أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .


الرئيسية
قسم الهيئات القضائية في الجزائر
منتدي المحكمة العليا و مجلس الدولة
بحث حول المحكمة الدستورية



بحث حول المحكمة الدستورية

بحث المحكمة الدستورية في الجزائر المبحث الاول مفهوم و تشكيل المحكمة الدستورية المطلب الاول مفهوم المحكمة الدستورية المطل ..



21-10-2021 06:25 مساء
أمازيغ
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 393
الجنس : ذكر
الدعوات : 11
قوة السمعة : 310
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
 offline 
بحث المحكمة الدستورية في الجزائر
المبحث الاول مفهوم و تشكيل المحكمة الدستورية
المطلب الاول مفهوم المحكمة الدستورية
المطلب الثاني : تشكيل المحكمة الدستورية
المبحث الثاني : مهام المحكمة الدستورية في الجزائر
المطلب الأول : الرقابة علي دستورية القوانين
المطلب الثاني : انواع الرقابة علي دستورية القوانين
خاتمة

مقدمة :
تبنى المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري لسنة 2020 الأسلوب القضائي فيما يخص الرقابة على دستورية القوانين حيث أوكل المهمة لمؤسسة دستورية مستقلة متخصصة أطلق عليها تسمية المحكمة الدستورية لتخلف المحلس الدستوري الذي أصبح غير مرحب به من قبل غالبية الشعب الجزائري، لا سيما وأنه أبان عجزه التام عن ايجاد مخرج للأرمة الناتجة عن عجز رئيس الجمهورية عن أداء مهامه لعدة سنوات.
وبذلك تخلي المؤسس الدستوري عن الرقابة السياسية على دستورية القوانين المطبقة في النموذج الفرنسي متجها إلى الرقابة القضائية، وذلك من خلال استبدال المجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية، إذ تضمن التعديل الدستوري في الباب الرابع المعنون بمؤسسات الرقابة انشاء محكمة دستورية خصها بفصل كامل وهو الفصل الأول من الباب الذكور، إذ عرفها المؤسس الدستوري بأنها: "مؤسسة دستورية مكلفة بضمان احترام الدستور"، تكلف المحكمة الدستورية بضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، والبارز أن المؤسس الدستوري لم يدرجها ضمن الفصل الخاص بالسلطة القضائية رغم تسميتها بالمحكمة ما يدعو إلى التشكيك في طبيعتها كجهاز قضائي، وما يدعم هذا الشك وجود بعض الدلائل التي تستبعد أنها جهة قضائية، وهي مسائل تتعلق بالجانب العضوي للمحكمة الدستورية، غير أنه من الناحية الوظيفية لا بمجال للشك بأنها تعتبر جهة ذات طبيعة قضائية، وذلك لكون اختصاصاتها تتعلق بالفصل في دستورية القوانين ومطابقتها للدستور من جهة ومن جهة ثانية تفصل في بعض المنازعات الانتخابية.
إن عدم ادراج المؤسس الدستوري للمحكمة الدستورية ضمن الفصل الخاص بالسلطة القضائية لا ينفي عنها الصفة القضائية، إذ تعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وخصها المؤسس الدستوري دون غيرها مباشرة الرقابة على دستورية القوانين وإبداء الآراء والفصل في المنازعات الانتخابية وتفسير الدستور .
لقد احتفظ المؤسس الدستوري ببعض السيمات التي كانت تخص المحلس الدستوري لا سيما عدد الاعضاء، إذ لم تغير عدد الأعضاء في تشكيلة المحكمة الدستورية بالمقارنة مع عدد أعضاء المحلس الدستوري، بالإضافة إلى تمثيل السلطتين التنفيذية والقضائية رغم تخلي المؤسس الدستوري عن تمثيل البرلمان ضمن تشكيلة
المحكمة الدستورية بالمقارنة مع المحلس الدستوري، كما أن جهات الاخطار هي نفسها في المحلس الدستوري والمحكمة الدستورية مع بعض التغيير الطفيف في عدد النواب وأعضاء بمجلس الأمة الذين يحق هم اخطار المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى أجال الفصل في الإخطار نفسها في الحائتين، كما احتفظت المحكمة الدستورية بالدور الاستشاري للمجلس الدستوري ودور رئيس املس الدستوري اسند لرئيس الحكمة الدستورية، فهل كفل المؤسس الدستوري من خلال التعديل الدستوري لسنة 2020 استقلالية للمحكمة الدستورية من الناحية العضوية تختلف عن الاستقلالية التي منحها المؤسس الدستوري في تعديل 2016 للمحلس الدستوري ؟
تقتضي طبيعة الموضوع الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي من خلال عرضنا للنصوص الدستورية التي تناولت الجانب العضوي للمحكمة الدستورية وتحليلها للوقوف على مدى كفاءة المؤسس الدستوري الجزائري استقلالية للمحكمة الدستورية مع الاستعانة بأدوات المنهج المقارن من خلال البحث في نقاط التشابه والاختلاف بين التعديل الدستوري الحالي والتعديل الدستوري لسنة 2016 وذلك خصوص الأحكام المتعلقة بالمجلس الدستوري والاحكام المتعلقة بالمحكمة الدستورية.

المبحث الاول : مفهوم و تشكيل المحكمة الدستورية
المطلب الاول : مفهوم المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية مستقلة تتكون من أعضاء من ذوي الكفاءة و الخبرة في مجال القانون , وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، بصورة عامة إن المحكمة الدستورية هي صاحبة القول الفصل بتوافق أي قانون أو مرسوم أو قرار أو حكم قضائي مع الدستور الذي هو التشريع الأعلى في البلاد ولا يجوز مخالفته.
يتم إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية عادة من طريقين الأول هو شك المحكمة بعدم دستورية قانون معين وبالتالي تقوم هي بتحريك الدعوى لدراسة دستوريته، أو يمكن للحكومة أو البرلمان أو أي جهة أخرى حسب دستور كل بلد الطعن بعدم دستورية تشريع أو حكم قضائي ما فتقوم المحكمة الدستورية العليا بالنظر في دستورية الموضوع المطعون فيه.
كما تختص المحكمة الدستورية بتفسير مواد الدستور بناء على طلبات تقدم إليها وفق دستور كل بلد, للاسترشاد أثناء وضع المراسيم والتشريعات.
وقد يضاف إلى صلاحياتها محاكمة كبار المسؤولين في الدولة مثل رئيس الجمهورية حسب دستور كل دولة.
إن الأحكام الصادرة على المحكمة الدستورية قطعية وغير قابلة للطعن باعتبارها أعلى سلطة قضائية في البلاد.
ملاحظة :

الدعاوى الدستورية هي دعاوي عينية بطبيعتها، وعليه فإن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية سواء باستيفاء النصوص التشريعية لأوضاعها الشكلية أو بموافقتها أو تعارضها مع الأحكام الموضوعية في الدستور، تكون لها حجية مطلقة قبل الكافة وهي ملزمة لجميع سلطات الدولة. كما أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن يتم نشرها في الجريدة الرسمية.

المطلب الثاني : تشكيل المحكمة الدستورية
تتشكل المحكمة الدستورية من اثني عشر 12 عضوا، وهو نفس العدد الذي يتشكل منه المجلس الدستوري في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016، إذ يتوزع أعضاء المحكمة الدستورية على سلطتين هما السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، دون إحداث المؤسس الدستوري التوازن بين السلطتين من الناحية العددية، ويضاف إلى تمثيل السلطتين المذكورتين تمثيل كفاءات الجامعة وهو لأول مرة يأخذ به المؤسس الدستوري في الجزائر بنص صريح، إذ يتواجد ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية اساتذة القانون الدستوري، وهو أمر ضروري نظرا  لاختصاصات المحكمة الدستورية التي تحتاج إلى كفاءات في القانون الدستوري، ويساهم هذا العنصر في منح استقلالية للمحكمة الدستورية تجاه السلطات العامة في الدولة.
إن تحديد المؤسس الدستوري لعدد أعضاء المحكمة الدستورية وعدم ترك المسألة للسئطة التنفيذية أو السلطة التشريعية يعد ضمانة لاستقلالية المحكمة الدستورية خلافا للحالات التي يسكت فيها المؤسس الدستوري عن تحديد أعضاء الجهة التي تتولى الرقابة على دستورية القوانين حيث يشكل سكوت المؤسس الدستوري تأثيرا سلبيا على استقلال المحكمة الدستورية أو المحلس الدستوري ويفتح بابا لاحتمال التأثير على الجهة من قبل السلطات العمومية في الدولة .
كما أن المؤسس الدستوري جمع بين أسلوب التعيين وأسلوب الانتخاب في تشكيلة المحكمة الدستورية وذلك تفاديا للضغط الذي يتعرض له الاعضاء من قبل الجهة التي عينتهم في حال الاكتفاء بأسلوب التعيين وتفاديا لنضغط السياسي الذي يقع تحنه الاعضاء المنتحبين في حال الاكتفاء بأسلوب الانتحاب فقط.
وعليه فإن الاعضاء الاثني عشر12 يتوزعون عدديا على النحو التالي :
الفرع الأول : تمثيل السلطة التنفيذية
تمثل السلطة التنفيذية بأربعة 04 أعضاء يختارهم ويعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة الدستورية، وهو نفس العدد الذي كان يعينه رئيس الجمهورية ضمن تشكيلة المجلس الدستوري، والذي يشمل أيضا رئيس المجلس الدستوري، غير أنه تخلى المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 2020 عن منح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين نائب رئيس المحكمة الدستورية من بين الاعضاء الاربعة كما كان معمول به في تشكيلة المحلس الدستوري، غير أنه كنا نحبذ لو ترك المؤسس الدستوري أمر تعيين رئيس المحكمة الدستورية للانتخاب من قبل جميع أعضاء المحكمة الدستورية بدلا من تعيينه من بين الاعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية حتي تتمتع المحكمة الدستورية باستقلالية أكبر.
الفرع الثاني : تمثيل السلطة القضائية
تمثل السلطة القضائية بعضوين 02 يتم انتخابهما من بين قضاة المحكمة العليا وبمجلس الدولة بالتساوي، إذ تمثل كل جهة قضائية بعضو واحد ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية، وهنا المؤسس الدستوري أخذ بالانتخاب بدلا من التعيين، غير أنه وعلى الرغم من تبني المؤسس الدستوري لأسلوب الانتخاب، إلا أن القاضيان معينان بحكم منصبهما مما يعد تعينا حكميا .
كما لم تبين المادة 186 من التعديل الدستوري لسنة 2020 كيفية انتخاب العضوان.
بالرجوع إلى النظام الداخلي للمحكمة العليا لسنة 2005 بحد أنه تضمن النص في المواد من 48 إلى 59 منه على موضوع ترشح قاضي أو أكثر للعضوية في إحدى هيئات أو مؤسسات الدولة بما فيها المحكمة الدستورية حاليا حيث يتم عقد جمعية عامة ويستدعى القضاة الناخبين، كما تضمنت المواد المذكورة النص على النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة الانتخابية، مكتب التصويت، التصويت بالوكالة، الأغلبية المطلقة في الدور الأول أو إجراء دور ثان في حال عدم حصول أي مرشح على الاغلبية المطلقة، محضر الفرز، اعلان النتائج. وبالرجوع إلى النظام الداخلي لمجلس الدولة  لسنة 2019 نجد أنه تضمن كيفية انتخاب قضاة مجلس الدولة لدى الهيئات ومؤسسات الدولة الاخرى ولاسيما المجلس الاعلى للقضاء والمجلس الدستوري حاليا المحكمة الدستورية حيث نص على العملية الانتخابية في المواد من 104 إلى 113 مه حيث تضمنت هذه المواد تنظيم العملية الانتخابية من خلال النص على مكتب التصويت، كيفيات الترشح، التصويت بالوكالة، محضر الفرز، إعلان نتائج الدور الاول أو اللجوء إلى دور ثان إذا لم يحصل أي مرشح على اغلبية مطلقة، عملية الاحتجاج على قانونية التصويت.
بخصوص تمثيل السلطة القضائية في المحلس الدستوري فهو أربعة 04 قضاة مناصفة بين بمحلس الدولة والمحكمة العليا، وبالتالي قلص المؤسس الدستوري عدد الاعضاء الذين يمثلون السلطة القضائية ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية بالمقارنة مع تمثيلها ضمن تشكيلة المحلس الدستوري في تعديل 2016، وتكمن أهمية تمثيل السلطة القضائية ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية في وجود جانب اجرائي في عمل وسير المحكمة الدستورية من الأفضل تواجد قضاة كوهم أدرى بالجوانب الإجرائية من أساتذة القانون الدستوري بالإضافة إلى مسايرة عملية توسيع الاخطار لا سيما بعد استحداث آلية الدفع بعدم الدستورية في التعديل الدستوري لسنة 2016 .
تجدر الاشارة أنه يمكن تعيين أعضاء قضاة من المحكمة العليا أو بمحلس الدولة في إطار فتة أربعة 04 أعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية، إذ لا يوجد ما يمنع ذلك.
الفرع الثالث : أساتذة القانون الدستوري (تمثل الهيئة الناخبة(
تضم تشكيلة المحكمة الدستورية ستة 6 أساتذة جامعيين ينتخبون بالاقتراع العام من بين أساتذة القانون الدستوري، غير أنه يطرح هذا الصنف العديد من التساؤلات حول كيفية تحديد اساتذة القانون الدستوري. .

المبحث الثاني : مهام المحكمة الدستورية في الجزائر
المطلب الأول : الرقابة علي دستورية القوانين
يحتل موضوع الرقابة على دستورية القوانين مكانة متميزة في الدراسات الدستورية والسياسية حسب أهمية القضاء الدستوري والرهانات المطروحة عليه في خلق شروط انتظام الحياة السياسية وتنظيم ممارستها، باعتباره جهاز قوي لحماية حقوق وحريات المواطن في مواجهة الدولة وسلطاتها، فيكون حارس الشرعية الدستورية لضمان وحدة النظام القانوني ويقصد بمبدأ الرقابة على دستورية القوانين بأنه تكليف جهة معينة بمهمة التحقق من مدى مطابقة القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة عن السلطات العامة في الدولة لمقتضيات الوثيقة الدستورية، تمهيدا لعدم إصدارها إذا كانت لم تصدر، أو الامتناع عن تطبيقها إذا كانت قد صدرت فعلا.
ومن هذا المنطلق تظهر أهمية الرقابة الدستورية لتأكيد سيادة وسمو الدستور وتطهير التشريعات مما يعلق بها من مخالفات دستورية .
إن عدم تقرير الوسيلة الفاعلة لحماية مبدأ سمو الدستور، يجعل من مبدأ سمو الدستور أمرا نظريا بحتا وعبثا لا طائل من وراءه، ويدع الدستور عرضة لانتهاك واعتداء السلطات الأخرى عليه ولا سيما السلطة التشريعية لذلك يتفق الفقه الدستوري على أن الضمانة الفاعلة والرئيسية لحماية مبدأ سمو الدستور هي تنظيم الرقابة على دستورية القوانين.
وعلى الرغم من اختلاف وسائل الرقابة على دستورية القوانين باختلاف الأنظمة الدستورية في الدول المختلفة إلا أنها بمجملها تؤول إلى أسلوبين رئيسيين وهما الرقابة السياسية والرقابة القضائية.

المطلب الثاني : انواع الرقابة علي دستورية القوانين
أولا : الرقابة القضائية :
يقصد بهذا النوع من الرقابة أن تتولى هيئة قضائية مراقبة دستورية القوانين، أي أن يتولى القضاء فحص القوانين ليتحقق من مطابقة أحكامها للدستور .
وإسناد هذه الرقابة للجهات القضائية له العديد من المزايا نظرا لما يتسم به رجال القضاء على ضمانات الحياد والموضوعية والاستقلالية في مباشرة وظيفتهم، وكذا لما لهم من مؤهلات قانونية تسمح لهم للاضطلاع بمهمة فحص القوانين للتعرف على مدى موافقتها لأحكام الدستور، إضافة إلى ما تضيفه الرقابة القضائية للأفراد من حرية التقاضي وحق الدفاع وعلانية الجلسات مما يجعلها رقابة حقيقية وفعالة، وهو ما دفع بالكثير من الدول إلى الأخذ بها، غير أن هذه الدول لم تتفق على أسلوب واحد في هذا الشأن، فمنها من منحت اختصاص الرقابة على دستورية القوانين للمحاكم العادية على غرار ما تأخذ به الولايات المتحدة الأمريكية ومنها من أنشأت أجهزة قضائية تختص بهذا النوع من الرقابة التي قد تختص بها أيضا محكمة عليا أو محكمة دستورية أو هيئة قضائية أخرى .
ثانيا : الرقابة السياسية :
هي رقابة وقائية سابقة على صدور القانون، بحيث تمنع إصدار قانون مخالف لأحكام الدستور، وهذه الرقابة تفترض وجود هيئة أنشأها الدستور، تكون مهمتها التحقق من مطابقة أعمال السلطات العامة وبخاصة السلطة التشريعية لأحكام الدستور، بحيث تتمتع تلك الهيئة بمكانة عليا تستطيع من خلالها توقيع الجزاء، أو الحد من الاختصاصات، أو منع تنفيذ الأعمال الصادرة المعارضة لأحكام الدستور.
وتعتبر فرنسا من أهم الدول التي يسود فيها هذا الأسلوب، فقد اعتمدته في دستور 1799، وبموجب صدور دستور الجمهورية الخامسة لسنة 1958 فقد بات يطلق على الهيئة السياسية التي تباشر الرقابة الوقائية على دستورية القوانين اسم المجلس الدستوري والملاحظ سارت غالبية الدول على نهج فرنسا.

خاتمة :
استحدث المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري لسنة 2020 محكمة دستورية كمؤسسة دستورية مستقلة تتولى الرقابة على دستورية القوانين وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية وصلاحيات أخرى، وبذلك كلفها المؤسس الدستوري بضمان احترام الدستور لتحل مجل المحلس الدستوري.
كما نص المؤسس الدستوري على تشكيلة المحكمة الدستورية والتي احتفظت ببعض الخصائص التي ميزت تشكيلة المحلس الدستوري، غير أنه غير من تركيبة تشكيلة المحكمة الدستورية بالمقارنة مع المحلس الدستوري، كما أضاف العديد من الشروط لتولي العضوية بالمحكمة الدستورية والتي لم يكن منصوص عليها بخصوص تشكيلة المحلس الدستوري، وتضمن التعديل الدستوري أيضا النص على النظام القانوني لعضو المحكمة الدستورية، لاسيما الضمانات الممنوحة للعضو بما يضمن استقلالية للمحكمة الدستورية من الناحية العضوية تجاه السلطات العامة في الدولة.

المراجع :
- اوكيل محمد امين ,مؤسسة المجلس الدستوري بين الضل الرئاسي الحاضر و العمل الرقابي الغائب , الجزائر سنة 2020.
- غربي احسن , قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في ضل التعديل الدستوري في الجزائر لسنة 2020 .
- يعيش تمام شوقي , طبيعة المجلس الدستوري الجزائري حسب التعديل الدستوري لسنة 2016 دراسة مقارنة بالمجلس الدستوري الفرنسي.
- حماد صابر , الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية , النظرية العامة , الجزء الاول سنة 2015

- رائد صالح احمد قنديل , الرقابة علي دستورية القوانين دراسة مقارنة, دار النهضة العربية  , مصر 2010.

02-01-2022 02:52 مساء
مشاهدة مشاركة منفردة [1]
Harrir Abdelghani
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 778
الدولة : الجــــزائر
الجنس : ذكر
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
 offline 
look/images/icons/i1.gif بحث حول المحكمة الدستورية
بحث حول المحكمة الدستورية موضوع مميز جزيل الشكر

12-01-2022 07:26 مساء
مشاهدة مشاركة منفردة [2]
benantar islam
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 11-01-2022
رقم العضوية : 29276
المشاركات : 1
الجنس : ذكر
تاريخ الميلاد : 12-11-1993
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
 offline 
look/images/icons/i1.gif بحث حول المحكمة الدستورية
بحث حول المحكمة الدستورية شكرا لكم.

13-01-2022 11:08 صباحا
مشاهدة مشاركة منفردة [3]
odyssee
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-01-2022
رقم العضوية : 29288
المشاركات : 1
الجنس : ذكر
تاريخ الميلاد : 10-10-1980
قوة السمعة : 10
المستوي : دكتوراه
الوظــيفة : طالب
 offline 
look/images/icons/i1.gif بحث حول المحكمة الدستورية
شكرا جزيلا




الكلمات الدلالية
المحكمة ، الدستورية ،


 







الساعة الآن 09:43 صباحا