- الرئيسية
- ما الجديد !
-
الصفحات▼
الصفحات
الممارسات التجارية التدليسية وغير الشرعية
-
29-06-2012 02:01 مساءً
-
معلومات الكاتب -
الممارسات التجارية التدليسية وغير الشرعية
المبحث الأول : القواعد المطبقة على الممارسات التجارية
المطلب الأول: الممارسات التجارية التدليسية
الفرع الأول: ممارسة أسعار غير شرعية
العنصر الأول: وجود عقد أو إتفاق
العنصر الثاني : وجود فوارق فوارق مخفية
الفرع الثاني :المناورات الخالفة لقواعد الفوترة
الفرع الثالث : نمادج عن الفواتير الوهمية
المطلب الثاني : الممارسات التجارية غير الشرعية و المنافية للمنافسة و عقوباتها
الفرع الأول : الممارسات التجاريةغير الشرعية
أولا : رفض البيع بدون مبرر شرعي
ثانيا : البيع المشروط بإقتناء كمية دنيا
ثالثا : البيع التميزي أو المتلازم
رابعا: البيع بالمكافئة
الفرع الثاني : الممارسات المنافية للمنافسة
أولا : تجميع أو مشاريع تجميع مؤسسات ) التجميعات الإقتصادية
الفرع الثالث : العقوبات المطبقة على الممارسات المقيدة للمنافسة و التجميعات
أولا : معاينة المخالفات على الممارسات التجارية
ثانيا : الجهات المتابعة
المبحث الثاني: حماية المستهلك من الممارسات التجارية التدليسية و غير الشرعية
المطلب الأول : الإجراءات و الأجهزة الإدارية لحماية المستهلك
الفرع الأول : الإجراءات التشريعية الخاصة بحماية المستهلك
أولا : احترام قواعد المواصفات القانونية و التنظيمية
ثانيا : استصدار الرخص لمباشرة الإنتاج
ثالثا : إعلام المستهلك
رابعا : العنونة ) الوسم(21
الفرع الثاني : الإجراءات الإدارية الخاصة بمراقبة السلع و مطابقة المنتوجات
الفرع الثالث : الأجهزة الإدارية الرقابية المعنية بالممارسات التجارية
أولا: المركز الوطني لمراقبة النوعية و الرزم
ثانيا : مجلس المنافسة
المطلب الثاني : الأحكام الجزائية الردعية لحماية المستهلك
الفرع الأول : جريمة الغش في السلع و التدليس في البضائع
أولا : الركن المادي لجريمة الغش و التدليس
ثانيا : الركن المعنوي لجريمة الغش و التدليس
الفرع الثاني : الجزاءات المطبقة لحماية المستهلك
أولا : العقوبات الأصلية
الفرع الثالث : إجراءات المتابعة القضائية
أولا : تحريك الدعوى العمومية
ثانيا : الإثبات
ثالثا : العود
رابعا: الإختصاص القضائي
خاتمة
لتحميل البحث بصيغة doc
إضغــــط هنا
-
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani بتاريخ: 30-06-2017 12:16 مساءً
الممارسات التجارية التدليسية وغير الشرعية