شروط الإعفاء من الاكراه البدني.
استثناءات علي تنفيذ الإكراه البدني في القانون الجزائري بمعنى شروط الإعفاء من الاكراه البدني
أوردت المواد 600 فقرة 2 - 601 من ق إ ج، علي سبيل الحصر موانع التنفيذ عن طريق الإكراه البدني وهي كالآتي :
أولا : قضايا الجرائم السياسية :
هنا المشرع الجزائري لم يعرف الجريمة السياسية إلا أنه بالرجوع إلي ما استقر عليه الفقه الجنائي فيمكن القول. بأن كل ما ورد في الفصل الأول من الباب الأول الكتاب الثالث من قانون العقوبات تحت عنوان الجنايات والجنح ضد أمن الدولة، و يندرج ضمن هذا التعريف جرائم الخيانة والتجسس .
المادة 61 من قانون العقوبات، جرائم التعدي علي الدفاع الوطني أو الإقتصاد الوطني المادة 65 من قانون العقوبات . جنايات المساهمة في حركات التمرد المادة 88 من قانون العقوبات .
الجرائم الموصوفة بالأعمال الإرهابية والتخريب المادة 87 من قانون العقوبات .
وقد اعترف المشرع الجزائري بالجريمة السياسية في المادة 695 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية. و اعتمد المعيار الموضوعي لتفريقه بين الجريمة السياسية وجرائم القانون العام .
ثانيا : شروط الإعفاء من الاكراه البدني في حالة الحكم بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد :
وهو حكم ينصرف أثره على أحكام محكمة الجنايات إذ لا يجوز الحكم بتحديد مدة الإكراه البدني. أو تطبيقه عند الحكم بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد غير أنه لا يؤدي إلي إبطال الحكم كليا وإنما ينقض جزئيا. ويبطل الإكراه البدني علي وجه الإقتطاع بدون إحالة – القرار الصادر بتاريخ : 14-02-1989.
ثالثا : إذا كان عمر الفاعل يوم ارتكاب الجرم أقل من 18 سنة :
العبرة في تحديد السن هو وقت ارتكاب الوقائع المسندة للفاعل لا وقت صدور الحكم. وبالتالي فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ. يعد مخالفا للقانون ويتوجب نقضه وهذا ما كرسته المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في : 15-05-1990 ملف رقم 64780 الصادر في 30-12-1986 بقولها : " أنه في حالة القضاء بالإكراه البدني علي قاصر لم يبلغ 18 سنة يوم ارتكاب الجريمة المسندة اليه يكون هذا القرار مخالفا للمادة 600 من قانون الإجراءات الجزائية. وبالتالي يتعرض قرار غرفة الأحداث القاضي بالإكراه البدني علي قاصر لم يبلغ 18 سنة يوم ارتكاب الجريمة للنقض.
رابعا : إذا بلغ المحكوم عليه 65 سنة من عمر :
إذ ليس من شروط الإعفاء من الاكراه البدني الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه إذا ما بلغ المحكوم عليه 65 سنة من عمره. وقت صدور الحكم أو وقت تنفيذه والقضاء بغير ذلك يعتبر خرقا للقانون يستوجب النقض. والعبرة من تحديد السن في هذا القيد هو إما : بوقت صدور الحكم وبالتالي عدم جواز الحكم بالإكراه البدني إذا كان عمر المحكوم عليه 65 سنة وقت صدور الحكم.
خامسا : ضد المدين لصالح زوجته أو أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو عمه أو عمته أو خالته أو اخيه أو أخته أو ابن أحدهما أو أصهاره من الدرجة نفسها :
لا ينصرف الحكم بالإكراه البدني في هذا القيد الي مجال الغرامة والمصاريف القضائية وإنما ينصرف الي ما تلق بالتعويضات المدنية. أو رد ما يلزم رده من حيث التطبيق، كما لا يجوز الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه في حال إذا كان المدين من أصول الدائن أو فروعه أو إخوته أو عمه أو عمته أو خالته أو أخيه أو أخته أو ابن أحدهما أو أصهاره، من الدرجة نفسها وهذا حسب قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ : 23-10-2002 الذي أقر بعدم جواز الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه في حالة ما إذا كان الشاكي عما للمتهم.
سادسا : ضد الزوج وزوجته في آن واحد :
المادة 601 من قانون الإجراءات الجزائية تنص علي أنه : " لا يجوز المطالبة تطبيق الإكراه البدني ضد الزوج وزوجته في آن واحد ولو كان ذلك لتغطية وفاء مبالغ متعلقة بأحكام مختلفة ". وهذا يتصور في حالتي :
1- في حالة التمسك بهذا القيد أمام قاضي الحكم فإنه لا يجوز الحكم بالإكراه البدني ضد الزوج الموجود في الإفراج.
2- في حالة التمسك بهذا القيد أمام التنفيذ فإنه لا يجوز تطبيق الإكراه البدني مثل الحالة الأولي.
.
ملاحظة : وقف تنفيذ الإكراه البدني :
- يمكن وقف تنفيذ الإكراه البدني على المحكوم عليه في حالة ما إذا قام بتسديد نصـــف المبلغ المدان به، مع الالتزام بأداء بقية المبلغ كاملا أو على أقساط، وذلك وفقا للآجال التي يحددها وكيل الجمهورية، وبعد موافقة طـالـب الإكراه البدني ويتم الإفراج عن المدين المحبوس بعـد التحقق من الشروط السابقة وهذا ما جاءت به المادة 609 من قانون 18-06، وهذا خلافا للمادة السابقة قبل التعديل، حيث لم يتم تحديد نسبة المبلغ الواجب دفعه ضمنها، بل اكتفت بقولها "دفع مبلغ كاف للوفاء بديونهم"،
ويفرج عليه وكيل الجمهورية بعد التحقق من أداء الديون. وفي حالة عدم تنفيذ المدين الالتزام بدفع المبالغ المالية المتبقية في ذمته والتي أدت إلى إيقاف تنفيذ الإكراه البدني، فإنه يجوز من جديد عليه وذلك ما قضت به المادة 610 ق.إ.ج. كما نصت الفقرة 3 من المادة 599 ق. إ.ج أن الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الإكراه البدني.
- كما يمكن وقف تنفيذ الاكراه البدني عند إثبات العسر المالي، والذي قبل قانون 18-06 كان يتم إثباته بتقديم شهادة فقر يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو شهادة الإعفاء من الضريبة يسلمها لهم مأمور الضرائب بالبلدية التي يقيمون بها.
غير أنه بعد التعديل قضت المادة 603 ق.إج بإمكانية إثبات المحكوم عليه لعسره المالي بكل الطرق أمام النيابة العامة، وبالتالي يُعفى من التسديد. غير أنه لا يستفيد من هذا الشرط أو القيد المحكوم عليهم بسبب جناية أو جنحة اقتصادية أو أعمال الإرهاب والتخريب أو الجريمة العابرة للحدود الوطنية وكذا الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأحداث.
شروط الإعفاء من الاكراه البدني
