أحكام المحاكم التي استنفذت طرق الطعن العادية.
إن الأحكم بصفة عامة يقصد بها النهاية الطبيعية التي تختم بها الخصومات القضائية ، تصدر من جهة قضائية مختصة ومشكّلة وفقا للقانون.
الأحكام التي إستنفذت طرق الطعن العادية :
هي التي لم تعد قابلة للطعن فيها بالمعارضة أو الإستئناف، أو انقضت مواعيد الطعن فيها. تعتبر أحكام باتة أو نهائية و تصبح قابلة للتنفيذ الجبري، وتدخل ضمن السندات التنفيذية المنصوص عليها قانونا.
مفهوم طرق الطعن العادية :
في التشريعي الجزائري حسب قانون الإجراءات المدنية والإدارية أو قانون الإجراءات الجزائية هي :
أ- المعارضة المادة 327 ق إ م إ :
ترفع ضد
الأحكام أو القرارات الغيابية أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرتها لإعادة النظر فيها حضورياً وتكون في أجل
شهر (1) واحد من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي في القضايا المدنية و
عشرة (10) أيام في القضايا الجزائية.
ب– الاستئناف المادة 332 ق إ م إ :
يرفع ضد الأحكام الإبتدائية الصادرة عن المحاكم إلى جهة قضائية أعلى درجة (المجالس القضائية أو مجلس الدولة) للنضر في النزاع من جديد من حيث الوقائع والقانون يهدف إلي مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن محكمة أول درجة يعتبر مظهرا من مظاهر مبدأ التقاضي علي درجتين يرفع في أجل
شهر (1) واحد من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلي الشخص ذاته ، و يرفع في أجل
بشهرين (2) إثنين إذ تم تبليغ الشخص في
موطنه الحقيقي أو المختار ولم يتسلم التبليغ بطريقة شخصية.
عندما يتم الطعن في الأحكام ويبتّ في الطعن نهائياً أو تمر آجال الطعن العادية دون الطعن فيها نكون أمام النتائج التالية :
أولا : إكتساب حجية الشيء المقضي فيه :
يصبح الحكم مستقراً ولا يجوز إعادة طرح نفس النزاع بين نفس الأطراف بالسبب ذاته.
ثانيا : القابلية للتنفيذ :
تصبح هذه الأحكام سنداً تنفيذياً يمكن تنفيذه جبراً بواسطة المحضر القضائي (وفق المادة 600 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية).
ثالثا : الجواز للطعن غير العادي :
رغم إستنفاد الطرق العادية يظل من الممكن وبشروط صارمة اللجوء إلى طرق الطعن غير العادية إذ توفرت أسبابها وهي :
1-
الطعن بالنقض( يرفع الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة ).
يهدف لمراقبة مدى تطبيق القانون وتفسيره بشكل صحيح من قبل المحاكم ولا يهدف أبدا إعادة بحث وقائع النزاع ، وفق المادة 354 ق إ م إ يرفع الطعن بالنقض في أجل
بشهرين (2) يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه إذا تم شخصيا. ويمدد أجل الطعن بالنقض إلى
ثلاثة (3) أشهر ، إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار.
2-إلتماس إعادة النظر. (يرفع الإلتماس أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر الملتمس فيه).
هو طريق استثنائي من طرق الطعن في الأحكام النهائية يهدف إلى مراجعة حكم بات صدر في موضوع النزاع، وذلك بناءا على إكتشاف وقائع جديدة. أو عيوب جوهرية كانت خفية أثناء النظر في الدعوى لم تكن معلومة وقت المحاكمة.
وفق المادة 393 ق إ م إ يرفع إلتماس إعادة النظر في أجل بشهرين (2) ، يبدأ سريانه من تاريخ ثبوت تزوير شهادة الشاهد ، أو ثبوت التزوير ، أو تاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجزة، لا يقبل إلتماس إعادة النظر ، إلا إذا كانت العريضة مرفقة بوصل يثبت إيداع كفالة بأمانة ضبط الجهة القضائية.
إلتماس إعادة النضر يجب أن يعالج حكماً، أو قراراً، أو أمراً استعجالياً فاصلاً في الموضوع وحائزاً لـ قوة الشيء المقضي به (أي استنفذ طرق الطعن العادية كالمعارضة والاستئناف).
إذا بني الحكم على أوراق أو شهادة ثبت لاحقاً أنها مزورة، أو إذا وقع غش من الخصم أثر في نتيجة الحكم.
ظهور مستندات جديدة :
الحصول على أوراق قاطعة في الدعوى كانت محتجزة لدى الخصم ولم يتمكن الملتمس من تقديمها سابقاً.
تجاوز الطلبات :
إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
تناقض الأحكام :
إذا وجد تناقض داخلي في منطوق الحكم نفسه، أو تناقض بين حكمين صادرين في ذات الواقعة.
عيب في التمثيل :
إذا كان أحد الخصوم ناقص الأهلية ولم يتم تمثيله تمثيلاً صحيحاً أثناء التقاضي.
3-إعتراض الغير الخارج عن الخصومة. (يرفع الإعتراض أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر المعترض فيه).
هو حق يمكن لكل شخص له مصلحة و تضرر من حكم قضائي أو قرار أو أمر إستعجالي، حتى ولم يكن طرفاً ولا ممثلاً فيه، من الاعتراض عليه.
يهدف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار أو الأمر الاستعجالي الذي فصل في أصل النزاع حيث يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون .
يمكن أن يبقى إعتراض الغير الخارج عن الخصومة قائما على الحكم أو القرار أو الأمر ، لمدة خمس عشرة (15) سنة ، تسري من تاريخ صدوره ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
غير أن هذا الأجل يحدد بشهرين (2) ، عندما يتم التبليغ الرسمي للحكم أو القرار أو الأمر إلى الغير ، ويسري هذا الأجل من تاريخ التبليغ الرسمي الذي يجب أن يشار فيه إلى ذلك الأجل وإلى الحق في ممارسة اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
رفع إعتراض الغير الخارج عن الخصومة لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
كل هذه الطرق بشكل عام نقصد) طرق الطعن غير العادية ( لا توقف التنفيذ إلا بنص قانوني أو قرار من الجهة القضائية المختصة.
