عقوبة جنحة الضرب أقل من 10 يوم.
شرح العقوبة المقررة لجنحة الضرب المؤدي لعجز اقل من عشرة 10 ايام.
المادة 442 فقرة 1 ق ع.
{ يعاقب بالحبس من عشر (10) أيام على الأقل إلى شهرين (2) على الأكثر وبغرامة من 8.000 دج إلى 16.000 دج :
1- الأشخاص وشركاؤهم الذين يحدثون جروحا أو يعتدون بالضرب أو يرتكبون أعمال عنف أخرى، أو التعدي دون أن ينشأ عن ذلك أي مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر (15) يوما و يشترط أن لا يكون هناك سبق إصرار أو ترصد أو حمل سلاح،...}.
حتي يأخذ فعل الضرب و الجرح و صف مخالفة يجب :
نلاحظ أن النص القانوني في ذلك مادة 442 ق ع التي تعاقب بالحبس من 10 أيام إلى شهرين وغرامة مالية.
- لتأخذ جريمة الضرب والجرح وأعمال العنف وصف المخالفة يجب أن لا ينشأ عن هذا الفعل أي مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز 15 يوما وأن لايكون ثمة سبق إصرار وترصد وحمل سلاح ، فهذه الجريمة كغيرها من الجرائم تشترط أن يقع فعل مادي يتمثل في الضرب و الجرح بالمفهوم السابق.
وأن يقع هذا الفعل على إنسان حي وتتوافر ثمة علاقة سببية بين هذا وذاك ، ويلاحظ أن المشرع إستعمل عبارة الضرب والجرح أو أعمال العنف الأخرى وكذلك عبارة التعدي بمعنى في حالة عدم حدوث تمزيق في الأعضاء أو وجود تمزيق في الأنسجة من عدمه لا يمنع من قيام جريمة الضرب و الجرح ويشترط المشرع أن يكون العجز أقل من 15 يوما وهذا بتحديد الحد الأقصى دون الحد الأدنى بحيث غياب العجز عن العمل يؤدي إلى قيام الجريمة فلا بد أن يوجد أثر مادي ، فالضغط على جسم المجني عليه دون أن يمزقه ويحدث آثارا خارجية ولو لم يترتب عليه آثار كإحمرار اليد مثلا فهذا لا يمنع من قيام الجريمة.
نلاحظ أن القصد الجنائي المطلوب في هذه الجريمة هو القصد العام أي توافر العلم وإتجاه الإرادة إلى إحداث هذه النتيجة يجب أن يعلم الجاني بأن فعله يقع على جسم إنسان حي ، فإذا وجه فعل الضرب إلى جثة وظهر بأن الحياة لا تفارق الضحية فهنا ينتفي القصد الجنائي ، يجب أن يعلم الجاني بأن الفعل يؤدي إلى المساس بسلامة الجسم ، فإذا أعطاه مادة وأحدث له آثارا فإنه تعتبر في هذه الحالة جريمة غير عمدية ، ويجب أن يتوقع الجاني أن هذا الفعل سوف يؤدي مباشرة إلى المساس بسلامة جسم المجني عليه .
ثم أخيرا يجب أن تتوافر الإرادة الحرة كأساس للمسؤولية ، فإذا أكره الجاني على ضرب المجني عليه فالقصد الجنائي العام ينتفي، ويجب أن تتجه الإرادة إلى تحقيق النتيجة أما إذا إتجهت إلى الفعل دون النتيجة بحيث أنه لم يتوقع إطلاقا أو توقع إحداث النتيجة ولكن إعتمد على وسائل أخرى تبعد حدوث هذه النتيجة فحدثت فنكون هنا أمام جريمة غير عمدية .
على العموم القصد الجنائي قد يكون إحتماليا وقد يكون مباشرا كما هو الشأن بالنسبة لجريمة القتل .
على العموم نية الإضرار بالضحية ليست شرط لقيام المسؤولية فإذا إتجهت النية إلى شفاء الضحية فإن ذلك لا ينفي قيام الجريمة لأن هذه النية تأخذ وصف الباعث والذي يعتبر ظرف مخفف .
يستشف من هذا أن القصد الجنائي المطلوب في مخالفة الضرب و الجرح هو ذلك المطلوب في جريمة القتل وهو المطلوب كذلك إذا إتخذ الضرب و الجرح وصف الجنحة.
