شرح عناصر النفقة العامة الصفة النقدية للنفقة العامة صدور النفقة عن هيئة عامة
تحقيق الإنفاق للمنفعة القصوى للمجتمع الصفة النقدية للنفقة العامة :
لكي نكون بصدد نفقة عامة، لابد للدولة ممثلة بالوزارات والإدارات والهيئات العامة (الأشخاص العامة)، من إستخدام مبلغ من النقود للحصول على ما تحتاجه من سلع وخدمات، لازمة لتسيير مرافقهاأو ثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجية التي تحتاجها للقيام بالمشروعات الإستثمارية التي تتولاها ولمنح المساعدات والإعانات المختلفة، كما أن إستخدام النقود في الإنفاق يسهل ما يقتضيه النظام المالي الحديث، من الرقابة في صورها المتنوعة.
حيث تتخذ النفقة العامة عادة طابعا" نقديا" ، يتمثل فيما تدفعه الدولة او هيئاتها العامة للحصول على الموارد الانتاجية من سلع وخدمات تحتاجها للقيام بنشاطها ، كدفع مرتبات واجور العاملين ودفع مستحقات الموردين والمقاولين والانفاق على الجيش وقوات الامن والانفاق على الخدمات والمرافق والاشغال العامة ، والانفاق على خدمة الدين العام بما يتطلبه من سداد الاقساط والفوائد .
وبذلك لا يعد من قبل النفقة العامة التجاء الدولة بما لها من سلطات الى الحصول على ما تحتاجه من موارد انتاجية بغير مقابل كما في حالات السخرة او الاستيلاء بغير تعويض، او سداد جزء من المقابل المستحق للغير نقدا" والاخر عينا" في صورة خدمات تقدمها الدولة دون مقابل او بمقابل رمزي ( الاعفاء من سداد قيمة ايجار المساكن او نفقات العلاج والتعليم واجور المواصلات او تخفيض قيمتها بالنسبة لبعض موظفي الدولة ) وقد تضاءلت هذه الحالات في ظل الدولة الحديثة بحيث اصبح قيام الدولة بدفع مقابل نقدي للحصول على ما تحتاجه من سلع وخدمات بشكل عنصر اساسيا" من عناصر النفقة العامة ، وقد ترتب على ذلك ان ازداد حجم النفقات العامة ، وبالتالي حجم الضرائب وغيرها ، الا ان ذلك لا يفرض بالضرورة زيادة في عبء هذه التكاليف ، وانما قد يجري تخفيضه وتوزيعه بصورة افضل .
ومن مزايا استخدام النقود في الانفاق انه يسهل من عمل النظام المالي ، حيث انه يركز مبدأ الرقابة على النفقات العامة تأمينا" لأفضلية استخدامها وفقا" للقواعد التي تحقق المصلحة العامة ، ولتتحقق بسهولة هذه الاعتبارات لو جرى الانفاق بشكل عيني ، فضلا" عن ان الانفاق العيني يثير كثيرا" من المشكلات الادارية والتنظيمية ويتسم بعدم الدقة ، حيث قد تحابي الادارة بعض الافراد فتمنحهم مزايا عينية ، ضمن عيوب الانفاق العيني هو الاخلال بمبدأ المساواة بين الافراد امام فرص الاستفادة من النفقات العامة وتحمل الاعباء التي تفرضها .
صدور النفقة عن هيئة عامة :
لكي تعد النفقة من النفقات العامة يشترط أ ن تكون النفقة العامة يقوم بها شخص معنوي عام.ويقصد بالشخص المعنوي العام، الهيئات العامة المركزية كالوزارات ، والمديريات العامة، والمجالس الوطنية… ،أو الهيئات العامة اللالمركزية فهي كالولايات، البلديات، المديريات التنفيذية الولائية،… ، و المبالغ التي ينفقها الأشخاص الخاصة الطبيعية والإعتبارية لا تعتبر نفقة عامة حتى ولو هي تهدف إلى تحقيق خدمات عامة كتبرع لبناء مدرسة أو مستشفى …، يدخل في الإنفاق الخاص.
كما سبق ذكره يشترط في النفقة العامة ان تصدر من الدولة او احدى هيئاتها ، وبهذا المفهوم فانها تشمل نفقات الهيئات المحلية والهيئات العامة القومية والمؤسسات العامة ونفقات المشروعات العامة ، حتى ولو خضعت ادارة هذه المشروعات لتنظيم تجاري بقصد تحقيق الربح ، حيث لا يحجب ذلك صفتها العامة ، وبناء على ذلك تعتبر نفقة عامة تلك النفقات التي تنفذها الدولة بصفتها السيادية ، اضافة الى نفقاتها في المجال الاقتصادي ، وبالعكس فان النفقة التي يقوم بها الافراد او المشروعات الخاصة لا تعتبر نفقة عامة حتى ولو كان المقصود بها تحقيق نفع عام . فاذا تبرع شخص ما بمبالغ لبناء مستشفى او مدرسة مثلا" ، فلا يعتبر ذلك نفقة عامة ، وانما يدخل ضمن اطار الانفاق الخاص .
تحقيق الإنفاق للمنفعة القصوى للمجتمع :
الهدف المنشود من النفقات العامة هو إستهداف إشباع الحاجات العامة وتعود بالنفع العام على الأفراد ويستند هذا العنصر على وجود حاجة عامة يتم إشباعها ويكون هدف من هده النفقة العامة هو تحقيق نفع عام ووجود مبدأ المساواة بين المواطنين في تحمل الأعباء العامة.
وعليه ان النفقات العامة تهدف اساسا" الى شباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام ، وبهذا المعنى لاتعتبر نفقات عامة ، تلك التي لاتشبع حاجة عامة ، ولاتحقق نفعا" عاما" للافراد ، ويمكن تبرير ذلك في انه لما كان الافراد متساوون في تحمل الاعباء العامة ( الضرائب وغيرها ) فانهم يتساوون في الانتفاع بالنفقات العامة للدولة في جميع الوجوه ، أي ان النفقة سدادا" لحاجة عامة وليست لمصلحة خاصة .
