أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .


الرئيسية
قسم القوانين العربية و الاجنبية
منتدي القوانيــــــن والتشريعـــــــات العربية
المملكــة السعوديــــــة
تحليل المادة 77 من نظام العمل السعودي



تحليل المادة 77 من نظام العمل السعودي

شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي نص المادة 77 من نظام العمل السعودي تعديلات المادة 77 من نظام العمل السعودي مميزات و ..



22-05-2021 04:35 مساء
ترياق
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 03-05-2019
رقم العضوية : 26163
المشاركات : 56
الجنس : ذكر
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري
 offline 

شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي
نص المادة 77 من نظام العمل السعودي
تعديلات المادة 77 من نظام العمل السعودي

مميزات و عيوب المادة 77 من نظام العمل السعودي

 
نص المادة 77 من نظام العمل السعودي :
ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو الاتي :
1- أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.
2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3- يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين .

الشرح
يتمثل شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي أنه يحق للطرف المتضرر أي (العامل) الحصول على تعويض في حالة إذا قام الطرف الآخر (صاحب العمل) بإنهاء عقد العمل دون إبرام سبب واضح ومشروع، فإذا كانت قيمة التعويض منصوصًا عليها في الأساس في عقد العمل فإنه يؤخذ بها، و إذا لم ينص عقد العمل على التعويض فإنَّه يُراعى الآتي :
حصول العامل على أجرر لمدة 15 يوم، وذلك إذا لم يُحدد في العقد مدّة العمل.
يحق للعامل الحصول على أجر المدة المتبقية من العقد؛ وذلك إذا كان العقد محددًا للمدة.
يجب ألا تقل التعويضات عن أجر العامل لمدة شهرين.

تعديلات المادة 77 من نظام العمل :
- تم زيادة مبلغ التعويض المذكور في البند الأخير من المادة، وأصبح أجر ثلاثة شهور، حيث كانت تنص المادة بداية على أن هذا الأجر شهران من العمل، مما أثار الاعتراض لدى كثيرين، مما ساهم في إجراء التعديل على المادة.
- ساعدت التعديلات على التقليل من ظاهرة الفصل التعسفي التي تسببت في إنهاء خدمة الكثير من العاملين، واستغلال أصحاب الأعمال لتلك الثغرة للقيام بإنهاء الخدمة للعديد من العمال، مقابل تعويض زهيد.
- عند قيام صاحب العمل باتخاذ قراره بفصل العامل تعسفياً ودون وجود أسباب تقتضي ذلك، وفي حالة شعور العامل بأن التعويض غير مرضي له فيحق له الحصول على تعويض حسب تقدير المحكمة العمالية.
- تم مراعاة الاتفاق بين تعديلات المادة 77 ورؤية المملكة لهام 2030، والحرص على استمرارية جذب المملكة للمستثمرين، مع الاستمرار في الحفاظ على مبادئ الإسلام، ودون الإضرار بحقوق العامل أو صاحب العمل، أو المستثمر.

مميزات المادة 77 من نظام العمل :
1- الحرص على بقاء العامل فترة طويلة
تؤسس هذه المادة فكرة ممارسة العمل لأطول فترة متاحة داخل المؤسسة، مما يساعد العامل على أن يتدرب جيداً ويكتسب الخبرة اللازمة، وتؤهل لصاحب العمل أن يستثمر بهذا العامل ويستفيد به ومنه، مما يؤثر على زيادة الإنتاج
2- فلترة العمالة والتخلص من غير الملتزمين
- تساعد هذه المادة أصحاب الأعمال أن يقوم بفلترة العمالة الموجودة عنده من حين لآخر، وتساعده على التخلص من العمالة غير النشطة أو غير الملتزمة، وذلك يفسح المجال أمام آخرين ذو كفاءة ومهارة ليحلوا محل هؤلاء في العمل مما يرفع من مستوى أداء العمل.
- تنص المادة على ضرورة بقاء العامل في المؤسسة التي يعمل بها لفترة طويلة مما يساعد صاحب العمل على أن يدرب العامل، ويستثمر فيه دون الخوف من الخروج المفاجئ من العمل.
- حددت المادة التعويض المادي الذي سوف يحصل عليه العامل أو الموظف مما يحفظ حقوق العامل، ويمنع عنه أي اجتهادات شخصية في تقدير قيمة التعويض، والتي تكون ظالمة في بعض الأحيان، وكانت سائدة قديماً.

عيوب المادة 77 من نظام العمل :
على الرغم من أن هذه المادة حاولت تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، إلا أن هناك بعض السلبيات التي تعيق آلية عمل هذه المادة حتى أنها تعدت ايجابيات تلك المادة، وتمثلت هذه السلبيات في الآتي:
 1-ساعدت على سهولة فصل العمال تعسفيا
على الرغم من محاولات تلك المادة لحفظ حق العامل، إلا أنه توجد العديد من الآراء التي أقرت بأن المادة قد يسرت على أصحاب الأعمال فصل العمال والموظفين نتيجة وجود بعض الثغرات القانونية التي تبيح لصاحب العمل إمكانية فصل العامل ودفع مبلغ صغير من المال، وهذا الأمر يتعارض مع الغرض الأساسي من المادة.
2- التعويضات المفروضة ليست مجزية.
حاولت المادة تنظيم المبالغ التعويضية التي يتم صرفها للعامل، وقامت بوضع القواعد المنظمة لها، ولكن حقيقة الأمر أن تلك المبالغ المفروضة كتعويض ليس عادلة إطلاقاً، فعلى سبيل المثال عند قضاء عامل مدة 6 سنوات في مؤسسة ما ثم تم فصله فصل تعسفي دون مبرر، وكان العقد الخاص بهذا العامل لا ينص على مدة عمل محددة فإن هذا العامل سوف يحصل على تعويض يقدر بنصف شهر عن كل سنة من مدة العمل، وهذا يعني أن التعويض الإجمالي الذي يتقاضاه العامل لا يزيد عن أجر ثلاثة أشهر عمل.
3- وجود الثغرات في شروط المادة
قد نصت المادة في الجزء الثاني منها على أنه إذا كانت مدة العقد محددة فإن العامل يمكنه الحصول على أجرة المدة الباقية في العقد، وهذا أمر غير عادل حيث يعني أنه إذا كان هناك عامل وقع على عقد عمل لمدة خمس سنوات ثم قضي منها 6 أشهر فهذا يعني أنه يتلقى تعويض عن فترة 4 سنوات ونصف وهي المدة الباقية في عقده، بينما إذا كان هناك عامل مدة عقده 5 سنوات أيضاً ولكنه قضى 4 سنوات عمل فإنه يتلقى تعويض عن مدة سنة واحدة فقط، وهذا الأمر فيه تفضيل للعامل الجديد على العامل القديم..
 4-زيادة حدوث الفصل التعسفي
الحقيقة أن هذه المادة لم تقلل من حدوث فصل تعسفي للعاملين بل أنها ساعدت على زيادة حدوث ذلك، وذلك نتيجة استغلال أصحاب الأعمال للثغرات في تلك المادة لصالحهم، ومن ثم فصل عدد كبير من العمل، ع عدم دفع مبالغ مالية كبيرة على سبيل التعويض.

أهم الملاحظات على المادة السابعة والسبعين :
هنالك العديد من الملاحظات على المادة السابعة والسبعين من نظام العمل السعوديّ، وهي على النحو الآتي :
يلاحظ البعض أنَّ المادة (77) رغم تأكيدها لضرورة حصول العامل على تعويض؛ إلّا أنها سهلت على صاحب العمل بشكل كبير اتخاذ قرار بفصل العامل، ولو لسبب غير مشروع أو مبرر.
كما يرى البعض وجود ثغرة قانونية في هذه المادة منحازة لجهات العمل على حساب العامل أو الموظف، و بالتالي فإنها تخلُّ بمبدأ التوازن المطلوب وجوده بين العامل وصاحب العمل.
ويُلاحظ بعض الأشخاص أنَّ التعويض في حد ذاته غير مجزيا، وغير عادل للعامل.

دور اللجان العمالية بشأن المادة (77) من قانون العمل :
لاقت المادة السابعة والسبعين انقادات عديدة، وذلك على أساس أنَّ الدور الخاص باللجان العمالية المنتشرة في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، والتابعة لمكتب العمل قد تمَّ انتقاصه، ويرجع ذلك إلى الدور الأساسي لهذه اللجان، والمتمثلة بالدفاع عن عن حقوق العمال، فهذه المادة تُمثل انتقاصُا أساسيًا من دور هذه اللجان في حماية حقوق العاملين.




الكلمات الدلالية
تحليل ، المادة ، نظام ، العمل ، السعودي ،


 







الساعة الآن 02:49 مساء