جريمة عدم التصريح أو
التصريح الكاذب بالممتلكات
ألزم المشرع الجزائري في القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته الموظف العمومي بواجب التصريح بالممتلكات، و هذا في اطار ضمان الشفافية في الحياة السياسية و الشؤون العمومية و حماية المال العام.

أولا : أركان جريمة عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات
ثانيا : كيفيات ومحتوي و آجال التصريح بالممتلكات
ثالثا : الجزاءات المقررة لجريمة عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات

نص المادة 36 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 06-01 :
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج، كل موظف عمومي خاضع قانونا لواجب التصريح بممتلكاته ولم يقم بذلك عمدا، بعد مضي شهرين (2) من تذكيره بالطرق القانونية، أو قام بتصريح غير كامل أو غير صحيح أو خاطئ، أو أدلى عمدا بملاحظات خاطئة أو خرق عمدا الالتزامات التي يفرضها عليه القانون.

أولا : أركان جريمة عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات :
1-صفة الجاني :
و يتعلق الأمر بالموظف العمومي الخاضع قانونا لواجب التصريح بممتلكاته . و لم يحدد القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته قائمة معينة من الموظفين الخاضعين لواجب التصريح بالممتلكات و يفهم من من نص المادة 36 أن الجميع من الموظفين العموميين معينين و أحالت البعض لنص تنظيمي .
2-الفئات المعنية بالتصريح
لقد حددتها المادة 6 من نفس القانون و هي رئيس الجمهورية، اعضاء البريمان، رئيس المجلس الدستوري و اعضائه، رئيس الحكومة و اعضائها، رئيس مجلس المحاسبة، محافظ بنك الجزائر ، السفراء القناصلة و الولاة ، اضافة الى رؤساء و اعضاء المجالس الشعبية المحلية ، و أخيرا القضاة.
3-إخلال بواجب التصريح بالممتلكات العامة :
حيث أن المادة 4 ألزمت الموظف العام بالتصريح بممتلكاته و هذا قصد ضمان الشفافية و حماية المال العام و نزاهة الأشخاص
و الإخلال بواجب التصريح هو إما امتناع الموظف كليا عن التصريح و تتخذ في حقه ما جاء بالمادة 36 ق و ف م .أو التصريح الكاذب بهذه الممتلكات
4-القصد الجنائي :
و هو متمثل في التعمد بعدم التصريح بالممتلكات او التملص منها أو التصريح الكاذب بها و العلم بهذا و قد اقر أن اللامبالاة بالتصريح من الموظف العام أو التصريح الخاطئ أمر صعب الفصل فيه و القضاء هو من يثبت هته الحالة.

ثانيا : كيفيات ومحتوي و آجال التصريح بالممتلكات :
1-كيفيات التصريح :
يكون التصريح بالممتلكات أمام الرئيس الاول للمحكمة العليا بالنسبة لرئيس الجمهورية، أعضاء البرلمان، رئيس المجلس الدستوري و اعضائه، رئيس الحكومة و اعضائها، رئيس مجلس المحاسبة، محافظ بنك الجزائر ، السفراء القناصلة و الولاة اضافة للقضاة ، و ينشر محتواه في الجريدة الرسمية خلال الشهرين المواليين لتاريخ انتخاب المعنيين أو تسلمهم لمهامهم، و يكون التصريح بالنسبة لرؤساء و اعضاء المجالس الشعبية المحلية أمام الهيئة الوطنية يكون محل نشر عن طريق التعليق في لوح الاعلانات بمقر البلدية أو الولاية حسب الحالة و ذلك خلال شهر.
-2 محتوى التصريح :
يكون التصريح بالممتلكات وفقا لنموذج التصريح بالاكتتاب الصادر بالجريدة الرسمية ، يحتوي وفقا لما جاء في المادة 5 من نفس القانون على جرد لكل الاملاك العقارية و المنقولة التي يحوزها المكتتب (أي الموظف العمومي) أو أولاده القصر، و لو في الشيوع ، سواء في الجزائر أو في الخارج.
3-آجال التصريح :
يجب ان يتم الاكتتاب بالتصريح بالممتلكات خلال الشهر الذي يعقب تاريخ التنصيب في الوظيفة أو بداية العهدة الانتخابية، مع تجديده فور حصول زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف ، و يكون هذا التجديد بنفس الكيفية التي تم بها التصريح الأول، كما يجب التصريح بالممتلكات عند نهاية العهدة الانتخابية أو عند انتهاء الخدمة.(المادة 4 فقرة 2 و 3).

ثالثا : الجزاءات المقررة لجريمة عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات :
في حالة عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات يشكل فعله هذا جريمة وفقا لنص م36 من القانون رقم06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ،في حالة عدم قيام الموظف بجرد ممتلكاته العقارية والمنقولة أو الإدلاء بها أمام الجهة المختصة وإغفال ذلك ، لكن فلا تقوم هذه الجريمة إلا بعد تذكير الموظف بالالتزام بالتصريح وبعد مضي مدة شهرين ولم يقم بذلك عمدا يعاقب بالحبس من 6أشهر إلى 5 سنوات وغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج.