كشفت أمس المحامية لدى مجلس قضاء العاصمة "ب، ن" المتابعة بجنحة استعمال المزور وإفشاء سر التحقيق في القضية المتعلقة بالطريق السيار شرق - غرب، لدى مثولها للمحاكمة من جديد أمام مجلس قضاء العاصمة، بأنها راحت ضحية الثقة العمياء التي وضعتها في موكلها"ع، ت" الذي كانت محاميته منذ انطلاق التحقيق معه في فضيحة "الطريق السيار شرق - غرب" سنة 2009 لتجد نفسها متهمة معه في قضية "تزوير" وتعاقب بعامين حبسا نافذا أمام المحكمة الابتدائية سيدي أمحمد .
وفي هذا السياق شرحت المحامية المتهمة "بـ، ن" في أجابتها على أسئلة رئيس الجلسة بأنها تشتغل كمحامية منذ خمس سنوات، مشيرة إلى أنها بريئة من التهم الموجهة إليها ليسألها القاضي عن القضية التي كانت موكلة فيها في حق المتهم "ع،ت" فردت بالقول "تتعلق القضية بالطريق السيار شرق غرب والتهم هي تبييض الأموال والرشوة وتكوين جمعية أشرار" ليواجهها القاضي بالتهمة الموجهة أليها قائلا: "أنت متابعة بإفشاء سر التحقيق؟ " ترد المتهمة" أنا لست المحامية الوحيدة في حق "ع، ت" ولم افش أي سر من أسرار التحقيق" ليتدخل الدفاع ويشير لهيئة المحكمة بأن تهمة إفشاء سر لم يتم استجوابها عليها أثناء التحقيق معها، لكن القاضي يواصل الاستجواب موجها كلامه للمتهمة "أنت قمت بتصوير محاضر التحقيق وإرسالهم للشركة الكندية" ترد بالنفي، ليسألها القاضي عن العقد العرفي الوهمي الذي منحته لقاضي التحقيق في ملف الموضوع الخاص بموكلها؟ فتجيب: "يوم 8 ماي2011 حضرت أخت المتهم للمحكمة ومنحتني العقد الذي أودعته في الملف لحسن سير التحقيق ولم أكن لأعلم أنه مزور" ليواجهها القاضي بتصريحات شقيقة المتهم "ع، ت" والتي أكدت فيها بأنها لم تمنح الوثيقة المزورة للمحامية على عكس ما تزعم هي .
وتجدر الإشارة إلى أن وقائع القضية ترجع إلى 27 مارس 2011 أين مثل المتهم "ع، ت" أمام قاضي التحقيق محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد بالعاصمة للإدلاء بأقواله بخصوص تورطه في "قضية - الطريق السيار - شرق ،غرب- والمتعلقة بتبييض الأموال واستغلال النفوذ والرشوة ولا تزال قيد التحقيق، حيث صرح أنه أبرم عقد عمل مع شركة "آس أم إي" الكندية، ما جعل قاضي التحقيق يطلب منه جلب العقد للتأكد من صحة أقواله، ليتصل المتهم بمحاميته "ب،ن" ويطلب منها إحضار العقد من الشركة الكندية "أس أم إي"، لتتصل بالشركة عن طريق رسالة الكترونية تضمنت نسخة من محضر استجواب المتهم وهذا يعتبر تسريب لمعلومات سرية لا تزال قيد التحقيق، كما كانت تحوي تلك الرسالة طلبا تلتمس فيه المحامية تحرير عقد لصالح موكلها المتهم لتضليل العدالة.
المصدر جريدة الشروق 2012/08/09
