عقوبة تداول العملات الرقمية في الجزائر
المادة 117 من القانون رقم 17-11 يتضمن قانون المالية لسنة 2018 { يمنع شراء العملة الافتراضية وبيعها واستعمالها وحيازتها.
العملة الافتراضية هي تلك التي يستعملها مستخدمو الإنترنت عبر شبكة الإنترنت، وهي تتميز بغياب الدعامة المادية كالقطع والأوراق النقدية وعمليات الدفع بالصك أو بالبطاقة البنكية.
يعاقب على كل مخالفة لهذا الحكم، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها }.
.
بالنسبة لـ عقوبة تداول العملات الرقمية في الجزائر :
تشمل العقوبة الأصلية مصادرة العملات الرقمية التي تم تداولها.
- في الجزائر حاليا لا توجد تشريعات واضحة حول تداول العملات الرقمية حتى الآن ومع ذلك فإن تعاملات العملات الرقمية ليست قانونية بشكل صريح في البلاد ويمكن تصنيفها كأنشطة غير قانونية.
- حيث في عام 2018 حذر بنك الجزائر المواطنين من تداول العملات الرقمية بسبب المخاطر المرتبطة بها بما في ذلك الاحتيال والاختراقات الأمنية وعدم التحكم الرسمي في العملات الرقمية.
- وعلى الرغم من ذلك لم يتم الإبلاغ عن أي عقوبات صريحة تتعلق بتداول العملات الرقمية في الجزائر يجب توخي الحذر والبحث جيدًا قبل الشروع في أي نشاط تداول للعملات الرقمية في الجزائر.
.
وقد أثار حظر تداول العملات الرقمية في الجزائر جدلاً واسعاً، حيث يرى البعض أن هذا الحظر غير عادل وغير منطقي، وأن العملات الرقمية هي وسيلة قانونية للتداول المالي، بينما يرى البعض الآخر أن هذا الحظر ضروري لحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر التي قد تنجم عن تداول العملات الرقمية، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعلى الرغم من الحظر، إلا أن هناك بعض الجزائريين الذين ما زالوا يتداولون العملات الرقمية بشكل غير قانوني. وقد أدى ذلك إلى قيام السلطات الجزائرية بشن حملات مداهمة لمصادرة العملات الرقمية غير القانونية.
وفي عام 2022، أصدرت الحكومة الجزائرية مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم العملات الرقمية في البلاد.
ويتضمن هذا المشروع إنشاء هيئة وطنية لتنظيم العملات الرقمية، ووضع قواعد محددة لتداولها.
ومع ذلك، لم يتم إقرار هذا المشروع حتى الآن، مما يعني أن حظر تداول العملات الرقمية لا يزال ساري المفعول في الجزائر.
الموقف الرسمي للجزائر من العملات الرقمية :
مع توسع انتشار العملات الرقمية في العالم، بالإضافة إلى الرواج المذهل لها وقبولها لدى بعض الدول القليلة والشركات منصات وتطبيقات الدفع التى بدأت باستخدامها للدفع في عمليات البيع والشراء، ازداد اهتمام الجزائريين بتداول العملات الرقمية خاصة البيتكوين، الأمر الذي دفع الحكومة الجزائرية إلى تحديد موقفها النهائى من هكذا تداولات على عملة افتراضية ليس لها أي وجود فيزيائى أو تغطية نقدية.
حيث منع القانون الجزائري في المادة 117 من قانون 17-11 و المتعلق بقانون المالية لعام 2018 تداول العملة الرقمية المسماة البيتكوين محذرا مستعمليها من عقوبات ينص عليها القانون.
أضافت أن العملة الافتراضية هي تلك التى يستعملها مستخدمو الانترنت عبر شبكة الانترنت وهي تتميز بغياب الدعامة المادية كالقطع والأوراق النقدية وعمليات الدفع بالصك أو بالبطاقة البنكية
ووفق ذات المصدر فإن مخالفى هذا الأمر يعاقبنو وفق القوانين السارية سواءا بعقوبات مالية أو بالسجن.
.
خلاصة :
الميزات الخاصة والمزايا المغرية للعملة الافتراضية بإثبات وجودها فى الواقع، فنظام إصدار ها اللامركزي الذي منحها قابلية للانتشار والتوسع في مختلف أنحاء العالم بوتيرة متسارعة جدا، تحقيقها لمطلب الخصوصية والسرية في تنفيذ العمليات بعيدا عن رقابة السلطة العامة، بسا فيها غير الشرع منها، إلى جانب المضاربة في أسعار ها واستغلال فوارق القيمة الناجمة عن التقلبات الشديدة لها غير المرتبطة باية محددات اقتصادية، بل بقانون العرض والطلب، كانت عوامل واقعية فرضت وجودها كأداة للتعامل ووسيلة للتسوية إلى جانب العملات الرسمية، رغم عدم استيفائها للشروط المقررة لهذه الأخيرة، لافتقارها لضوابط إصدار العملة النقدية، رغم أنها تقوم - ولو جزئيا - ببعض وظائف النقود.
لقد استدعت الطبيعة الخاصة للعملة الافتراضية تدخل المشرع بموجب المادة 117 من قانون المالية لسنة 2018 لمنع كل شكل من أشكال التعامل بها، وهو الأمر الذي تبرره المخاطر الكبيرة التى ينطوي عليها التعامل بهذه العملة.
وبالنظر إلى المعالم الأولية لهذا الموضوع، الذي تم تناوله بطريقة عرضية ضمن قانون المالية، لم تسمح بإبراز وترجمة الإرادة التشريعية المتكاملة لتأطير ومواجهة هذه الظاهرة بمو جب مادة وحيدة.
إن التأطير المتكامل لأية ظاهرة إجرامية يقتضي أولا تحديد السلوك الإجرامي المستغرق للركن السادي للجريمة، والقصد الجنائي المتطلب لذلك، الأمر الذي قصر المشرع في بيانه، وهو ما من شأنه أن يثير العديد من الصعوبات بالنظر إلى خصوصية الوسط الذي تستعمل فيه هذه العملة.
والآليات السعتمدة فى تداولها والوفاء بها، يأتى بعدها القصور الملاحظ فى تحديد التدابير العقابية والردعية المناسبة، إذ اكتفى المشرع بالإحالة بشأنها إلى " النصوص المعمول بها "، دون تفصيل اخر يسمح بالتعرف على مضمون العقوبات الو اجب توقيعها بحق المخالفين، وكلتا الملاحظتين تستدعى القول بعدم وضوح الرؤية بخصوص السياسة التشريعية المناسبة إزاء هذه المعاملات الآخذة فى الانتشار.
وبعيدا عن منطق التجريم والعقاب الذي ميز أول تدخل تشريعى لتأطير التعامل بالعملة الافتر اضية، فإن هذه الوسيلة فى التعامل نجحت فى الانتشار واكتساح منصات التداول والتسوية العالمية، بفضل ثورة المعلوماتية ، إلى الحد الذي فرض تدخل العديد من الدول للسساح بها وتنظيمها بشكل يضمن تحقيق السصالح المالية والاقتصادية للدولة.
