يُعد مقرر الحفظ أحد أهم آليات إنهاء الدعوى العمومية قبل تحريكها، إذ يُجسّد السلطة التقديرية التي يتمتع بها وكيل الجمهورية في إطار مبدأ ملاءمة المتابعة الجزائية وقد جاء قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الجديد رقم 25-14 لينظم هذا الإجراء بشكل أكثر دقة ووضوحاً في المادة 47 منه، محدّداً أسسه القانونية، وطبيعته الإجرائية، وشروط إصداره، وطرق التظلم منه.
يتمتع وكيل الجمهورية بسلطة تقديرية تسمح له باتخاذ ما يراه ملائما بشأن ما يرد إليه من محاضر وشكاوى وبلاغات فله أن يخطر الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة للنظر فيها أو يأمر بحفظها بمقرر يكون قابلا دائما للمراجعة.
إن السلطة التقديرية التي يتمتع بها وكيل الجمهورية وقابلية مقرر الحفظ للمراجعة أضفت عليه طبيعة إدارية.

نص المادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 25-14 :
علاوة على المهام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون و في القوانين الأخرى، يقوم وكيل الجمهورية بما يأتي :
- إدارة نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائية في دائرة إختصاص المحكمة، وله جميع السلطات والصلاحيات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية،
- مراقبة تدابير التوقيف للنظر،
- زيارة أماكن التوقيف للنظر مرة واحدة، على الأقل، كل ثلاثة (3) أشهر وكلما رأى ذلك ضروريا،
- مباشرة أو الأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي،
- تلقي، بأية وسيلة كانت المحـاضــــــر والـشـكـــــاوى والبلاغات، ويتأكد من مصدر هذه الأخيرة، ويقرر، في أحسن الآجال، إخطار الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة للنظر فيها أو الأمر بحفظها بمقرر أو إجراء الوساطة بشأنها،
- ويُبنى مقرر الحفظ على أسباب قانونية أو على عدم ملاءمة المتابعة، ويكون قابلا للمراجعة ويُبلغ به الشاكي و/أو الضحية إذا كان معروفا في أقرب الآجال وبأي وسيلة كانت واللذان يحق لهما التظلم ضده أمام النائب العام في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام من تاريخ تبليغهما بمقرر الحفظ،
- إبداء ما يراه لازما من طلبات أمام الجهات القضائية المذكورة أعلاه،
- الطعن، عند الاقتضاء، في الأوامر والأحكام التي تصدرها الجهات القضائية بكافة طرق الطعن القانونية،
- العمل على تنفيذ أوامر وقرارات جهات التحقيق وأحكام وقرارات جهات الحكم،
- حضور التحقيقات القضائية أمام جهات التحقيق،
- زيارة المؤسسات العقابية التابعة لاختصاصه في الآجال القانونية.

مجلس قضاء الجزائر                                                                                   يـــوم :  ...05/ 2026
محكمة الرويبة                                                                                          
النيابة العامة

      إلي الســـــــيد /  وكيل الجمهوريه لـــدي محكمة الرويبة .

المرجع : مقرر الحفظ المؤرخ في 2018/04/22.
لفـــــــائدة : السيد .... المولود بتاريخ ....، الساكن ببلدية .... ولاية الجزائر، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية  رقم ...... صادرة عن بلدية ..... بتاريخ ....... ضحيــــــــــــــة.

سيادة وكيل الجمهورية المحترم ،
- حيث أنه بتاريخ ....... تعرضت لحادث مرور جسماني علي مستوى الطريق السيار شرق غرب في إقليم ولاية الجزائر.
- قامت فصيلة أمن الطرقات لـلرغاية، المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الجزائر ، بالتدخل وتحرير محضر يحمل رقم 1158.
- حيث أنه بتاريخ ... إستلمت رسالة مضمنة من طرف الشركة الوطنية للتأمين saa ، موضوعها إستدعاء قصد التسوية الودية للملف التعويض عن حادث المرور الجسماني الذي تعرضت له................................................................................................................................................... ( وثيقة مرفقة ).
- حيث وبعد مقابلة الموظف المكلف في المديرية الجهوية للحوادث الجسمانية للشركة الوطنية للتأمين في الجزائر العاصمة و لإستكمال الملف،طلب منا إحضار مقرر الحفظ الخاص بالحادث الجسيم الذي كنت ضحية له.

سيـــــــــــــــــدي  :
- لتوفر أسباب الحفظ و لإنعدام شروط المتابعة كون أحد الضحايا هو المتسبب في الحادث.
و مما سبق ذكره و لغرض إستكمال الملف الإداري الخاص بالتعويض عن الحادث الجسيم الذي كنت ضحية له ألتمس من سيادتكم المحترمة إفادتي بمحضر مقرر الحفظ الموجود بالملف المحفوظ لمباشرة الإجراءات اللازمة أمام الشركة الوطنية لتأمين saa.

تقبلوا، سيادة وكيل الجمهورية، فائق تقديري واحترامي.

المرفقات :
- بطاقة تعريف و طنية بيومترية.
- إستدعاء الشركة الوططنية للتأمين saa.