أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .


الرئيسية
قسم التشريع و الكتب القانونية
منتدي التشـــــــــــريع القانونـــي
قانون 21-15 مكافحة المضاربة غير المشروعة



قانون 21-15 مكافحة المضاربة غير المشروعة

تحميل قانون 21-15 مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة لتحميل القانون 21-15 بصيغة DOC إضغط هنـا ..



10-01-2022 01:34 مساء
درع العدل الجزائري
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 287
الجنس : ذكر
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب
 offline 
قانون رقم 21-15 مؤرخ في 23 جمادي الأولي عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021 يتعلق
بمكافحة المضاربة غير المشروعة.


إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 61 و62 و139-7 و 143 و144 (الفقرة 2) و 145 و148 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام  1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات،المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرح في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضي القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحمايةالمستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى القانون رقم 12•07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- بعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الأتي نصه :
الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى مكافحة المضاربة غير المشروعة.
المادة 2 : يقصد، بمفهوم هذا القانون، بما يأتي :
1- المضاربية غير المشروعة : كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع بهدف إحداث ندرة في السوق واضطراب في التموين، وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية بطريق مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طرق أو وسائل احتيالية أخرى.
ويعتبر من قبيل المضاربة غير المشروعة:
- ترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة،
- طرح عروض في السوق بغر ض إحداث اضطراب في الأسعار أو هوامش الربع المحددة قانونا،
- تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون عادة،
- القيام، بصفة فردية أو جماعية أو بناء على اتفاقات، بعملية في السوق بغرض الحصول على ربع غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب،
- إستعمال المناو رات التي تهدف إلى رفع أو خفض قيمة الأوراق المالية.
2 - الندرة : عدم وجود ما يكفي من سلع أو بضائع لتلبية احتياجات السكان بسبب زيادة الطلب عليها ونقص العرض.
 
الفصل الثاني
أليات مكافحة المضاربة غير المشروعة

 
المادة 3 : تتولى الدولة إعداد استراتيجية وطنية لضمان التوازن على مستوى السوق، بالعمل على استقرار الأسعار والحد من المضاربة غير المشروعة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ومنع استغلال الظروف بغرض الرفع غير المبرر في الأسعار، ولا سيما منها المواد الضرورية أو  المواد ذات الاستهلاك الواسع.
المادة 4 : تتخد الدولة الإجراءات الكفيلة للحد من المضاربة غير المشروعة، ولاسيما:
- ضمان توفير السلع والبضائع الضرورية في الأسواق،
- إعتماد آليات اليقظة لاتخاد الإجراءات الملائمة قصد الحد من أثار الندرة،
- تشجيع الاستهلاك العقلاني،
- إتخاذ الإجراءات اللازمة للاحض تفشي أي إشاعات ترويجها بغرض إحداث اضطراب في السوق والرفع في الأسعار بطريقة عشوائية ومباغتة،
- منع أي تخزين أو سحب غير مبرر للسلع والبضائع لإحداث حالة الندرة بغرض رفع الأسعار.
المادة 5 : تساهم الجماعات المحلية في مكافحة المضاربة غير المشروعة من خلال، لاسيما ما يأتي :
- تخصيص نقاط لبيع المواد الضرورية أو المواد ذات الاستهلاك الواسع، بأسعار تتناسب أصحاب الدخل الضعيف، خاصة في الأعياد والمواسم والحالات الاستثنائية  التي تعرف عادة ارتفاعا في الأسعار،
- الرصد المبكر لكل أشكال الندرة في السلع والبضائع على المستوى المحلي، ولا سيما منها المواد الضرورية أو المواد ذات الاستهلاك الواسع،
- دراسة وتحليل وضعية السوق المحلية وتحليل الأسعار.
المادة 6 : يساهم المجتمع المدني ووسائل الإعلام في ترقية الثقافة الاستهلاكية وتنشيط عملية ترشيد التوعية بهدف عقلنة الاستهلاك وعدم الإخلال بقاعدة العرض والطلب،
لا سيما، في الأعياد والمواسم والحالات الاستثنائية وتلك الناجمة عن أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة.
 
الفصل الثالث
القواعد الإجرائية
 
المادة 7 : فضلاعن ضباط وأعوان الشرطة القضائية،
يؤهل لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون:
- الأعوان المؤهلون التابعون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للادارة المكلفة بالتجارة،
- الأعوان المؤهلون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية.
المادة 8 : تحرك النيابة العامة الدعوى العمومية تلقائيا  في الجرائم المنصوص عليها في هدا القانون
المادة 9 : يمكن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حماية المستهلك أو أي شخص متضرر، إيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرق مدني في الجرائم المنصوص عليها في هدا القانون .
المادة 10: بغض النظر عن أحكام المادتين 47 و48 من قانون الإجراء ات الجزائية، يجوز تفتيش المحلات السكنية بناء على إذن مسبق ومكتوب صادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق المختص، في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل، قصد التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 11 : بغض النظر عن أحكام المادتين 51 و 65 من قانون الإجراءات الجزائية، يجوز تمديد المدة الأصلية للتوقيف للنظر، بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص، مرتين (2) إذا تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في هدا القانون.
 
الفصل الرابع
أحكام جزائية


المادة 12 : يعاقب على المضاربة غير المشروعة بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.
المادة 13 : إذا وقعت الأفعال المذكورة في المادة 12 أعلاه على الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت أو السكر أو الـبن أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية، فإن العقوبة تكون الحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة والغرامة من 2.000.000  دج إلى. 10.000.000 دج.
المادة 14 : إذا إرتكبت الأفعال المذكورة في المادة 13 أعلاه، خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، فإن العقوبة تكون السجن المؤقت من عشرين (20) سنة إلى ثلاثين (30) سنة والغرامة من 10.000.000 دج إلي 20.000.000 دج .
المادة 15 : إذا إرتكبت الأفعل المذكورة في المادة 13 أعلاه، من طرف جماعة إجرامية منظمة، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد.
المادة 16 : في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز معاقبة الفاعل بالمنع من الإقامة من سنتين (2) إلى خمس (5 (سنوات.
ويجوز للقاضي أن يحكم بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة 9 مكرر 1 من قانون العقوبات، إذا كان الحكم بالإدانة يتعلق بجنحة منصوص عليها في هذا القانون.
ويجب على القاضي أن يأمر بنشر حكمه وتعليقه طبقا لأحكام المادة 18 من قانون العقوبات.
المادة 17: يجوز للجهة القضائية، في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تحكم بشطب السجل التجاري للفاعل والمنع من ممارسة النشاط التجارى وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.
ولها أن تحكم بالنفاذ المعجل لهذه العقوبة.
كما يجور لها أن تأمر بغلق المحل المستعمل لار تكاب الجريمة والمنع من استغلاله لمدة أقصاهاسنة واحدة  (1)، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة 18 : تحكم الجهة القضائية في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هدا القانون بمصادرة محل الجريمة والوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصلة منها.
المادة 19 : يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هدا القانون بالعقوبك المنصوص عليها في قانون العقوبات
المادة 20 : يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هدا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
المادة 21 : يعاقب بالعقوبات المقررة للفاعل والشريك وكل من يحرض، بأي وسيلة، على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 22 : دون الإخلال بأحكام المادة 53 من قانون العقوبات، لا يستفيد من ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون من الظروف المخففة إلا في حدود ثلث  )3/1 ( العقوبة المقررة قانونا.
المادة 23 : تطبق الأحكام المتعلقة بالفترة الأمنية المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هدا القانون.

 
الفصل الخامس
أحكام ختامية

المادة 24 : تلغى أحكام المواد 172 و 173 و 174 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.
المادة 25 : ينشر هدا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبجة.


حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021.
عبد المجيد تبون

07-04-2022 12:34 مساء
مشاهدة مشاركة منفردة [1]
abofathi
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 20-11-2014
رقم العضوية : 1194
المشاركات : 3
الجنس : ذكر
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب
 offline 
look/images/icons/i1.gif قانون 21-15 مكافحة المضاربة غير المشروعة
شكرا جزيلا




الكلمات الدلالية
قانون ، 21-15 ، مكافحة ، المضاربة ، المشروعة ،


 







الساعة الآن 12:41 صباحا