أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .


الرئيسية
القسم البيداغوجي
السنة الأولي حقوق نضـــــــــــام ( L M D )
مدخل للعلوم القانونية
المصادر التفسيرية للقانون



المصادر التفسيرية للقانون

شرح المصادر التفسيرية للقانون الفقه كمصدر تفسيري للقانون القضاء كمصدر تفسيري للقانون المصادر التفسيرية للقانون تعتبر ..



20-10-2021 08:10 مساء
النورس
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-05-2013
رقم العضوية : 477
المشاركات : 212
الجنس : ذكر
الدعوات : 6
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
 offline 
الفقه  كمصدر تفسيري للقانون
القضاء  كمصدر تفسيري للقانون

 
المصادر التفسيرية للقانون تعتبر شرحا للقانون، ولا يلزم القاضي بالأخذ بها، وتشمل الفقه، والقضاء، وعليه سنتناول ذلك من خلال التالي   :
أولا  : الفقه  كمصدر تفسيري للقانون :
قد يراد بالفقه أحد معنيين:
1- مجموع الآراء القانونية الصادرة عن العلماء المشتغلين بعلم القانون،  وتتضمن شرحاً وتعليقاً على القواعد القانونية وإظهار ما بها من عيوب.
2- الأشخاص الذين يقومون بشرح القانون في شكل أبحاث ومؤلفات.
ويؤثر الفقه على التشريع من خلال شرحه للنصوص القانونية، حيث يبين الفقيه عيوب القاعدة القانونية، فيتدخل المشرع مستنيراً بآراء الفقهاء، وبناء عليه يقوم بالتعديل أو الإضافة أو الإلغاء، كما يؤثر الفقه على القضاء، فالقاضي لا يمكنه تطبيق القواعد القانونية إلا بعد فهمها ولا يكون فهمها إلا بالاطلاع على الشروحات الفقهية المتعلقة بالقواعد القانونية.
ثانيا : القضاء  كمصدر تفسيري للقانون :
يطلق لفظ القضاء ويراد به أحد المعاني التالية :
السلطة التي تفصل في المنازعات، أي المحاكم، فيقال المحاكم العادية، والمحاكم الإدارية، والمحاكم الدينية.
مجموعة الأحكام التي تصدرها المحاكم في جميع المسائل الداخلة في اختصاصها، فيقال مثلاً القضاء المدني، أو التجاري، أو الجنائي.
استقرار محاكم الدولة في مجموعها على اتجاه معين فيما تقضي به في مسألة من المسائل، ومثال ذلك أن يوجد نص يحتمل تفسيرين، واستقرت المحاكم على الأخذ بتفسير منهما، فيقال أن اتجاه المحاكم قد استقر على هذا التفسير.
ويختلف مركز القضاء بالنسبة لاعتباره مصدراً للقانون بين نظامين، هما النظام الأنجلوسكسوني والنظام اللاتيني، فالنظام الأنجلوسكسوني وتتزعمه انجلترا يعتبر القضاء أو السوابق القضائية مصدراً ملزماً يقيد القاضي، أما النظام اللاتيني وتتزعمه فرنسا، فإنه يقصر وظيفة القاضي على تطبيق القانون ولا يلزم القاضي بالسوابق القضائية.
وتنتمي فلسطين إلى النظام اللاتيني، حيث إن القاضي غير ملزم بالأخذ بالسوابق القضائية، وإذا التزم بها فإنه التزاماً أدبياً.
ويؤثر القضاء على المشرع، فمن خلال تطبيق القاضي للقواعد القانونية يظهر ما يعتريها من نقص وما يشوبها من عيوب، وهذا من شأنه أن يجعل المشرع يتدخل لوضع قواعد قانونية جديدة، أو إلغاء قواعد قانونية موجودة، كما يؤثر القضاء على الفقه، فيمكن الفقيه من معرفة مدى ملائمة النصوص القانونية للتطبيق، ومنهج القضاء في تطبيقها، وهذا من شأنه أن يمكن الفقيه من الشرح والتعليق بشكل أفضل فيما لو تناول النصوص بالشرح بمعزل عن كيفية تطبيق القضاء لها.




الكلمات الدلالية
المصادر ، التفسيرية ، للقانون ،


 







الساعة الآن 03:16 صباحا