عقوبة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعية
في القانون الجزائري
- الحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر. وبغرامة من 20.000 دج إلى 60.000 دج.
- أو بإحدى هاتين العقوبتين أي الحكم فقط الحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر. أو الحكم فقط بغرامة من 20.000 دج إلى 60.000 دج.
.
نص المادة 175 مكرر 1 قانون العقوبات :
{ دون الإخلال بالأحكام التشريعية الأخرى السارية المفعول، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 20.000 دج إلى 60.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر الإقليم الوطني بصفة غير شرعية، أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية، وذلك بانتحاله هوية أو باستعماله وثائق مزورة أو أي وسيلة احتيالية أخرى للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة أو من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة السارية المفعول.
وتطبق نفس العقوبة على كل شخص يغادر. الإقليم الوطني عبر منافذ أو أماكن غير مراكز الحدود }.
.
شرح :
تعد الهجرة ظاهرة إجتماعية قديمة ترتبط بأبعاد إقتصاديقة و إجتماعية و ديموغرافية وسياسية وأمنية، وتتجه تيارات الهجرة عادة إلى المناطق التي تتوافر فيها فرص العمل وتلك التي تقل فيها الكثافة السكانية، ولا يزال العالم إلى اليوم يعرف هذه الظاهرة، لكن مع معطيات وتفاصيل جديدة ، إذ أصبح الحق في التنقل مقيد بالحدود السياسية للدول، هاته الأخيرة التي تضع ما تشاء من شروط لإستقبال الوافدين إليها أو المتنقلين على أراضيها وعلى هذا الأساس تقسم خارطة العالم بالنظر لموضوع الهجرة إلى ثلاث مناطق هي دول الانطلاق ودول العبور، دول الوصول.
و لم يكن موضوع الهجرة يثار في السابق على الساحة الدولية إلا من أجل الحديث بشكل خاص عن حقوق العمال المهاجرين وأسرهم ، أو قضايا التمييز وإضطهاد الأجانب ذلك أن دول الإستقبال كانت وإلى وقت قريب تضع الكثير من المحفزات لإستقطاب اليد العاملة بل الأكثر من ذلك أنها كانت تجبر الأشخاص على الإنتقال إلى أراضيها من أجل إعمارها. لكن بعد إستقرار الأوضاع في دول الإستقبال . وضعت من القوانين الداخلية ما يكفل لها المحافظة على كيانها و شعبها، فحددت طرق وقوانين للدخول إليها والإقامة والعمل فيها حيث أصبحت دول المقصد تستقطب فقط المهارات البشرية العالية من دول الإنطلاق دون بقية الفئات، و هو ما أدى إلى وقوع أزمة للدول الضعيفة، حيث تفقد بشكل مستمر قدراتها البشرية المتميزة أو ما يعرف بهجرة الأدمغة، كما أن مواطنيها وبعد أن أغلق في وجههم باب الهجرة القانونية، إنتقلوا إلى العديد من الأساليب والطرق غير المشروعة أو ما يطلق عليه اليوم تسمية الهجرة غير الشرعية.
عقوبة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعية
فالهجرة غير الشرعية ظاهرة عرفتها الحدود الدولية فيقصد بها إجتياز الحدود دون موافقة سلطات الدولة الأصل و كذا الدول المستقبلة ، و منه القول بأن تهريب البشر المتمثلة في تهريب المهاجرين التي تعرف على أنها تدبير الدخول الغير مشروع لشخص إلى دولة ليس من مواطنيها وعليه فهي الأفعال التي تؤدي في النهاية إلى القيام بالهجرة غير الشرعية للأشخاص الذين تم تهريبهم أو تسهيل القيام بها.
عليه أصبحت الدول المستقبلة تنظر إلى ظاهرة تدفق المهاجرين غير الشرعيين. على أنهم مصدر كل المخاطر ، وتشكل تهديدا على أمنهم، وهذا ما يؤدي إلى إنتشار وتفاقم حالات أخرى مثل الجريمة المنظمة، المتاجرة بالأشخاص وكذا المتاجرة بالأعضاء البشرية، ما يؤدي إلى إنتشار حالات عدم الإستقرار وإنفلات الأمن والتواترات وهو ما زاد من تبرير لإستعمال وسائل للتصدي للمهاجرين غير الشرعيين دون إيلاء الإهتمام الكافي بحقوق الإنسان، ما أدى إلى تفاقم وضعيتهم تأزما ، فمع تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين بوتيرة متسارعة، إتجهت دول الوجهة إلى عدة إستراتيجيات للتصدي لهم، وكان تركيزها الكبير على البعد الأمني . إذ إفتقد إلى نهج إنساني وإلى نهج قوامه الحماية لهؤلاء المهاجرين.
والجزائر كغيرها من الدول تعرف إنتشارا كبيرا لظاهرة الهجرة بإعتبارها. بلد مصدر للهجرة من جهة ومستقبلا لها من جهة أخرى، بحيث جعل منها موقعها الجغرافي بإعتبارها بوابة إفريقيا. بلد عبور لأعداد كبيرة من المهاجرين القادمين من دول الساحل الإفريقي.
كما أسهم إتساع شريطها الحدودي في أن تكون قبلة للمهاجرين المتجهين نحو الشمال. وما ينجر عن هذا التوافد الكبير من إستفحال للكثير من الآفات الإجتماعية والأوبئة والأمراض والجريمة المنظمة والإرهاب.
كل هذه العوامل دفعت بالجزائر إلى إتخاذ جملة من التدابير التي تهدف. إلى تأمين حدودها من خلال فرض مجموعة من الإجراءات وتشريع مجموعة من الآليات القانونية لمواجهة هذه الظاهرة.
