شروط التطليق في القانون الجزائري
يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب الآتية :
1- عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج؛ مع مراعاة المواد 78 و79و80 من هذا القانون.
2- العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج
3- الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر.
4- الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية.
5- الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة
6- مخالفة الأحكام الواردة في المادة 8 أعلاه.
7- ارتكاب فاحشة مبينة
8- الشقاق المستمر بين الزوجين.
9- مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج
10- كل ضرر معتبر شرعا.
الشــــــــرج
يعد التطليق من بين طرق فك الرابطة الزوجية إلى جانب الطلاق بإرادة منفردة و قد تناول المشرع الجزائري أحكاما خاصة للتطليق في المادة 53 من قانون الأسرة سالفة الذكر
حيث طلب الزوجة من زوجها الطلاق يسمى في القانون التطليق و الذي نص عليه قانون الأسرة .
إذا كان الزوج يملك العصمة بيده و له أن يطلق زوجته دون قيد أو شرط حتى و لو كان متعسفا ، فإن طلب التطليق من طرف الزوجة قيده المشرع بحالات جاءت على سبيل الحصر.
في المادة 53 من قانون الأسرة و هذه الحالات تتمثل في :
1- عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج مع مراعاة المواد 78 و 79 و 80 من قانون الأسرة .
و معنى هذا أنه في حالة عدم الإنفاق الزوج على زوجته و هو الواجب المطالب به طبقا لأحكام المادة 27/1 من قانون الأسرة ، و النفقة الواجبة هنا قدرها المشرع في المادة 78 من قانون الأسرة ، تلتجئ الزوجة إلى القضاء للإستصدار حكم يلزم الزوج بالنفقة على أن تخرج هذه الأخيرة على الحدود المعقولة طبقا لنص المادة 79 من ق أ وفي حالة عدم امتثال الزوج لهذا الحكم جاز للزوجة طلب التطليق على أن ترفق هذا الحكم بعريضتها ، يحكم القاضي بالتطليق .
2- العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج :
لم يحدد المشرع هذه العيوب لذلك يجب الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية ، وقد ذكر فقهاء الشريعة الإسلامية عدة أنواع نذكر منها :
انتشار الأمراض المعدية منها السيدا في وقتنا الحالي . و يشترط في التطليق في هذه الحالة :
- أن لا تكون الزوجة عالمة بهذا العيب عند العقد .
- أن يكون إثبات هذه العيوب بالشهادات الطبية أو بكل ما يفيد ذلك.
3- الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر :
و حتى تتحقق هذه الحالة يجب ترك الزوجة و عدم الاقتراب منها لمدة أربع أشهر فأكثر عن قصد.
4- الحكم بعقوبة شائنة مقيدة لحرية الزوج بأكثر من سنة فيها مساس بشرف الأسرة و تستحيل معه مواصلة الحياة الزوجية :
وحتى تتحقق هذه الحالة يجب توفر الشروط التالية :
- صدور حكم جزائي بعقوبة الحبس نافذة لمدة سنة فأكثر في حق الزوج .
- أن تثبت الزوجة أن الحكم فيه مساس بشرف الأسرة كارتكاب جريمة أخلاقية.
5- الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر و لا نفقة :
- إذا رفعت الزوجة دعوى تطليق لهذا السبب يجب على القاضي هنا التأكد من مضي سنة كاملة على الغياب ،
- و يجب أن يكون هذا الغياب دون عذر شرعي.
6- مخالفة الأحكام الواردة في المادة 8 من قانون الأسرة :
مخالفة الأحكام المذكورة في المادة 8 والتي تتعلق بحالة تعدد الزوجات و التي تلزم الزوج بإخبار الزوجة السابقة و التي يقبل على الزواج بها و أن يقدم طلب الترخيص بالزواج لرئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية .
7- ارتكاب فاحشة مبينة :
إن المقصود بالفاحشة المبينة في هذا المجال هي الجرائم الأخلاقية التي يرتكبها الزوج خاصة جريمة الزنا ،
و على الزوجة أن تقدم إلى المحكمة الأدلة و الحجج لإثبات هذه الفعلة.
8- الشقاق المستمر بين الزوجين :
في هذه الحالة يمكن للقاضي أن يستجيب لطلب الزوجة المتعلق بالتطليق إذا تبين له بأن الزوجين في شقاق مستمر و يستحيل مواصلة العشرة بينهما.
و يتبن للقاضي ذلك من خلال جلسات الصلح أثناء سير الدعوى.
9- مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج :
هذا الشرط يحيلنا إلى أحكام المادة 19 من نفس القانون و التي بموجبها أنه يجوز للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد لاحق كل الشروط التي يريانها ضرورية ،
لاسيما شرط عدم تعدد الزوجات و عمل المرأة ، إذا خالف الزوج شروط عقد الزواج أو أي شروط التي تعتبر من الضروريات مثل عمل المرأة يمكن للزوجة أن تطلب التطليق لمخالفة هذا العقد.
10- كل ضرر معتبر شرعا :
في هذه الحالة للقاضى السلطة التقديرية في إعتبار الضرر الذي يصيب الزوجة جراء تعسف الزوج ، و مثال ذلك تخلي الزوج عن إلتزاماته المقررة قانونا و شرعا أو سوء المعاملة الزوج لزوجته كضربها أو عدم قيام بواجباته نحوها .
عند توفر أحد الشروط المذكورة أعلاه ، للقاضي أن يحكم بفك الرابطة الزوجية عن طريق التطليق.
