logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





03-02-2024 09:19 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 09-03-2016
رقم العضوية : 4922
المشاركات : 166
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : متربص

قانون 62-157 يمدد العمل بالقوانين الفرنسية

تحميل القانون رقم 62-157 مؤرخ في 31-12-1962 تمديد العمل بالقوانين الفرنسية السائدة باستثناء ما يتعارض مع السيادة الوطنية أو ما يشمل قواعد التمييز العنصري.

لتحميل القانون رقم 62-157 بصيغة PDF



sjEUlnu

القانون رقم 62-157 المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 1962 المتعلق بتجديد التشريع الساري في 31 كانون الأول/ديسمبر 1962 حتى إشعار آخر.
بيان توضيحي

انتهت الدورة 1 للجمعية الوطنية التأسيسية.
ولم تسمح الظروف بعد للبلد بأن يكون لديه تشريعات تتماشى مع احتياجاته وتطلعاته.
لكن لا يمكن ترك البلاد خارجة عن القانون.
ولهذا السبب، ينبغي تجديد التشريع الساري في 31 كانون الأول/ديسمبر 1962، باستثناء أحكامه المتعلقة بالسيادة الوطنية الجزائرية، إلى أن تتمكن الجمعية الوطنية من إصدار تشريع جديد للبلد.
-------------
ناقش المجلس الوطني التأسيسي واعتمد،
يصدر رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
القانون الآتي :

المادة 1 :
يمدد التشريع الساري في 31 كانون الأول/ديسمبر 1962 حتى إشعار آخر، إلا في ما يتعارض من أحكامه مع السيادة الوطنية.

المادة 2 :
تعتبر باطلة كل النصوص والأحكام التي تمس السيادة الداخلية أو الخارجية للدولة الجزائرية أو المستوحاة من الاستعمار أو التمييز، وجميع النصوص أو الأحكام التي تقوض الممارسة العادية للحريات الديمقراطية.

المادة 3 :
ينشر هذا القانون، الذي تتداوله وتعتمده الجمعية الوطنية التأسيسية، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.


حرر في الجزائر العاصمة، في 31 كانون الأول/ديسمبر 1962.
أحمد بن بلة.
---------------------
Loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction, jusqu'à nouvel ordre, de la législation en vigueur au 31 décembre 1962.

EXPOSE DES MOTIFS
La 1 ère session de l'Assemblée nationale constituante prend fin. Les circonstances n'ont pas encore permis de doter le pays d'une législation conforme à ses besoins et à ses aspirations. Mais il n'est pas possible de laisser le pays sans loi
C'est pourquoi, il y a lieu de reconduire la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale algérienne jusqu'à ce que l'Assemblée nationale puisse donner au pays une législation nouvelle
----------------
L'Assemblée nationale constituante a délibéré et adopté, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, promulgue la loi dont la teneur suit :


Article 1 º :
La législation en vigueur au 31 décembre 1962 est reconduite jusqu'à nouvel ordre, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale.



Article 2 :
Tous les textes et les dispositions portant atteinte a la souveraineté intérieure ou extérieure de l'Etat algérien ou d'inspiration colonialiste ou discriminatoire, tous les textes ou dispositions portant atteinte à l'exercice normal des libertés démocratiques, sont considérés comme nuls et non avenus.


Art. 3 :
La présente loi, délibérée et adoptée par 1 Assemblée nationale constituante, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et exécutée comme loi de l’État
.

Fait à Alger, le 31 décembre 1962.

Ahmed BEN BELLA.



اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
قانون ، 62-157 ، يمدد ، العمل ، بالقوانين ، الفرنسية ،









الساعة الآن 06:34 PM