مفهوم شركة التوصية بالأسهم

Societe en commandite par actions

هي شركة مختلطة تتكون من شريك متضامن أو أكثر له صفة التاجر و شركاء موصيين لهم صفة مساهمين عدد الشركاء الموصيين لا يمكن أن يقل عن ثلاثة.
- يقسم رأسمال الشركة على شكل أسهم و يمكن أن تسير من طرف شخص واحد أو عدد من المسيرين. الحد الأدنى للرأسمال الاجتماعي لاستحداث الشركة هو خمس ملايين دج 5,000,000 دج في حالة الدعوة إلى الاكتتاب العام، و1,000,000 مليون دينار جزائري في حالة عدم اللجوء إلى الدعوة للاكتتاب العام. المسيرون هم مساهمين ولا يمكن أن يتحملوا لوحدهم الخسائر إلا في حدود نسبة مساهمتهم.
ـ للشركاء المتضامنين مسؤولية غير محدودة وتضامنية لديون الشركة.
ـ التسجيل في السجل التجاري يكسب الشركة الشخصية المعنوية وصفة التاجر للمسيرين.
تأسيس شركة التوصية بالأسهم :
من نص المادة 715 من القانون التجاري يتضح لنا أن شركة التوصية بالأسهم يمكن أن تؤسس من طرف 04 (أربعة) شركاء على الأقل واحد منهم شريك متضامن وثلاثة موصون على أن يقوم هؤلاء بتحرير القانون الأساسي للشركة.
وفقا للأحكام العامة الواردة في القانون التجاري من المواد 544 إلى 550 يعين القانون الأساسي للشركة المسيرون أو المسير الأول في الشركة على أن يقوم هؤلاء بإجراءات التأسيس.
وفي هذا الباب تنص المادة 715 من المرسوم التشريعي 08/93 السالف الذكر على أنه:
فقرة 1 : " يعين المسير الأول أو المسيرون الأولون بموجب القانون الأساسي وينجزون إجراءات التأسيس التي يكلف بها مؤسسو شركات المساهمة".
وعليه فان ارادة المشرع الواضحة في إخضاع تأسيس شركة التوصية بالأسهم إلى نفس القواعد والإجراءات التي تتطلب في تأسيس شركة المساهمة ما يتطلب منا الرجوع الأحكام الخاصة بتأسيس شركات المساهمة فيما يتعلق بالقواعد التي يخضع لها المؤسسون وجمع رأس المال عن طريق الاكتتاب العام أو المغلق واجتماع الجمعية التأسيسية وتقدير الحصص العينية وإجراءات الشهر القانونية والقيد في السجل التجاري هذا الإجراء الأخير ما يكسبها الشخصية القانونية على الرغم من تطبيق الأحكام الخاصة بتأسيس شركة المساهمة على شركة التوصية إلا أن هناك اختلافات بينهما نذكر منها:
1 -من حيث عدد الشركاء المؤسسين:
-في شركة المساهمة يجب أن لا يقل عددهم عن سبعة (07) و ذلك حسب ما نصت عليه المادة 592 قانون تجاري.
-في شركة التوصية بالأسهم يجب أن لا يقل عددهم عن أربعة (04) من بينهم واحد على الأقل شريك متضامن و03 (ثلاثة) على الأقل موصون و ذلك على حسب المادة 715 قانون تجاري.
2 -من حيث رأس المال :
-في شركة المساهمة: يقدر رأس المال فيها بقيمة سهمية سواء كان السهم نقديا أو عينيا اسميا أو لحامله.
-في شركة التوصية بالأسهم: فهو على نوعان بحسب نوع الشريك.
فإذا كان الشريك متضامنا يقدر جزء رأس المال فيما يعفيه بنظام الحصة سواء كانت نقدية أو عينية.
وإذا كان الشريك موصيا: يقدر جزء رأس المال فيما يعنيه باسهم تطرح قيمتها الاسمية في اكتتاب عام على الجمهور المدخرين.
وبشيء من الإلمام فان وحدة الاعتبار المالي في شركة المساهمة تؤدي إلى وحدة الشكل الخارجي المجسد لرأس مالها وهو شكل السهم أما في شركة التوصية بالأسهم فان ثنائية الاعتبار فيها شخصي ومالي تؤدي إلى تنوع الشكل الخارجي لرأس مالها فنكون بصدد الحصة في الشركاء المتضامنين ونكون بصدد السهم إذا تعلق الأمر بالشركاء الموصين.

إدارة شركة التوصية بالأسهم :
بعد استكمال إجراءات التأسيس التي سهر على إتمامها المسيرون الأولون بموجب القانون الأساسي تنعقد الجمعية العامة العادية وتعين المسير أو المسيرون الذين يسهرون على حسن إدارة الشركة محترمة في ذلك ما جاء بالعقد التأسيسي للشركة على ان لا يتم تعيين المسير أو المسيرون من طرف الجمعية العادية للشركاء إلا بعد موافقة كل الشركاء المتضامنين لان العبء الذي يقع عليهم أكبر من ذلك.
يتحمله الشركاء المساهمون وهو يتمثل في مسؤوليتهم الشخصية عن خسارة الشركة وديونها هذا ما أدى بالمشرع إلى إعطاء وهكذا الامتياز دون غيرهم من الشركاء الموصون.
- تعيين المدير:
تثبت صلاحية تعيين المدير كما سلف الذكر إلى الجمعية العامة للشركة وفقا لما نص عليه العقد التأسيسي في هذا الباب ولكن لا يسري قرار الجمعية العامة في تعيين المدير إلا بموافقة كل الشركاء المتضامنين على أن تتوافر فيه نفس الشروط و المقاييس التي يتمتع بها عضو مجلس الإدارة في شركات المساهمة من نزاهة وقبوله للتعيين مع إمكانية أن يكون من الشركاء المتضامنون وفي هذه الحالة لا يتطلب منه تقديم الضمان نظرا لأنه شريك متضامن ومسؤول عن ديون الشريك في أمواله الشخصية.
أما إذا كان من الشركاء الموصين فانه يصبح مسؤولا مسؤولية شخصية وتضامنية عن أعمال ومستحقات الشركة طبقا للقواعد العامة.
ويمكن أن يكون من الغير مع إمكانية تطبيق القواعد المتعلقة بتعيين القائمين بالإدارة بشركات المساهمة.
وفي هذا الباب تنص المادة 715 من القانون السالف الذكر في فقرتها الثانية على مايلي
- فقرة 2 : " تعين الجمعية العامة العادية المسير او المسيرين خلال وجود الشركة بموافقة كل الشركاء المتضامنين الا في حالة وجود شرط مخالف في القانون الأساسي".
وكذلك المادة 715 من ذات القانون في فقرتها الرابعة:" تكون القواعد المتعلقة بتعيين القائمين بالإدارة للشركات المساهمة ومدة مهمتهم قابلة للتطبيق.
هذا عن تعيين القائم او القائمين بالإدارة، أما عن العزل فانه يتم بإحدى الصورتين المذكورتين بنص المادة 715 في الفقرتين الثالثة والرابعة .
- فقرة 3 : ينزل المسير شريكا كان ام لا وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي.
- فقرة 4 : ويكون المسير علاوة على ذلك قابلا للنزل من المحكمة لسبب شرعي بثناء على طلب من أي شريك او من الشركة "

تخضع شركة التوصية بالأسهم لمواد القانون التجاري والتي تعرف بأنها الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم والتي يتم تشكيلها بين المساهمين الذين يتحملون الخسائر الا في حدود مساهماتهم.
على المستوى القانوني، لا يتمتع المساهم بمركز التاجر، لذلك فهو مسؤول فقط عن المساهمة التي قدمها. لذا فإن مشاركته في الخسائر محدودة، في حين أن أمله في الفوز يظل بلا حدود.
لشركة التوصية بالأسهم القدرة على تقديم عروض عامة، من خلال الاستخدام العام للمدخرات، وذلك من خلال عمليات الإعلان المختلفة، ومن خلال الشبكات المصرفية، تتاح للشركة الفرصة لمخاطبة الجمهور على نطاق أوسع لوضع أوراقها المالية وتبرر هذه العملية بوضوح أن النموذج المجهول، الذي يسمح باستنزاف رأس المال الكبير، و الذي يستهدف الشركات الكبيرة التي تتطلب مستوى عال من الاستثمار.

الوضع القانوني للمديرين في شركة التوصية بالأسهم :
لا يجب أن يكون المديرون مساهميًن فقط إذا نصت بنود التأسيس على ذلك. لكن قد ينص النظام الأساسي على أنه يجب على المساهمين الاحتفاظ بعدد معين من الأسهم ليصبحوا مدراء.
يجب أن يكون كل مدير قادرًا على أن يكون وكيلًا وفقًا للقانون العام، وليس من الضروري أن يكون قادرا على القيام بالأعمال التجارية.
وبالتالي، لا يمكن أن يكون مديرا، مسؤولًا، أو موثق،ً أو برلمانيًا. ولا يمكن أن يكون الأشخاص الذين حكمت عليهم المحكمة التجارية بالمنع من من الإدارة، والادارة بعد الإفلاس.
1- ولاية المدير :
يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من خلال الاجتماع العام التأسيسي أو من خلال الاجتماع العام العادي. ولاية أعضاء مجلس الإدارة مؤقتة. يتم تحديد مدتها بواسطة القوانين دون أن تكون قادرة على تجاوز 6 سنوات.
المدراء مؤهلون لإعادة الانتخاب.
2- مسؤولية المديرين :
المسؤولية المدنية :
على الرغم من أن القانون يمنح المدير التنفيذي بعض الصلاحيات الإدارية لمجلس الإدارة، إلا أن المسؤولية عن الخطأ تقع على عاتق المديرين.
قد يتم تكبد مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة بشكل فردي، حسب مقتضى الحال، ضد الشركة أو الطرف الثالث بسبب خرق القوانين واللوائح المتعلقة بشركة المساهمة ، بسبب انتهاك مواد التأسيس أو بسبب أخطاء في الإدارة.
يتم تقييم خطأ الإدارة على وجه التحديد من سلوك المدير المجتهد والنشيط والحكيم في الوقت وفي ظروف القضية. وهو يغطي كل من الأفعال الإيجابية والسلبية؛ يمكن أن يكون طوعياً مثلما يمكن أن ينتج عن مجرد إهمال. وبالتالي، يتحمل أعضاء مجلس الإدارة مسؤوليتهم عندما يمتنعون عن مراقبة عمل رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي.
من حيث المبدأ، تكون هذه المسؤولية فردية عندما يشار خطأ محدد إلى مدير محدد، ويظل الأعضاء الآخرون في مجلس الإدارة غير مسؤولين على ارتكاب أي خطأ.
يمكن أن تكون جماعية وتشكل مسؤولية مشتركة ومتعددة وهذا هو الحال بصفة خاصة عندما تتم محاكمة العديد من المديرين والحكم عليهم بتهمة الوقائع المتطابقة. في مثل هذه الظروف، يجوز للضحية المطالبة بالتعويض من أي من المديرين عن جميع الأضرار، تاركًا المدين الدافع (الشخص الذي دفع) للمطالبة بالتعويض ضد الآخرين، وكل منهم يُطلب منه التسديد بما يتناسب مع أخطائه.
تجدر الإشارة إلى أن المسؤولية الشخصية للمديرين، تكون عادةً مسؤولية داخلية (لأنها مسؤولية محدودة). نادرا ما تتورط مع أطراف ثالثة، ويفضل الأخير التحرك ضد الشركة، التي هي أكثر ملائمة.
المسؤولية المشددة :
من حيث المبدأ، لا ينبغي إخضاع المديرين بوصفهم وكلاء للالتزامات الاجتماعية، لكن عندما تكون الشركة موضوع إجراء جماعي، يسمح القانون للمحكمة التجارية أن تقرر أن الديون الاجتماعية مدعومة كليا أو جزئيا، مع أو بدون تضامن، من قبل جميع المديرين التنفيذيين أو بعضهم.
ينطبق هذا الحكم على جميع المدراء، سواء كانوا قانونيًا أم بحكم الأمر الواقع، سواءً مدفوعًا أو غير مدفوع.
إن المبالغ التي يدفعها أعضاء مجلس الإدارة تنفيذاً لإدانتهم لملء الالتزامات، تدخل في رأسمال الشركة، ويتم توزيعها بالتناسب بين جميع الدائنين في حالة النقل أو التصفية.
المسؤولية الجنائية :
بصرف النظر عن جرائم القانون العام، مثل الاحتيال والتزوير واستخدام التزوير وخرق الثقة التي قد يكون مذنبين بها، يتحمل أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية جنائية محددة بموجب قانون الشركات
يتعلق هذا، من ناحية، بتكوين شركة التوصية البسيطة، واجتماعات المساهمين، والتغييرات في رأس مال الأسهم، والضوابط، والأوراق المالية، وحل شركة التوصية البسيطة من ناحية أخرى، إلى وظائف الإدارة والتنظيم.
ينص التشريع على أنه يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 20 ألف و 200 ألف دج ، أو إحدى هاتين العقوبتين الجرائم التالية :
- الخطأ في التحريف، الذي يتألف من موظف تنفيذي ينشر عن قصد أو يعرض على المساهمين من أجل إخفاء الوضع الحقيقي للشركة، الحسابات السنوية التي لا تعطي صورة حقيقية عن نتائج العمل
والمركز المالي أو أصول الشركة.
- جريمة توزيع الأرباح الوهمية للمديرين التنفيذيين الذين قاموا عن عمد بتوزيع الأرباح الافتراضية بين المساهمين، في غياب المخزون أو المخزونات التي ليس لها أساس.
- جريمة إساءة استخدام ممتلكات الشركات التي تستهدف المديرين الذين، بحسن نية، قاموا بعمل ممتلكات أو ائتمان للشركة، وهو استخدام عرفوا أنه يتعارض مع مصلحة الشركة لأغراض شخصية أو لأغراض لصالح شركة أو مؤسسة أخرى كانوا مهتمين بها بشكل مباشر أو غير مباشر. وينطبق الشيء نفسه على الصلاحيات أو الأصوات التي كانت لديهم بهذه الصفة.
المدراء الذين مارسوا، بحسن نية، الصلاحيات التي يمتلكونها أو يصوتون لها، بهذه الصفة، استخدام عرفوا أنه يتعارض مع مصالح المجتمع أو لأغراض شخصية أو لصالح شركة أو مؤسسة أخرى
كانوا مهتمين بها بشكل مباشر أو غير مباشر.
في الممارسة العملية، يتم توجيه المسؤولية الجنائية بشكل رئيسي إلى رئيس مجلس الإدارة وحتى إلى المدير العام ومندوبي المديرين العامين، ونادراً ما تتم مقاضاة المدراء الوحيدين على مستوى العقوبات.

خلاصة :
شركة توصية بالأسهم Partnership Limited By Shares هي نوع قانوني من أنواع الشركات التجارية وتعتبر مشابهة إلى حد كبير لشركة التوصية البسيطة مع اختلاف جوهري، وهو أن رأس المال يُقسم إلى أسهم وتكون حصة الشريك الموصي من الأسهم قابلة للتداول، كما هو الحال في شركات المساهمة العامة بدون الحاجة لموافقة الشركاء المتضامنين.
تتألف شركة التوصية بالأسهم من نوعين من الشركاء: الأول، الشركاء المتضامنون الذين يأخذون صفة التاجر وتكون مسؤوليتهم غير محدودة عن الوفاء بالالتزامات (وإن وصلت إلى أموالهم الخاصة)، ويساهمون في إدارة الشركة ويكون اسم واحد منهم على الأقل ضمن اسمها.
النوع الثاني، وهم الشركاء الموصون الذين تكون مسؤوليتهم عن التزامات الشركة في حدود حصتهم من الأسهم، ويتحملون الخسائر بمقدارها ولا يُطالبون السداد بأموالهم الخاصة، ولا يشاركون في إدارة الشركة ولاتحمل الشركة اسم أيّ منهم، لكن يمكنهم تداول حصتهم في الشركة من بيع وشراء عبر سوق الأسهم.
تعقد شركة التوصية بالأسهم سنوياً اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين والذي يحضره فقط الشركاء الموصين، ولا يمكنهم اتخاذ القرارات الاستراتيجية مثل تعديل النظام الأساسي للشركة إلا بموافقة الشركاء المتضامنين.