اختصاص قسم شؤون الاسرة
شرح اختصاص قسم شؤون الاسرة في المحكمة كان يسمى قسم الأحوال الشخصية وينظر في المنازعات المتعلقة بالتركات و عقود الزواج و ..
تحميل محتوى الموضوع
عرض نسخة صالحة للطباعة
أرسل هذا الموضوع إلى صديق-
19-02-2021 07:17 مساء
-
-
-
-
معلومات الكاتب ▼تاريخ الإنضمام : 16-11-2014رقم العضوية : 1156المشاركات : 252الجنس :
الدعوات : 6قوة السمعة : 260المستوي : ماجستيرالوظــيفة : كاتب
-
-
شرح اختصاص قسم شؤون الاسرة في المحكمة
كان يسمى قسم الأحوال الشخصية وينظر في المنازعات المتعلقة بالتركات و عقود الزواج و الطلاق والحجر و كل ما يدخل في نطاق قانون الأسرة.
نص المادة 423 قانون اجراءات مدنية و ادارية : ينظر قسم شؤون الأسرة ، على الخصوص في الدعاوى الآتية :
1-الدعاوى المتعلقة بالخطبة والزواج والرجوع إلى بيت الزوجية وانحلال الرابطة الزوجية وتوابعها حسب الحالات والشروط المذكورة في قانون الأسرة،
2-دعاوى النفقة والحضانة وحق الزيارة ،
3-دعاوى إثبات الزواج والنسب ،
4-الدعاوى المتعلقة بالكفالة ،
5- الدعاوى المتعلقة بالولاية وسقوطها والحجر والغياب والفقدان والتقديم.
-------
تكون المحكمة مختصة إقليميا :
ـ في مواد الميراث، دعاوى الطلاق أو الرجوع، الحضانة، النفقة الغذائية والسكن على التوالي :
أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المتوفى، مسكن الزوجية، مكان ممارسة الحضانة، موطن الدائن بالنفقة، مكان وجود السكن .
ـ في المواد المستعجلة أمام المحكمة الواقع بدائرة اختصاصها مكان وقوع الإشكال في التنفيذ أو التدابير المطلوبة .
• كما تكون المحكمة مختصة إقليميا :
ـ في موضوع العدول عن الخطبة بمكان وجود موطن المدعى عليه
ـ في موضوع إثبات الزواج بمكان وجود موطن المدعى عليه
ـ في موضوع الطلاق أو الرجوع بمكان وجود المسكن الزوجي، وفي الطلاق بالتراضي بمكان إقامة أحد الزوجين حسب اختيارهما .
ــ في موضوع الحضانة وحق الزيارة والرخص الإدارية المسلمة للقاصر المحضون بمكان ممارسة الحضانة .
ـ في مو ضوع النفقة الغذائية بموطن الدائن بها
ـ في موضوع متاع بيت الزوجية بمكان وجود المسكن الزوجي
ـ في موضوع الترخيص بالزواج بمكان طالب الترخيص
ـ في موضوع المنازعة حول الصداق بمكان موطن المدعى عليه
ـ في موضوع الولاية بمكان ممارسة الولاية
وتجدر الملاحظة أنه إذا رفعت أية دعوى بشأن أية قضية من القضايا المشار إليها أعلاه ، أمام أية محكمة ، ودفع المدعى عليه أو دفاعه بعدم الاختصاص الإقليمي للمحكمة ، فانه يتعين على القاضي أن يناقش هذا الدفع بوضوح فيرفضه أو يقبله ، فان رفضه انتقل إلى مناقشة وقائع النزاع والفصل فيه بعد أن يتأكد من توافر شروط قبول الدعوى .
أما إذا قبل الدفع حكم القاضي بعدم الاختصاص دون مناقشة الموضوع ، ذلك أن الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا يستوجب تخلف شرط من شروط إقامتها ، لأن الحكم برفض الدعوى يفترض أن يكون القاضي قد ناقش الموضوع .
ملاحضة : إجراء الصلح في قسم شؤون الاسرة يعتبر إجراء و جوبي.
|
الكلمات الدلالية
|
| اختصاص ، شؤون ، الاسرة ، |
الساعة الآن 06:42 صباحا