إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني مفهوم الخطأ الطبي وعبء إثباته
تعريف الخطأ الطبي ومعياره
معيار الخطأ العادي لطبيب
معيار الخطأ الفني لطبيب
صور الخطأ الطبي
إفشاء السر الطبي
عبء إثبات الخطأ الطبي
الصعوبات المتعلقة بعبء إثبات الخطأ الطبي
المسؤولية غير الخطئية
وسائل إثبات الخطأ الطبي
وسائل الإثبات القانونية للخطأ الطبي
حجية الورقة العرفية في إثبات الخطأ الطبي
دور القاضي في إثبات الخطأ الطبي الإنساني
وسائل الإثبات في المسائل المتعلقة بالفن الطبي
دور الخبير في إثبات الخطأ الطبي الفني
مدي تأثير تقرير الخبير علي القاضي
إعداد الطالبة سايكي وزنة
خلاصة
نستخلص في الأخير أن صعوبة إثبات الخطأ الطبي يحول في غالب الأحيان دون حصول المريض المضرور على التعويض حيث أن هذه الصعوبات تظهر سواء من خلال عبء الإثبات أو من حيث وسائل الإثبات القانونية المعتمدة في ذلك فخصوصيات الخطأ الطبي الذي يمتاز بالتعقيد جعلت القواعد العامة التقليدية غير كفيلة بحل هذه الصعوبات بالتالي صعوبة الإعتماد عليها في إثبات هذا النوع من الأخطاء مقارنة بالأخطاء المدنية الأخرى.
فمن حيث عبء الإثبات فإن القاعدة العامة تقضي بأن المدعي في الدعوى يكون مكلفا بإثبات ما يدعيه هذه القاعدة التي تم تطبيقها مبدئيا بشأن الأخطاء الطبية بحيث يكلف المريض بعبء إثبات إخلال الطبيب بالإلتزامات الواقعة عليه إلا أن الصعوبات التي تواجه المرضى المضرورين قد حالت دون سهولة تطبيق هذه القاعدة بحيث يجد المريض نفسه أمام اثبات واقعة سلبية لا مظهر خارجي يفصح عنها إضافة إلى جهله بخبايا الفن الطبي كما يعتبر المريض الحلقة الأضعف في العلاقة الطبية وهذا من شأنه أن يزيد من صعوبة نهوضه بعبء الإثبات مما جعل القضاء يخرج عن نطاق تطبيق هذه القاعدة وذلك من خلال إيجاد حلول للتخفيف من هذا العبء الملقى على عاتق المريض عن طريق التوسيع من نطاق الإلتزامات بتحقيق نتيجة بحيث يكلف الطبيب بعبء إثبات عدم ارتكابه أي خطأ وذلك بمجرد عدم تحقق النتيجة كما أصبح يكلف بعبء إثبات وفائه بإلتزام إعلام المريضء كما ظهرت نظرية الخطأ المفترض التي تقضي بأن الضرر ما كان ليحدث لولا حدوث خطأ من طرف الطبيب المسؤول وكان أخر حل أتى به القضاء هو إقامة المسؤولية الطبية غير خطئية.
أما بالنسبة للوضع في القانون الجزائري فإن نص المادة 323 من ق م ج التي يعتمد عليها القاضي في إسناد عبء الإثبات على عاتق المدعي يمكن اعتمادها في المقابل إعفائه من هذا العبء باعتبار أن المادة لاتقضي بأن على المدعي إثبات إخلال المدعي عليه بالتزامه إنما تقتضي بأن على المدعي إثبات الإلتزام وعلى المدعي عليه إثبات ويقع على هذا الأخير عبء إثبات وفائه بهذا الإلتزام فالتطبيق السليم لهذه المادة من شأنه أن يؤدي إلى الحد من الصعوبات التي تواجه المريض في النهوض بهذا العبء عن طريق نقل هذا العبء على عاتق الطبيب المسؤول.
أما فيما يخص كيفية إثبات الخطأ الطبي فإنه مبدئيا يتم اعتماد كافة وسائل الإثبات القانونية من شهادة الشهود الكتابة والقرائن وكذا الخبرة فيما يخص الأخطاء الفنية إلا أن خصوصية هذا الخطأ قد حالت دون نجاعة كافة هذه الوسائل في اثباته .
إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني
