موقف قاضي الالغاء من سلطة الادارة

في تسبيب قراراتها الادارية
تطور فكرتي السبب والتسبيب علي ضوء تطور دعوي الإلغاء

التطور التاريخي للرقابة القضائية علي ركن السبب

موقف القضاء الإداري من سلطة الإدارة في تسبيب القرارات الإدارية

التسبيب الوجوبي و الرقابة علي مشروعية القرار الإداري

سلطة القاضي الإداري في إلزام الإدارة بإفصاح عن أسباب القرار

أحكام عبء الإثبات في الدعوي الإدارية

الدكتور : أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد



ملخص

تعتبر مشكلة تسبيب القر أرأت الإدارية من الموضوعات التي أهتمت بها كتابات الفقه الإدارى الحديث في إطار الاهتمام العالمي بحقوق الإنسان، على أسس أن أحد أهم هذه الحقوق ـ بل وفى مقدمتها حق العلم ولمعرفة، الذى يتعارض مبدأ عدم التسبيب الوجوبي، ويعنى مبدأ عدم السبيب الوجوبي عدم التزام مع الإدارة بالإفصاح عن أسباب قراراتها إلا عند وجود نص يلزمها بذلك، وهو ما يتنافى ومقتضيات حق العلم والمعرفة، لذا نجد رياح التغير تهب في شتى الأنظمة القانونية دافعة هذه الأنظمة لتقرير مبدأ التسبيب الوجوبي وصياغته في نصوص ملزمة وصل حد تقديسها إلى إقراره كمبدأ دستوري في بعض هذه الأنظمة، إن الادارة تملك أسبابا ودوافع لقراراتها هي بلاشك سليمة من وجهة نظرها، ولكن تصبح الحقيقة التى يجب ألا تغيب عن أذهاننا أن هناك ضحايا لهذه المسلمة هم المخاطبون بهذه القرارات، والذين لا يستطيعون فى غالب الأحيان معرفة الأسباب والمبررات الدافعة لاتخاذ القرارات المخاطبين بها، لذا فنهم يستسلمون لهذه القرارات وكأنها قدر محتوم، أو يصبحون فى مهب رياح التخمين لمعرفة أسباب هذه القرارات، أو يلجأ الكثيرون للطعن على هذه القرارات بدعاوى قضائية طويلة الإجراءات يفقدون فيها الوقت والمال مما يجعل معرفة الأسباب للحقيقية التي دفعت الإدارة لاتخاذ لقرارات المخاطبين بها أمرا تكتنفه الصعوبة المشقة بقدر الغموض الذى يكتنف أعمال الإدارة وتصرفاتها، ويترتب على هذا زعزعة الثقة وخلق جو من عدم التفاهم بين الإدارة والمتعاملين معها، ويعنى مبد التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية "أن الإدارة تلتزم حين إصدارها للقرار أن تضمنه أسبابه القانونية ولواقعية"، وكقاعدة عامة أنه فى ظل هذا المبدأ يجب السماح لذى الشلن بالاطلاع على أسباب القرار فى وقت بطلاعهم على القرار المخاطبين به والمؤثر على مراكز هم القانونية، الأمر الذى يحقق التفاهم والتعاون بين الإدارة والمتعاملين معها، ويقوى جسور الثقة بين الطرفين مما يسهل على الإدارة مهمتها فى تحقيق الصالح العام، من خلال أعمال وتصرفات تستند الى مبدأ الوضوح الإداري، وتحاط بالشفافية وتكتسب قناعة المخاطبين بها.


لتحميل الملف بصيغة PDF



إضغط هنــــــا