logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





11-01-2022 04:20 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 03-05-2019
رقم العضوية : 26163
المشاركات : 98
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري

مفهوم اساليب التنظيم الاداري

هي أساليب فنية تعتمد عليها الدولة في التنظيم تتمثل في نظامين المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية بهدف توزيع النشاط الإداري بين مختلف الأجهزة الإدارية التابعة للدولة.

أولا : المركزية الإدارية :
في المجال الإداري يقصد بها توحيد النشاط الإداري وتجميعه في يد السلطة التنفيذية في العاصمة و التي تقتضي وجود فروع لهذه السلطة بحيث لا تتمتع بأي قدر من الاستقلال في مباشرة وظيفتها.
1- أركان المركزية الإدارية :
- تركيز الوظيفة الإدارية في يد الحكومة المركزية : أي السلطة المباشرة في يد السلطة التنفيذية بالعاصمة كذلك تنعدم كل من أشخاص معنوية عامة محلية أو مرفقية مستقلة عن السلطة المركزية.
- التدرج الهرمي: ومقتضاه أن يخضع موظفي الحكومة المركزية بشكل متدرج ومتصاعد اعلاها الوزير فالرئيس يباشر رقابة سابقة ولاحقة على أعمال المرؤوس.
- السلطة الرئاسية : تتقرر بشكل طبيعي وتلحق بالرئيس المسؤولية لكنها ليست مطلقة وليست على درجة واحدة من القوة و تتحلل إلى:
أ- سلطة الرئيس على شخص مرؤوسيه
ب- سلطة الرئيس على أعمال مرؤوسيه: الحق في التوجيه والتعقيب وتشمل سلطة الأمر و سلطة الرقابة والتعقيب
2- صور المركزية الإدارية :
أ- التركيز الإداري : وهو تركز سلطة اتخاذ القرارات في كل الشؤون الإدارية بيد الوزراء في العاصمة دون غيرها.
ب- عدم التركيز الإداري : ( المعتدلة) ومقتضاها تخفيف العبء عن الحكومة المركزية بتخويل بعض الموظفين في الأقاليم المختلفة سلطة البت في بعض الأمور ذات الطابع المحلي دون الحاجة للرجوع للوزير المختص في العاصمة و من ابرز وسائلها نظام تفويض الاختصاص
3- تفويض الاختصاص : ويقصد به أن يعهد صاحب الاختصاص بممارسة جزء من اختصاصاته إلى أحد مرؤوسيه.
شروطه :
- لا يكون إلا بنص
- يجب أن يكون تفويض الاختصاص جزئياً والا يعتبر تنازلا
- يبقى الرئيس مسؤولا
- المفوض إليه لا يفوض غيره
- التفويض مؤقت

أنواعه :
1- تفويض الاختصاص :وهو نقل السلطة بأكملها إلى المفوض إليه ، وهذا يمنع الأصيل المفوض من ممارسة الاختصاص الذي تم تفويضه أثناء سريان التفويض .
فتكون قرارات المفوض إليه في نطاق التفويض منسوبه إلى المفوض إليه وتأخذ مرتبة درجته الوظيفية ، ويوجه تفويض الاختصاص إلى المفوض إليه بصفته لا بشخصية فلا ينتهي التفويض بشغل موظف آخر لوظيفة المفوض إليه
2- تفويض التوقيع : وهو تفويض شخصي يأخذ بعين الاعتبار شخصية المفوض إليه ، فهو ينطوي على ثقة الرئيس به ومن ثم فهو ينتهي بتغير المفوض أو المفوض إليه ، كما أن هذا التفويض يسمح للمفوض إليه بممارسة الاختصاصات المفوضة باسم السلطة ولا يمنع ذلك من ممارسة الرئيس المفوض ذات الاختصاص رغم التفويض كما أن القرارات الصادرة في نطاق التفويض تأخذ مرتبة قرارات السلطة المفوضة .
3- التفويض والحلول :
يقتصر بالحلول أن يصبح صاحب الاختصاص الأصيل عاجزاً لسبب من الأسباب عن ممارسة اختصاصه كأن يصاب بعجز دائم أو بمرض أو غيره ، فيحل محله في مباشرة كافة اختصاصاته موظف آخر حدده القانون سلفاً .
وقد يحصل الحلول بان تحل إحدى الجهات الإدارية محل جهة إدارية أخرى.
4- تقييم المركزية الإدارية :
مزاياها :
يقوي سلطة الدولة ، أسلوب ضروري لإدارة المرافق العامة القومية كالأمن، تؤدي إلى توحيد النظم و الإجراءات المتبعة مما يمكن الموظفين تنفيذ الأوامر اللازمة لتنفيذ الوظيفة الإدارية ، يقلل النفقات والحد في الإسراف ،و تحقيق العدل والمساواة بالإضافة للنظرة البعيدة للمصالح المحلية.
عيوبها :
يؤدي إلى إشغال الإدارة المركزية بمسائل قليلة الأهمية، لا تتماشى مع كل المبادئ الديمقراطية، تقتل روح المثابرة والإبداع ، زيادة الروتين والبطء في اتخاذ القرارات الإدارية .

ثانيا :اللامركزية الإدارية:
يقوم على أساس توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومية المركزية في العاصمة وبين أشخاص الإدارة المحلية في الأقاليم ، وتتمتع هذه الأشخاص بالشخصية المعنوية المستقلة، مع خضوعها لرقابة الحكومة المركزية و التي تسمى باللامركزية.
1- اركان اللامركزية الادارية :
- وجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية
- انشاء و قيام اجهزة محلية منتخبة و مستقلة من اهم الاركان
- الخضوع للرقاة (الوصاية الادارية)

2- صور اللامركزية الإدارية :
أ- اللامركزية الإقليمية أو المحلية : ومعناها أن تمنح السلطات المركزية إلى جزء من إقليم الدولة جانب من اختصاصاتها في إدارة المرافق والمصالح المحلية مع تمتعها بالشخصية المعنوية، وتقوم على :
1- مصالح محلية أو إقليمية متميزة : فيتم منح الشخصية المعنوية للوحدات المحلية لاعتبارات إقليمية أو محلية
وتتضمن كافة الخدمات التي تقدم لمكان الوحدات المحلية كمرفق الصحة والتعليم والكهرباء والماء وغيرها .
2- أن يتولى سكان الوحدات المحلية إدارة هذه المرافق .
3- استقلال الوحدات المحلية : مع وجود الرقابة التي تمارسها السلطة المركزية على الهيئات اللامركزية الوصاية الإدارية.
ب- اللامركزية المرفقية: يجد المشرع في أحيان كثيرة أنه من الضروري أن يمنح بعض المشاريع والمرافق والمصالح العامة الشخصية المعنوية وقدر من الاستقلال عن الإدارية المركزية مع خضوعها لإشرافها ، كمرفق البريد والتلفون والكهرباء ...لتسهيل ممارستها لنشاطاتها بعيداً عن التعقيدات الإدارية .

3- تقييم اللامركزية الإدارية
- مزاياه :
يؤكد المبادئ الديمقراطية في الإدارة ، يخفف العبء عن الإدارة المركزية، النظام اللامركزي أقدر على مواجهة الأزمات والخروج منها ، تحقيق العدالة في توزيع حصيلة الضرائب وتوفير الخدمات في كافة أرجاء الدولة، تقدم اللامركزية الإدارية حلاً لكثير من المشاكل الإدارية والبطء .
- عيوبه :
يؤدي إلى المساس بوحدة الدولة ، قد ينشأ صراع بين الهيئات اللامركزية والسلطة المركزية لتمتع الاثنين بالشخصية المعنوية المحلية .غالباً ما تكون الهيئات اللامركزية أقل خبرة ودراية من السلطة المركزية.
خاتمة :
نلاحظ ان الاساس في كلى النظامين هو المركزية الادارية للدولة.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
تعريف ، اساليب ، التنظيم ، الاداري ،









الساعة الآن 10:27 AM