شرح استئناف اوامر
قاضي التحقيق

يمنح القانون لأطراف الدعوى استئناف أوامر قاضي التحقيق سواء كان المتهم أو محاميه المدعي المدني أو محاميه النائب العام كل حسب مركزه و ذلك بعد تبليغها للأطراف خلال 24 ساعة من صدورها و حسب مواعيد محددة، ومن بين هذه الأطراف نجد النيابة العامة التي يخول لها القانون و خاصة لوكيل الجمهورية و النائب العام أن يستأنفا أمام غرفة الاتهام كافة الأوامر الصادرة عن جهة التحقيق، ويبقى المتهم بالحبس إلى حين أن تفصل غرفة الاتهام في الاستئناف.

تعريف قاضي التحقيق :
قاضي التحقيق هو أحد قضاة المحكمة يعين من بين قضاة المحكمة بمقتضى مرسوم رئاسي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتنهى مهامه بنفس اسلوب التعيين وتناط بقاضي التحقيق إجراءات
فحص الادلة وتمحيصها ويتحدد إختصاصه من خلال دائرة المحكمة او المحاكم التي يباشر فيها مهامه . الاخطاء المهنية الا ما بلغ منها حدا من الجسامة فانه يقع تحت طائلة المسؤولية
وعليه قاضي التحقيق هو أحد أعضاء الهيئة القضائية، أي هو أحد قضاة الحكم أصلا وهو بذلك يجمع بين صفتين متلازمتين :
فهو من جهة يقوم بأعمال موظفي الشرطة القضائية، من تحقيق وتحري بحثا عن الحقيقة.
ومن جهة ثانية، فهو قاضي يصدر خلال التحقيق قرارات وأوامر متنوعة لها صفة قضائية في القضايا التي يحقق فيها .
وقد تطرق قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لنظام قضاة التحقيق، في الكتاب الأول، الباب الأول، الفصل الثاني، وهو ما نصت عليه المادة 38 من ق ع ج/1 " نشاط قاضي التحقيق، إجراءات البحث والتحقيق ".

استئناف اوامر قاضي التحقيق :
- أعطت المادة 170 من ق إ ج للمتهم أو لوكيله الحق في رفع استئناف أمام غرفة الاتهام بالمجلس القضائي عن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في اختصاصاته بنظر الدعوى ويرفع الاستئناف بعريضة تودع لدى قلم كتاب المحكمة في ظرف (03) ثلاثة أيام من تبليغ الأمر إلى المتهم .
- ايضا لقد أعطت المادة 170 من ق إ ج للنيابة العامة الحق في استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام في ظرف (03) أيام من تاريخ صدور الأمر.
- بينما ورد في نص المادة 171 من نفس القانون أن للنائب العام حق الاستئناف في ظرف (20) يوما من تاريخ صدور الأمر، على أن لا يكون لهذا الطعن أثر موقف في حالة استئناف أمر الإفراج و يفرج على المتهم رغم استئنافه من النيابة العامة ما لم يكن وكيل الجمهورية قد استأنفه.

المادة 170 ق إ ج : « لوكيل الجمهورية الحق في أن يستأنف أمام غرفة الاتهام جميع أوامر قاضي التحقيق.
ويكون هذا الاستئناف بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة ويجب أن يرفع في ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر.
ومتى رفع الاستئناف من النيابة العامة بقي المتهم المحبوس احتياطيا في حبسه حتى يفصل في الاستئناف ويبقي كذلك في جميع الأحوال إلى حين انقضاء ميعاد استئناف وكيل الجمهورية إلا إذا وافق وكيل الجمهورية على الإفراج عن المتهم في الحال».
المادة 171 ق إ ج : « يحق الاستئناف أيضا للنائب العام في جميع الأحوال ويجب أن يبلغ استئنافه للخصوم خلال العشرين يوما التالية لصدور أمر قاضي التحقيق.
ولا يوقف هذا الميعاد ولا رفع الاستئناف تنفيذ الأمر بالإفراج المؤقت ».
المادة 172 ق إ ج : « للمتهم أو لوكيله الحق في رفع استئناف أمام غرفة الاتهام بالمجلس القضائي عن الأوامر المنصوص عليها في المواد 74 و125 و127 وكذلك عن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في اختصاصاته بنظر الدعوى إما من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم الاختصاص.
ويرفع الاستئناف بعريضة تودع لدى قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تبليغ الأمر إلى المتهم طبقا للمادة 168.
وإذا كان المتهم محبوسا تكون هذه العريضة صحيحة إذا تلقاها كاتب ضبط مؤسسة إعادة التربية، حيث تقيد على الفور في سجل خاص، ويتعين على المراقب الرئيسي لمؤسسة إعادة التربية تسليم هذه العريضة لقلم كتاب المحكمة في ظرف أربع وعشرين ساعة، وإلا تعرض لجزاءات تأديبية ».

ملاحظة :
ترجع العلة من استئناف النيابة العامة لأوامر قاضي التحقيق، لكونها الخصم المميز الذي تثبت له الصفة و المصلحة في الطعن في هذه الأوامر، باعتبارها ممثلة المجتمع و تهدف إلى حماية مصلحته و الدفاع عنها، و من ثم فإن إعطائها هذا الحق ما هو إلا تطبيق للقاعدة العامة؛ و التي تعتبر النيابة العامة أمينة على الدعوى العمومية في كافة مراحلها، سواء بتحريكها، أو مباشرتها، أو الطعن في القرارات و الأحكام الصادرة منها.