أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .


الرئيسية
القسم البيداغوجي
السنة الثانية حقوق نضـــــــــــام ( L M D )
القـــانون الإداري
مميزات المرفق العام



مميزات المرفق العام

اهم مميزات المرفق العام تعريف المرفق العام المرفق العام مشروع المرفق العام يستهدف النفع العام خضوع المرافق العامة لهيم ..



17-08-2021 12:54 مساء
القلم الذهبي
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 255
الجنس : ذكر
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 1
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
 offline 

تعريف المرفق العام
المرفق العام مشروع
المرفق العام يستهدف النفع العام
خضوع المرافق العامة لهيمنة السلطة العامة

خضوع المرفق العام لنظام قانوني خاص خارق للشريعة العامة

 
أولا : تعريف المرفق العام :
المرفق العام هو منظمة عامة تتمتع بالسلطات والاختصاصات التي تكفل لها القيام بخدمات تقدمها للجمهور بشكل منتظم ، أو هو نشاط إداري يتولاه شخص معنوي عام لإشباع حاجة جماعية.
ثانيا : المرفق العام مشروع  :
إن المرفق العام عبارة عن منظمة أو مشروع يتألف من عناصر بشرية تستخدم وسائل مادية وفنية وأساليب قانونية ، بهدف تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله .
ثالثا : المرفق العام يستهدف النفع العام  : 
لا يعد المشروع مرفقاً عاماً إلا إذا كان يستهدف تحقيق النفع العام ، وذلك من خلال تقديم خدمات عامة أو إشباع حاجات عامة للجمهور ، وتظهر هذه الخدمات والحاجات العامة في صورتين :
أ- مادية , مثل تقديم النور وتوفير وسائل المواصلات عن طريق مرفقي الكهرباء والمواصلات .
ب - معنوية , مثل مرفق الضبط الإداري الذي يهدف إلى المحافظة على النظام العام .
وتجدر الإشارة إلى أن استهداف النفع العام يعد شرطاً جوهرياً وضرورياً لوجود المرفق العام ، فإذا لم يتوافر هذا الشرط فقد المرفق صفة العمومية وكان من المشروعات الخاصة ، وذلك لأن العلاقة بين المرفق العام والنفع العام علاقة جدلية , بحيث يرتبط المرفق العام بالنفع العام وجوداً وعدماً .
ويرى بعض الفقهاء أن شرط النفع العام الذي يجعل المشروع مرفقاً عاماً لا يتحقق إلا إذا كان من نوع النفع العام الذي يعجز الأفراد والهيئات الخاصة عن تحقيقه ، أو لا يرغبون في تحقيقه ، أو لا يستطيعون تحقيه على الوجه الأكمل .
كما أن تحقيق بعض المشروعات العامة لربح معين لا يتناقض مع وجود عنصر النفع العام , ولا يتعارض مع صفتها كمرافق عامة .
أما إذا كان الهدف الرئيسي للمشروع العام تحقيق الربح فلا يمكن عدّه من المرافق العامة , حتى ولو كانت الدولة هي التي أنشأته .
ولا يترتب على شرط استهداف النفع العام أن يؤدي المرفق العام خدماته مجاناً دون مقابل ، فتقرير رسوم معينة ( كالرسوم الجامعية والرسوم القضائية ) مقابل الانتفاع بخدمات المرفق العام لا يتعارض مع هدف المرفق العام .
ولا يشترط أن يشمل النفع العام الذي يحققه المرفق العام كل أفراد الدولة ، بمعنى أن يستفيد من خدمات المرفق العام جميع سكان الدولة , وإنما يكفي أن يهدف المرفق إلى تحقيق مصلحة سكان إقليم معين , كالمرافق العامة المحلية ، أو مجموعة معينة من الأفراد غير محددين بذواتهم .
رابعا : خضوع المرافق العامة لهيمنة السلطة العامة
لا يكفي أن يستهدف المشروع النفع العام لإطلاق صفة المرفق العام عليه ، بل لا بد من خضوعه لهيمنة السلطة العامة أو الحاكمة ( الأشخاص المعنوية العامة ).
ويعد هذا العنصر من أهم العناصر المميزة للمرفق العام.
ويقصد بخضوع المشروع لهيمنة السلطة العامة أن تكون الكلمة النهائية والأخيرة في إنشاء وتنظيم وسير وإلغاء المرفق العام للسلطة العامة .
ويكون للسلطة العامة الكلمة العليا في إنشاء المرفق العام  :
أ- إذا كانت الدولة هي التي أحدثت المرفق العام وتولت إدارته بنفسها .
ب- أو قررت اعتبار مشروع ما مرفقاً عاماً , حتى ولو عهدت بإدارته إلى شركة أو هيئة خاصة لا تعتبر في ذاتها من المرافق العامة .
كما يكون للسلطة العامة القول الفصل في إلغاء المرفق العام إذا قدرت عدم الحاجة إليه .
خامسا : خضوع المرفق العام لنظام قانوني خاص خارق للشريعة العامة  :
إن عنصر ضرورة خضوع المرفق العام لنظام قانوني استثنائي كان موضع خلاف لدى الفقهاء ، الأمر الذي أدى إلى ظهور اتجاهين في الفقه  :
 -أحدهما موسع لنطاق المرافق العامة عن طريق الاكتفاء بالعناصر الثلاثة السابقة.
- والآخر مضيق لدائرة المرافق العامة بإضافة عنصر رابع , وهو وجوب أن يخضع المرفق العام في نشاطه لقواعد قانونية خاصة تختلف عن قواعد القانون العادي .
 -فيذهب بعض فقهاء القانون العام إلى أنه لكي يعد المشروع مرفقاً عاماً يجب أن يخضع إلى نظام قانوني خاص يتبلور في تطبيق أحكام وقواعد القانون الإداري وإتباع وسائل القانون العام والتمتع بامتيازات السلطة العامة بصفتها قواعد وأساليب غير مألوفة في القانون العادي .
 -ويرى الاتجاه الراجح في الفقه الإداري أن خضوع المشروع لنظام قانوني خاص لا يعد ركناً أو عنصراً لازماً لإضفاء صفة المرفق العام عليه , وإنما هو نتيجة لثبوت صفة المرفق العام للمشروع وليس شرطاً أو سبباً لقيامها .

13-10-2021 10:26 صباحا
مشاهدة مشاركة منفردة [1]
خليفة كرفة
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-10-2021
رقم العضوية : 28326
المشاركات : 1
الجنس : ذكر
تاريخ الميلاد : 20-3-1983
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري
 offline 
look/images/icons/i1.gif مميزات المرفق العام
شكرا بارك الله فيك 




الكلمات الدلالية
مميزات ، المرفق ، العام ،


 







الساعة الآن 06:27 مساء