
مــن حيــــث الشكــــــل :
التصـرح بقبـول الطعـن شـكلا .
مـــن حــث المـوضـوع :
نقــــض و إبطال القرار الجزائي الصادر عن مجلس قضاء ...الغرفة الجزائية بتاريخ 2019/10/2 .

تحت سائر التحفظات
عن العارض/وكيله