التكييف القانوني شرح قضية زواج
فرنسي قاصر مع إمرأة انجليزية هذه القضية تتلخص وقائعها أن فرنسيا قاصرا ذهب إلى انجلترا و تزوج هناك من امرأة انجليزية دون حصوله على إذن من والديه عملا بالمادة 148 مدني فرنسي.
- عندما عاد إلى فرنسا طالب أمام القضاء الفرنسي بإبطال الزواج للسبب عدم حصوله علي إذن والديه.
- قام القضاء الفرنسي بإبطال هذا الزواج ثم قام هذا الفرنسي بالزواج ثانية، كما تزوجت زوجته السابقة الانجليزية من زوج انجليزي.
- و عندما علم هذا الأخير سبق زواجها طالب أمام المحاكم الانجليزية ببطلان الزواج الثاني منها لتعدد الأزواج فقضت محكمة الاستئناف الإنجليزية سنة 1908 ببطلانه و اعتبار زواج الانجليزية من الفرنسي صحيحاً،
إذن ما هو السر في تضارب هاذين الحكمين ؟
إن السبب راجع إلى التكييف و اختلاف مفهومه في القانون الفرنسي عنه في القانون الانجليزي ففي القانون الفرنسي يعتبر رضا الأولياء من الأشكال المكملة للأهلية، و بالتالي يخضع لقانون الجنسية و هو القانون الفرنسي، بينما يعتبر في القانون الانجليزي من الأشكال الخارجية و يخضع لقاعدة لوكيس و هو القانون الانجليزي ،و بالتالي عندما عرضت القضية أمام المحاكم الفرنسية كيفت النزاع بأنه يتعلق بالأهلية و طبقت عليه القانون الفرنسي، و لكن لو كيفته طبقاً للقانون الانجليزي و اعتبرت رضا الأولياء من الأشكال الخارجية و طبقت عليه قاعدة لوكيس لاعتبرت الزواج صحيحاً و العكس بالنسبة لموقف القضاء الانجليزي.

ملخص :
:تتلخص وقائع قضية زواج الفرنسي في أن شابا فرنسيا قاصرا (19ستة) انتقل إلى انجلترا و تزوج هناك من إنجليزية دون حصوله على موافقة الأب التي تشترطها م 148 مدني فرنسي و التي تفرض موافقة الأب على زواج ابنه إذا كان عمره أقل من (25 سنة)، مباشرة بعد رجوع الزوج الفرنسي إلى فرنسا سارع للمطالبة ببطلان الزواج أمام المحاكم الفرنسية على أساس أنه خالف المادة السالفة الذكر، فوافقت المحكمة الفرنسية على طلبه و أبطلت الزواج، تزوج الزوج مرة ثانية من فرنسية و كذلك زوجتة الإنجليزية تزوجت من إنجليزي، لما علم هذا الأخير بالزواج الأول طالب المحاكم الإنجليزية بإبطال الزواج الثاني على أساس أن الزواج الأول لازال قائما وفقا للقانون البريطاني، و وافقت المحكمة على طلبه منعا لتعدد الأزواج نلاحظ إذن في هذه القضية تضاربا في الأحكام و مرد هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف في التكييف ، فالقانون الفرنسي يعتبر موافقة الأب من متممات الأهلية التي لا يتم الزواج بدونها و عليه يحكمها قانون الجنسية أي القانون الفرنسي و على هذا الأساس حكم القاضي الفرنسي ببطلان الزواج، أما القانون الإنجليزي فيعتبر موافقة الأب من الأشكال الخارجية التي تخضع لقانون محل الإبرام أي القانون الإنجليزي و على هذا الأساس حكم بصحة الزواج الأول و استمراره.