أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .


الرئيسية
قسم التشريع و الكتب القانونية
منتدي مذكــــــــــــــــرات التخرج
القانون الدستوري
التشريع عن طريق الأوامر و أثره على السلطة التشريعية في ظل دستور 1996



التشريع عن طريق الأوامر و أثره على السلطة التشريعية في ظل دستور 1996

مذكرة تخرج التشريع عن طريق الأوامر و أثره على السلطة التشريعية في ظل دستور 1996 استعمال الاوامر حق اصيل لرئيس الجمهورية ..



10-06-2012 03:29 مساء
law2012
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-02-2012
رقم العضوية : 5
المشاركات : 273
الجنس : ذكر
تاريخ الميلاد : 1-11-1980
الدعوات : 4
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
 offline 

مذكرة تخرج التشريع عن طريق الأوامر و أثره على السلطة التشريعية في ظل دستور 1996
استعمال الاوامر حق اصيل لرئيس الجمهورية
تحكم رئيس الجمهورية في سلطة التشريع عن طريق الاوامر
مبررات منح رئيس الجمهورية سلطة التشريع عن طريق الاوامر
اقصاء رئيس الحكومة من استعمال سلطة التشريع عن طريق الاوامر
تقييد رئيس الجمهورية في استعمال في استعمال الاوامر
شروط استعمال التشريع بالاوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني
هيمنة رئيس الجمهورية في الجزائر علي مجلس الوزراء
الرقابة الدستورية و القضائية للاوامر التشريعية
الاختصاصات القضائية لمجلس الدولة
إختصاص رئيس الجمهورية بالإعلان الحالة الاستثنائية
هيمنة رئيس الجمهورية علي الوظيفة التشريعية

خلاصة
نظام التشريع عن طريق الأوامر المجسد عبر المادة 124 من دستور 1996 كبديل لغياب السلطة التشريعية في الظروف العادية و الظروف الاستثنائية  ليس  في حقيقته  من الناحية النظرية على الأقل وضعا شادا تفرضه طبيعة الأمور أو حيلة قانونية لا يقوم لها مبرر و لا أساس و إنما هو وضع تفرضه الضرورات العملية في غياب السلطة التشريعية لذلك فإنه يعتبر نظاما مشروعا طالما أنه يهدف إلى مواجهة ما يطرأ في غياب صاحب الحق الأصيل في التشريع.ولكن من جهة أخرى  فإن هذا التأصيل النظري لهذا النظام لا يرفع عنه ما يكتنفه من خطورة في الواقع العملي على السلطة التشريعية ذلك أن من أهم آثار إعماله هو التقليل من فاعلية ممارسة البرلمان لأهم اختصاصاته الدستورية ألا و هي التشريع بشكل يترتب عن ذلك تجميع الاختصاصات و السلطة و تثبيت تداخلها في يد المؤسسة التنفيذية فتكون بذلك حرة غير مقيدة في المجال التشريعي إضافة إلى ما يرتبه هذا النظام من تكريس تفوق رئيس الجمهورية على السلطة التشريعية في الميدان المحجوز لها أصلا الشيء الذي يترجم تدهور مكانة المعيار التشريعي و حتى مكانة السلطة التشريعية الأصلية في مواجهة السلطة التنفيذية إلى الحد الذي يمكن معه القول أن هناك سلطتين تشريعيتين في الدولة.
وعلى هذا الأساس كان بداهة تقييد إستعمال رئيس الجمهورية حقه في التشريع بالأوامر في حدود دستورية و قانونية صارمة.
إن بحثنا في إستعمال رئيس الجمهورية سلطة التشريع عن طريق الأوامرء والآثار المترتبة على مباشرتها إتجاه البرلمان على مستوى النظام القانوني الجزائري وفي ضوء ما إستقر عليه الإجتهاد و الفقه الفرنسي في هذا الشأن جعلنا نخلص إلى الملاحظات التالية:
إن التشريع بالأوامر في ظل دستور 1996 قد أعطى رئيس الجمهورية مكانة هامة في النظام السياسي الجزائري و قد خوله سلطة التشريع في كل المسائل مما يجعله مشرعا أصيلا في مواجهة البرلمان حيث يستخلص ذلك من نص المادة (124) التي منحته هاته الصلاحية دون تفويض من البرلمان مما يؤدي به إلى ممارسة اختصاص هو في الحقيقة ليس إختصاصه.و يؤدي به إلى التمرد على السلطة التشريعية.
كما أنه بالرغم من تكريس ثنائية تنفيذية في ظل دستور 1996 إلا أن وحدة السلطة التنفيذية السابقة مازالت هي السمة البارزة؛ فرئيس الحكومة مازال هيئة في يد رئيس الجمهورية لا يمكنه إتخاذ قرار من دون الرجوع إلى رئيس الجمهورية و هو مجرد مساعد فقط لرئيس الجمهورية فالسلطة الحكومية بقبت في يد رئيس الجمهورية و ما ببين ذلك أكثر هو عدم تمتع رئيس الحكومة بحق التشريع بالأوامر
وفي الأخير نقول أن الحل يكمن في مراجعة النصوص الناقصة أو الغامضة وتكملتها و توضيحها وأكثر من ذلك يجب تغيير الذهنيات و إحترام الدستور من قبل ممارسي السلطة حتى يضمن له الدوام والإستقرار و أكثر من ذلك يجب على ممثلي الشعب ممارسة اختصاصاتهم بكل نزاهة و روح العمل والتفاني و أن لا يتقفيد أعضاؤه خلال ممارستهم لمهامهم بقيود و إجراءات تؤدي إلى إفراغ اختصاصهم التشريعي من محتواه و عليه تصبح المؤسسة التشريعية نابعة إن لم نقل مسيرة من قبل رئيس الجمهورية.

 
لتحميل الملف بصيغة PDF

إضغط هنــــــا

18-12-2020 10:22 صباحا
مشاهدة مشاركة منفردة [1]
ترياق
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 03-05-2019
رقم العضوية : 26163
المشاركات : 39
الجنس : ذكر
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري
 offline 
look/images/icons/i1.gif التشريع عن طريق الأوامر و أثره على السلطة التشريعية في ظل دستور 1996
مذكرة تخرج التشريع عن طريق الأوامر و أثره على السلطة التشريعية في ظل الدستور الجزائري شكرااا




الكلمات الدلالية
التشريع ، طريق ، الأوامر ، أثره ، على ، السلطة ، التشريعية ، دستور ، 1996 ،


 







الساعة الآن 07:45 مساء