الحجز التنفيذي علي المنقول وفق القانون الجزائري
حجز المنقول لدي المدين
مفهوم حجز المنقول لدي المدين.
شروط حجز المنقول لدي المدين إجراءات حجز المنقول لدي المدين و أثاره.
مرحلة الحجز
مرحلة البيع
حجز ما للمدين لدي الغير
شروط حجز ما للمدين لدي الغير و طبيعته.
إجراءات حجز ما للمدين لدي الغير
الحالات الخاصة لحجز ما للمدين لدي الغير
أهم المنازعات المترتبة عن حجز ما للمدين لدي الغير.
مفهوم حجز ما للمدين لدى الغير و شروطه
تعريف حجز ما للمدين لدى الغير
شروط حجز ما للمدين لدى الغير و طبيعته
إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير و آثاره.
إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير
آثار حجز ما للمدين لدى الغير
حالات خاصة لحجز ما للمدين لدى الغير.
الحجز تحت يد النفس
الحجز تحت يد المحضر القضائي
أهم منازعات التنفيذ المترتبة عن حجز ما للمدين لدى الغير.
ظهور دائنين آخرين و اعتراضهم على الحاجز الأول.
إعتراض المدين الحجوز عليه على الحجز.
إعداد : بوقرة صبرينة
ملاحضة : المذكرة تعتمد علي مواد قانون الإجراءات المدنية القديم و عليه يجب الإنتباه لهاذ الأمر.
مقدمة الحجز التنفيذي علي المنقول :
يلجأ الدائن إلى اتباع طريق الحجز على أموال مدينه لاستيفاء حقه من الأموال المحجوزة ذاثها أو من ثمنها بعد بيعها في حالة ما إذا استحال التنفيذ العيني المباشر أو لم يجد التهديد المالي لجبر المدين على الوفاء عينا ، فتحول الإلتزام إلى تعويض يحدده القضاء ، أو في حالة ما إذا كان الإلتزام في الأصل بمبلغ من النقود.
و الحجز نوعان ، حجز تحفظـي و أخر تنفيذي.
هذا الأخير هو موضوع دراستنا لهذه المذكرة ، و بالضبط الحجز التنفيذي على المنقول سواء كان المنقول في حيازة المدين أو في حيازة الغير.
و ترجع مبررات اختيارنا لهذا الموضوع إلى كون أن السندات التنفيذية المثبتة للحقوق و بالخصوص الأحكام القضائية باعتبارها أبرز أنواع هذه السندات، لا تتجلى مكانتها إلا من خلال تنفيذها بإتباع طريق من طرق الحجز التي تناولها المشرع ضمن أحكام قانون الإجراءات المدنيـة.
و من خلال وقوفنا على ما هو مجسد في الميدان العملي، لفت انتباهنا انتشار الحجوز التنفيذية على المنقول بشكل كبير.
كما يحتل الحجز التنفيذي أهمية بالغة على أساس أنه سبيل لاقتضاء الحقوق ، إذ أن من مستلزماته بيع أموال المدين المحجوز عليه و استيفاء دين الدائن الحاجز من ثمنها .
بالإضافة إلى المنازعات العديدة التي يثيرها هذا النوع من الحجوز .
ويتم توقيع حجز المنقول بأتباع الدائن الحاجز لسلسلة من الإجراءات القانونية التي تختلف باختلاف حائز المنقول بحسب كل حالة .
بحيث يعتبر المنقول لدى المدين محجوزا بذكره في محضر الحجز والذي يتولى المحضر القضائي تحريره .
يعتبر المنقول أو الدين المستحق للمدين و الموجود في ذمة شخص آخر محجوزا بمجرد إعلان الحجز إلى المحجوز لديه .
لا يجوز مباشرة الحجز التنفيذي إلا من قبل الدائن الذي بيده سند تنفيذي مستوف لسائر الشروط الشكلية و الموضوعية.
إذ تنص المادة 601 فقرة 1 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أن :
" لا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون ، إلا بموجب نسخة من السند التنفيذي ، ممهورة بالصيغة التنفيذية الآتية : ..... ".
و من الضروري التنبيه إلى أنه يجب على الدائن أن يتخذ مقدمات التنفيذ قبل مباشرة إجراءات الحجز ، و هي بعض الأعمال الإجرائية التي لا تدخل ضمن إجراءات التنفيذ ، إلا أن عدم القيام بها يترتب عليه بطلان الحجز .
و حتى يكون هذا الموضوع ذو فائدة أكبر إرتأينا أن نتعرض في إطار هذه المقدمة و بشكل موجز إلى مقدمات التنفيذ نظرا لأهميتها باعتبارها لازمة لصحة الحجز التنفيذي هذا من جهة، و من جهة أخرى ترمي إلى حماية المدين المراد الحجز عليه.
تمنحه فرصة لتجنب الحجز على أمواله عن طريق الوفاء الإختياري و كذلك المنازعة في السند التنفيذي إن كان ثمة وجه لذلك .
تتمثل مقدمات التنفيذ فيما يلي :
ـ طلب التنفيذ الذي تكلمت عنه المادة 600 و 611 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
إذ لا يجوز للمحضر القضائي أن يباشر إجراءات الحجز إلا بناءا على طلب من صدر الحكم لمصلحته مرفقا بالنسخة التنفيذية المراد التنفيذ بمقتضاها.
و إذا توفي من صدر الحكم لصالحه، يقدم الطلب من ورثته مصحوبا بما يثبت صفتهم كورثة.
ـ إعلان السند التنفيذي للمدين و تكليفه بالوفاء خلال مهلة خمسة عشر يوما ، وهو ما نصت عليه المادة 612 و 687 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
على أن يتضمن التكليف بيان نوع و مقدار الشيء المراد إقتضاؤه من المدين.
و خلال مهلة العشرين يوما على المحضر القضائي أن يقبض الدين من المدين إذا ما عرضه عليه، مقابل وصل فيتخلص المدين من التنفيذ الجبري، أما إذا رفض قبض الدين المعروض عليه خلال هذه المهلة فإنه يتحمل المسؤولية تجاه المدين عن الأضرار التي تنتج عن رفضه.
يحصل التبليغ بموجب محضر يقوم بتحريره المحضر القضائي و يسلمه إلى شخص المدين أو في موطنه الأصلي أو المعتاد أو على لوحة إعلانات المحكمة طبقا لنص المادة 406 و 412 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
أو يوجه الإعلان إلى ممثله القانوني إذا كان قاصرا.
و إذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات نيابة عنه، فإنه يجب تبليغ السند التنفيذي إلى ورثته أو من يقوم مقامه طبقا لنص المادة 617 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
و في حالة تعدد المدينين ، يستلزم تبليغ كل منهم حتى و لو كان السند التنفيذي ضدهم واحد ، فإذا لم يبلغ أحدهم كان الحجز في مواجهته باطلا رغم تبليغ السند إلى غيره من المدينين، ونفس الشيء لو كان يوجد بينهم تضامن للوفاء بالدين. على أنه يستثنى من قاعدة وجوب اتخاذ مقدمات التنفيذ حالة الضرورة القصوى .
حيث ينفذ فيها الأمر الإستعجالي بموجب المسودة أي بدون مقدمات التنفيذ .
كما أن حجز ما للمدين لدى الغير إذا اتخذ صورة الحجز التحفظي ، فإنه يبدأ بغير تبليغ السند التنفيذي.
و لا يلزم هذا التبليغ إلا في مرحلة لاحقة كشرط لتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي .
و قد نصت غالبية القوانين الحديثة على هذا الحجز، لكن دراستنا سوف تقتصر على التشريع الجزائري فحسب ، محاولين الإجابة على :
الإشكاليات التي يثيرها هذا النوع من الحجوز ، و التي تتمثل أهمها فيما يلي :
- ما مدى اختلاف الإجراءات المتبعة لمباشرة الحجز على المنقول لدى المدين عن حجز ما للمدين لدى الغير ؟.
- أين يكمن الإختلاف فيما يخص الأثار المترتبة عن كل من هاذين الحجزين ؟.
- ما هي الطبيعة القانونية لحجز ما للمدين لدى الغير، هل هو حجز تحفظي أم حجز تنفيذي ؟
- ما هي أهم المنازعات التي تطرح بشأن الحجز التنفيذي على المنقول ، سواء كان هذا المنقول في حيازة المدين أو في حيازة الغير ؟
لتحميل الملف بصيغة DOC
أو
تعريف حجز ما للمدين لدى الغير و صوره :
يمكننا تعريف حجز ما للمدين لدى الغير بأنه حجز يوقعه الدائن على حقوق مدينه في ذمة الغير أو على منقولات مادية مملوكة لمدينه. و موجودة في حيازة هذا الغير سواء بموجب سند تنفيذي أو بموجب أمر من القاضي على ذيل عريضة . بقصد منع هذا الأخير من الوفاء للمدين أو تسليمه ما في حيازته من منقولات تمهيدا لاقتضاء حق الحاجز من المال المحجوز أو من ثمنه بعد بيعه و ينطوي هذا الحجز على علاقتي مديونية ، واحدة بين الحاجز و المحجوز عليه سببها الحق الذي يكون للأول في ذمة الثاني .
و علاقة مديونية ثانية بين المحجوز عليه و المحجوز لديه سببها الحق الذي يكون للمحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه ، و ينصب محل هذا الحجز إما على النقود أو على المنقولات ، بحيث يقتصر هذا الحجز على المنقول دون العقار .
و تنص المادة 667 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنه " يجوز لكل دائن بيده سند تنفيذي ، أن يحجز حجزا تنفيذيا ، على ما يكون لمدينه لدى الغير من الأموال المنقولة المادية أو الأسهم أو حصص الأرباح في الشركات أو السندات المالية أو الديون ، ولو لم يحل أجل استحقاقها ، وذلك بموجب أمر على عريضة من رئيس المحكمة التي توجد فيها الأموال " .
و يتخذ هذا النوع من الحجوز صورتين :
1 ـ إما أن يرد هذا الحجز على حق دائنية المدين لدى الغير و هي الصورة الغالبة في الحياة العملية ، و فيها ينصب الحجز على مبلغ من النقود للمدين في ذمة الغير، كالحجز على الحساب الجاري للمدين لدى البنك أي الحجز على كل الرصيد الذي يتضمنه الحساب بغض النظر عن قيمة الدين أو حجز الأجرة التي يستحقها المؤجر تحت يد المستأجر ، أو حجز مبالغ التأمين المستحقة للمدين لدى شركة التأمين كمبلغ التأمين على الحياة .
ولا يشترط هنا أن يكون المال المحجوز عليه معين المقدار. و إنما يشترط فقط أن يكون حال الأداء و أن يكون المحجوز لديه مدينا مباشرا للمحجوز عليه .
2 ـ و إما أن يرد هذا الحجز على منقولات مادية مملوكة للمدين و موجودة في حيازة الغير. كحجز البضائع المودعة في المخازن أو الحجز على منقول معين اشتراه المدين و انتقلت ملكيته إليه و لكنه لا يزال في حيازة البائع .
أو الحجز على منقول سلمه مالكه لدائنه على سبيل الرهن الحيازي. و السبب في عدم اتباع إجراءات حجز المنقول لدى المدين في هذه الحالة هو تفادي إلحاق الضرر بالغير و الإساءة لسمعته .
الحجز علي المنقول
