تعريف عقد البيع بالمزاد العلني :
يعرف البيع بالمزاد العلني بأنه بيع علني يمكن فيه لأي شخص أن يصبح مكتسب الملكية بعرضه أعلى سعر .
بيع المنقول بالمزاد العلني أمام الهيئات القضائية، يقوم به أعوان القضاء المفوض لهم بقرار من وزير العدل حافظ الأختام ممارسة مهام البيع بالمزاد العلني للمنقول، أصبح يتولاه حصريا المحضر القضائي وفق القانون رقم 23-13 يعدل و يتمم القانون رقم 06-03 المتضمن قانون تنظيم مهنة المحضر القضائي ، و أهم ما جاء به هو إلحاق محافضو البيع بالمزايدة Commissaire-priseur بمهنة المحضر القضائي وبتالي إستبدال مصطلح محافظ البيع بالمزاد العلني بمصطلح المحضر القضائي.
.
.
عقد البيع الرضائي :
هو ما يكفي لانعقاده تراضي الطرفين، باقتران الإيجاب بالقبول، فالتراضي وحده هو المكون للعقد وأغلب العقود وفق القوانين الحديثة تعتبر رضائية مثل عقود البيع والإيجار.
وعليه فإن عقد البيع الرضائي يتم إنعقاده بمجرد اتفاق طرفيه، كما أن أركان عقد البيع الرضائي هي : الرضا ، الإيجاب و القبول.

ملاحضة : عدم لزوم إفراغه في محرر مكتوب أو شكل رسمي لانعقاده.

المادة 69 ق م :
{ لا يتم العقد في المزايدات إلا برسم المزاد، ويسقط المزاد بمزاد أعلى ولو كان باطلا }.
.
المادة 714 ق إ م إ :
{ يعتبر محضر البيع برسو المزاد ، سندا تنفيذيا بفرق الثمن تجاه الراسي عليه المزاد المتخلف عن دفع ثمن الشيء المباع .
يكون المحضر القضائي أو محافظ البيع ملزما بالثمن . إذا لم يستوفه من الراسي عليه المزاد فورا أو في الأجل المحدد في شروط البيع ، ولم يبادر إلى إعادة البيع خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ البيع .
ويعتبر محضر البيع برسو المزاد سندا تنفيذيا تجاه من أشرف منهما على البيع }.


طبيعة عقد البيع بالمزاد العلني :
يعتبر عقد البيع بالمزاد العلني من أساليب المعاملات المالية المشروعة، ونوعا من أنواع البيوع الذي تحدث عنها المشرع الجزائري بالتفصيل، خاصة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الجديد، والذي أصبح هذا النوع من العقود أكثر انتشارا في الوقت الحالي.
ونجد في الوقت الحاضر أن هذه البيوع تعددت صورها نتيجة المتغيرات. التي طرأت على المجتمعات الحديثة ومنها فقد ظهر البيع بالمزاد العلني، ورغم انتشار هذا النوع من البيوع إلا أن المشرع الجزائري لم يضع له تعريفا وإن كان قد ذكره في المادة في المادة 69 من ق م.

بيع المنقول بالمزاد العلني من طرف المحضر القضائي :
إن مبرر تعديل قانون تنظيم مهنة المحضر القضائي كان يفرض وجوده. فأصبح لدى المحضر القضائي في ظل القانون المعدل صفة الضابط العمومي، يتم تعيينه من قبل وزير العدل حافظ الأختام في دائرة اختصاص محكمة معينة، يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، إلى غاية صدور قانون رقم 06-03 الذي ألغى قانون رقم 91-03، وأبقي على الطابع الحر للمهنة حيث عرفت المادة 04 المحضر القضائي بأنه " ضابط عمومي مفوض من السلطة العمومية، يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته ".

كما مددت المادة 2 منه، الاختصاص الإقليمي من دائرة اختصاص المحكمة المعين بها إلى دائرة الاختصاص الإقليمي للمجلس القضائي التابع له كما خصه المشرع في المادة 611 من ق إ م إ القانون ، بأنه الشخص الوحيد المؤهل قانونا والمكلف بإجراءات التنفيذ، حيث فُوضت له السلطات، جزءا من صلاحياتها  تحت رقابتها، ويقوم بواجباته التي حددها القانون بناء على طلب ذوي الشأن دون إذن قضائي، إلا في الحالات التي أوجب فيها القانون طلب الإذن من القضاء للقيام بإجراءات معينة.
.

إجراءات النشر والإشهار :
تنص المادة 707 ق إ م. إ على :
{ ينشر إعلان البيع بكل وسائل النشر التي تتناسب وأهمية الأموال المحجوزة لاسيما في :
1- لوحة الإعلانات بالمحكمة التي وقع في دائرة اختصاصها الحجز،
2- لوحة الإعلانات بكل من البلدية و مركز البريد و قباضة الضرائب. التي توجد في دائرة اختصاصها الأموال المحجوزة ،
3- في جريدة يومية وطنية إذا كانت قيمة الأموال المحجوزة تتجاوز مائتي ألف دينار (200.000 دج ).
كما يجوز أن يعلق الإعلان في الساحات و الأماكن العمومية .
يثبت تعليق الإعلان حسب الحالة بتأشيرة رئيس أمناء الضبط. و رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أحد الأعوان من الإدارات الأخرى، و يثبت النشر بنسخة من الجريدة }.
.

وجاء ذكر هذه الوسائل للإشهار التي حددتها المادة 707 ق إ م إ على سبيل المثال لا الحصر. إذ يمكن استعمال وسائل الاتصال الحديثة كالانترنيت و غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك. التي أضحت في الآونة الأخيرة من أكثر والوسائل جذبا للمزايدين.