الحجز التنفيذي عاي العقارات و الحقوق العينية العقارية
شروط إصدار طلب أمر الحجز
أمر الحجز و التبليغ الرسمي له
قيد أمر الحجز في المحافضة العقارية
البيع بالمزاد العلني للعقارات و الحقوق العينية العقارية المحجوزة.
إعداد و تحضير العقارات و الحقوق العينية العقارية المحجوزة للبيع
إجراءات البيع بالمزاد العلني
الحجز علي العقارات غير المشهرة
إعداد السيد بوعروج مداني رئيس محكمة شلغوم العيد
خطة الدراسة :
الفصل الأول الحجز التنفيذي على العقارات و الحقوق العينية العقارية
المبحث الأول شروط إستصدارأمرالحجز (طلب الحجز)
المبحث الثاني أمر الحجز و التبليغ الرسمي له
المبحث الثالث قيد أمر الحجز بالمحافظة العقارية و آثاره.
الفصل الثانى البيع بالمزادالعلني للعقارات والحقوق العينية العقارية المحجوزة
المبحث الأول إعداد وتحضيرالعقارات والحقوق العينية العقارية المحجوزة للبيع المطلب الأول تحديد الثمن الأساسي و ضبط قائمة شروط البيع المطلب الثاني التبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع.
المطلب الثالث الإعتراضات على قائمة شروط البيع و دعاوى وقف البيع
المبحث الثاني إجراءات البيع بالمزادالعلني.
المطلب الأول تحديد مكان و زمان جلسة البيع بالمزاد العلني
المطلب الثاني الإعلان عن البيع بالمزاد العلني
المطلب الثالث تقدير مصاريف إجراءات التنفيذ
المطلب الرابع جلسة البيع بالمزاد العلني
المطلب الخامس شروط إعادة البيع بالمزاد العلني.
المطلب السادس حكم رسو المزاد وآثاره
الفصل الثالث الحجزعلى العقارات غيرالمشهرة
القصل الرابع طلب إستحقاق العقار المحجوز
الفصل الخامس البيوع العقارية الخاصة
المبحث الأول بيع عقار المفقود، ناقص الأهلية و المفلس.
المبحث الثاني بيع عقارمملوك على الشيوع
المبحث الثالث بيع العقارات المثقلة بتأمين عيني
الفصل السادس توزيع المبالغ المتحصلة من التنفيذ.
إن صدور الأحكام القضائية في حد ذاته لا يكفي لضمان حقوق الدائنين بل لابد من تنفيذها سواء كان هذا التنفيذ إختياريا من طرف المدين أو جبريا على أمواله بإعتبار جميع أموال المدين منقولات أو عقارات ضامنة لديونه ، و التنفيذ على هذه الأموال يتطلب من الدائن إتباع الطرق التي حددها المشرع و التي تتناسب و طبيعة المال الذي يراد التنفيذ عليه، وكقاعدة عامة لا يجوز نزع ملكية العقارات و الحقوق العينية العقارية المملوكة للمدين إلا إذا لم تكن لديه منقولات أو كانت غير كافية اللهم إلا إذا كان لدائنيه تأمينات عينية فيجوز لهم البدء بالتنفيذ على العقارات المثقلة بالتأمين العيني كالرهن الرسمي أو الرهن الحيازي على العقار أوحق التخصيص أو حق الإمتياز، وهذاما يعرف بالحجز العقاري وهو بذلك وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري على المدين تمكن الدائن من وضع عقارات مملوكة لمدينه أو لغيره تحت يد القضاء لبيعها بالمزاد العلني وإستيفاء دينه من ثمنها.
.
و قد تناول المشرع الجزائري في الباب الخامس من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أحكام الحجز التنفيذي على العقارات والحقوق العينية العقارية المشهرة وكذا أحكام الحجز على العقارات غير المشهرة، ونظم بعض البيوع العقارية الخاصة و كيفية توزيع المبالغ المتحصلة من التنفيذ، سعيا منه لتبسيط و تسهيل إجراءات ذلك و تقصير مواعيدها حماية للإإتمان العقاري سيما بعد إنتشار تأمين القروض عن طريق الرهون. و هو ما سنعرض له فيما يلي من خلال تبيان إجراءات الحجز التنفيذي على العقارات و الحقوق العينية العقارية و كيفية بيعها بالمزاد العلني و توزيع المبالغ المتحصلة وما مدى رقابة القاضي على إحترام هذه الإجراءات.
.
نخلص أخيرا إلى أن المشرع قد وسع في مجال التنفيذ على العقار ليشمل حتى بعض الحقوق العينية العقارية كحق الإنتفاع مستقلا على حق الرقبة، كما سلط التنفيذ الجبري على العقارات والحقوق العينية العقارية المشهرة. و كذا العقارات غير المشهرة.
و ذلك من خلال إجراءات أكثر دقة و وضوحا، حدد فيها مراكز كامل أطراف التنفيذ، وهذا كله حماية للحق و تمكين صاحبه من إقتضائه و تفعيلا للقاعدة القانونية التي لا يكفي وجودها ما لم تقترن بإجراءات تنفيذ.
أحكـام الحجز التنفيـذي على العقارات
أحكـام الحجز التنفيـذي على العقارات